قدم مصطفى شناوي النائب البرلماني عن “فيدرالية اليسار” انتقادات لاذعة للحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، على خلفية طريقة تصويت المجلس على مشاريع القوانين في فترة الطوارئ الصحية. وقال شناوي في بث تفاعلي على صفحته الرسمية بفايسبوك، إنه تم الاتفاق على حضور ثلاث نواب برلمانيين عن كل فريق، وبالمحصلة سيحضر 21 برلمانيا على اعتبار أنه لدينا سبعة فرق برلمانية، زائد برلماني واحد من “فدرالية اليسار”، هو عمر بلافريج بحكم أنه يقطن بالرباط.
وأوضح شناوي أنه في المحصلة سيحضر 22 برلمانيا في جلسات التصويت على مشاريع القوانين من أصل 395 برلمانيا. وأشار أنه في لحظة التصويت على مشاريع القوانين التي كانت عمومية، بدأ التصويت على ثلاث نصوص من بينها المرسوم بقانون الخاص باللجوء إلى التمويل الخارجي، والمرسوم الخاص بسن أحكام تتعلق بحالة الطوارئ، فقام الحبيب المالكي بعد مناقشة هذه المشاريع وإبداء التعقيبات عليها، بالتساؤل عن الموافقين والمعارضين أو الممتنعين على هذه المشاريع، وقال ” بناقص معارض هناك إجماع ل 394 نائبا”. وأضاف شناوي ” من سيفهم عبارة الموافقون وناقص معارض، إذن الإجماع 349″. وتابع بالقول ” أن لم أفهم عبارة الموافقون ناقص معارض، كان عليه أن يذكر الموافقين بالعدد والمعارضين بالعدد، علما أنه غير ملزم بذكر المعارضين والموافقين، وكان عليه أن يتفادى كل هذا ويذكر أن هذه النصوص تمت المصادقة عليها بالأغلبية ويتفادى كل هذا اللغط، ويتفادى أيضا ذكر الإجماع لأنه بمنطق الموافقون ناقص معارض ليس هناك إجماع، وهذا ما أسقطه في التناقص”، على حد تعبيره. وأكمل “ثانيا مسألة الإجماع التي يبحث عنها الحبيب المالكي، بحثت عنها في الدستور بأكمله ولم أعثر لها على أي وجود، ونفس الأمر بالنسبة للقانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، ومجلس المستشارين”. وأبرز شناوي أن النظام الداخلي لمجلس النواب بنفسه لا يشير إلى الإجماع بل على التصويت، وأن المصادقة تكون بعدد الحاضرين، إلا في عدد الحالات التي ينص فيها الدستور على المصادقة بالثلث أو الثلثين. ولفت شناوي إلى أن المالكي احتسبه مع المصوتين على هذه النصوص، علما أنه لا أحد أعطاه الحق أن يتحدث باسم 394 برلمانيا. واستغرب شناوي أن يصدر هذا من رئيس مجلس النواب وهو المسؤول الثاني في البلاد، دون أي مراعاة للدستور الذي ينص على أن حق التصويت شخصي ولا يمكن تفويضه، مشيرا أن هذا ينسحب أيضا على رؤساء الفرق النيابية لأن ليس لهم الحق في التصويت على برلمانيين من فريقهم. وأكد أن التصويت بالنيابة خرق للدستور، موضحا أنه راسل المالكي في الموضوع لكنه لم يتلقى أي جواب. ودعا شناوي المالكي إلى تحمل مسؤوليته لأنه ارتبك خطأ فادحا وخرق الدستور، مشيرا أن إمكانية التوجه للمحكمة الدستورية أمر وارد، مشددا أنه ليس من حق المالكي أن يتحدث باسمه ويحتسب صوته و هو غير حاضر. النائب مصطفى شناوي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بخصوص خرق رئيس مجلس النواب للدستور رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس النواب بخصوص خرقه للدستور من النائب د. مصطفى شناوي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي الموضوع : خرق الفصل 60 من الدستور تحية واحترام وبعد،السيد رئيس مجلس النواب، لم أكن لأكتب هذه الرسالة المفتوحة لأنني كنت ولمدة أسبوعين في انتظار جوابكم على الرسالة التي وجهتها لكم شخصيا عبر القنوات الداخلية لمجلس النواب بخصوص عدم احترامكم لمقتضيات الدستور ولا سيما الفصل 60 منه أثناء عملية التصويت على مشروع قانون رقم 26.20 الذي يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية وذلك خلال الجلسة العمومية التشريعية ليوم 30 أبريل 2020 .وقد كنت أتمنى أن يبقى الأمر والنقاش بيننا داخليا ، ولو أن الجلسة كانت عمومية وبإمكان كل المواطنين تتبعها، لكن أمام تجاهلكم لرسالتي وعدم تحملك لعناء خفيف بالإجابة على طلبي ، وجدت نفسي مضطرا إلى إخبار الرأي العام بموقفي من ما وقع ونشر الرسالة التي وجهتها لكم بتاريخ 30 أبريل 2020.لقد قمتم السيد الرئيس بإقحامي في عملية التصويت وأنا لم أكن حاضرا في البرلمان في الجلسة العمومية، وقمتم باحتساب صوتي مع الموافقين على مشروع القانون رقم 26.20 وأنا غائب بسبب الإجراءات الاحترازية نظرا لحالة الطوارئ الصحية ، واعتبرتم أن 394 نائب قد وافقوا على المشروع بالرغم من عدم وجودهم بالجلسة بحيث لم يحضر منهم إلا حوالي 22 نائبة ونائب !!!إنكم تعلمون السيد الرئيس وأنتم الرجل الثاني في الدولة حسب الدستور، وأنتم بصفتكم هذه ملزمون أكثر من أي مسؤول آخر بالسهر على احترام كل مقتضيات الدستور، إنكم تعلمون أن هذا الدستور لا يسمح لكم بقبول تفويض التصويت ولو طلِب منكم لأن الفصل 60 من الدستور يقول " التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه ". كذلك لا يسمح لكم الدستور بالتصويت مكان أي نائب آخر ، فكيف سمحتم لنفسكم بأن تصوتوا مكاني وتعلنوا أمام الملأ بأن الموافقون هم 394 نائب وبالتالي بأنني صوتت مع الموافقين على مشروع القانون رقم 26.20 . أظن أن أقل ما يمكن قوله في هذه الحالة هو خرق واضح للدستور.كذلك ، وفي تناقض آخر مع مضمون الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، تسعون السيد الرئيس وتبحثون وتلحون في كل مناسبة خلال عمليات التصويت إلى فرض منطق وصيغة ومصطلح " الإجماع " الغير موجودة بتاتا سواء في الدستور أو في القانون التنظيمي لمجلس النواب أو في النظام الداخلي لمجلس النواب، وهذا مناقض كذلك لمبادئ الديمقراطية وحقوق المعارضة واحترام حرية الرأي والتعبير. بل إنكم ذهبتم بعيدا خلال عملية التصويت يوم 30 أبريل 2020 خلال إعلانكم عن نتائج التصويت بصيغة فريدة من نوعها في برلمانات العالم " الموافقون ناقص معارض واحد إذن الإجماع 394 " !!!!! . وهذا يعني أنكم تقصون الرأي المعارض وتريدون فرض إجماع افتراضي ولو تطلب ذلك خرق الدستور .السيد الرئيس، باعتباري نائبا برلمانيا أدعوكم إلى استدراك الأمر والسهر على احترام مقتضيات الدستور والنصوص القانونية وضمان احترام حقوق المعارضة ومن ضمنها حقوقنا كنائبين عن فيديرالية اليسار الديمقراطي والتي تتنكرون لها مع الأسف . وتقبلوا السيد الرئيس فائق عبارات التقدير والاحترام.صحبته : الرسالة التي وجهتها للسيد رئيس مجلس النواب التوقيع : النائب ذ. مصطفى شناوي ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ الدارالبيضاء في : 30 أبريل 2020السيد رئيس مجلس النواب المحترمالسيد رئيس مجلس النواب، تحية واحترام وبعد ،بصفتي نائب في مجلس النواب، وأنا أتابع عبر قناة مجلس النواب من منزلي في إطار حالة الطوارئ الصحية الجلسة العمومية ليوم 30 أبريل 2020 المخصصة للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة، وجدت نفسي معنيا بما وقع في الجلسة حيث أنكم السيد الرئيس خلال عملية التصويت على مشروع قانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، طرحتم على السيدات والسادة النواب أسئلة وقلتم بالحرف الموافقون ؟ ثم المعارضون ؟ ثم الممتنعون ؟ لا أحد ، ثم قرأتم نتيجة التصويت وقلتم بالحرف الموافقون ناقص معارض واحد إذن الإجماع 394 !!! ، وحين تدخل النائب عمر بلافريج للتنبيه بخطأ في عملية الحساب وكذا التناقض مع مقتضيات الدستور رفضتم إعطائه الكلمة وأنهيتم عملية التصويت بالنتيجة التي عبرتم عنها، ثم مررتم للتصويت على مشروع القانون الموالي وبعده رفعتم الجلسة. السيد الرئيس المحترم ، بخصوص هذا الموضوع أدلي لكم بالتوضيحات التالية :- أولا، لم أفهم ما معنى عبارة " الموافقون ناقص معارض واحد " التي لا توجد في قاموس العمليات الانتخابية .- ثانيا ، إذا افترضنا أن عبارة " الموافقون ناقص معارض واحد " صحيحة وربما أنها تعني أن كل النواب موافقون باستثناء واحد ، فما معنى عبارة " الموافقون ناقص معارض واحد إذن الإجماع " ؟ .- ثالثا ، مصطلح "الإجماع" الذي تفضلتم بقوله، بحثت عنه في النصوص القانونية فلم أجده . لا توجد كلمة "الإجماع" ولو مرة واحدة في دستور المغرب، ولا توجد ولو مرة واحدة في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ولا توجد ولو مرة واحدة في النظام الداخلي لمجلس النواب، ولم أجدها في نصوص قانونية أخرى مماثلة أو لها صلة بالموضوع .ربما تريدون القصد من خلالها بأن جميع النواب موافقين ، لكن في حالتنا هذه صوت نائب واحد ضد مشروع القانون وبالتالي فقد تمت المصادقة عليه بالأغلبية وليس ب "الإجماع" .- رابعا ، لم أفهم كذلك عبارة "الموافقون ناقص معارض واحد إذن الإجماع 394 "، وكيف حسبتم وتوصلتم لهذا العدد 394 ؟ وأنت تعلمون والكل شاهد أن عدد الحاضرين من النواب لم يتجاوز قط 22 نائبة ونائب ، فمن أين أتيتم ب 394 نائب صوتوا لصالح المشروع ؟ ولم يحصل أبدا أن حضر هذا العدد من الحاضرين للمجلس بسبب ارتباطات بعض النواب أو مرضهم واعتذاراتهم.- خامسا ، لنفرض أنكم اعتبرتم أن النواب الذين حضروا الجلسة قد تكلموا باسم باقي نواب فريقهم أو مجموعتهم وصوتوا باسمهم ، فهذا غير ممكن لأنكم تعلمون أنه حسب الفصل 60 من الدستور حق النواب " في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه " وكذلك في المادة 156 من النظام الداخلي لمجلس النواب . وبالتالي لا يمكن دستوريا وقانونيا أن يفوض أحد تصويته لنائب آخر أو يصوت في مكانه نيابة عنه كتصويت بالوكالة، غير ممكن بل مناقض للدستور والقانون.- وإذا ألححتم على أن التصويت بالتفويض ممكن الآن ، فكان عليكم أن تحتسبوا 393 موافق وليس 394 لأنني أنا سأصوت ضد مشروع القانون وسنكون المعارضون 2 في إطار الانسجام كنائبين لفيدرالية اليسار الديمقراطي . وكذلك أنا لم أفوض أحدا بالتصويت في مكاني لأن الأمر غير دستوري.- سادسا ، لم أستسغ لجوئكم لضرورة التوفر على "الإجماع" ولو عارض نائب مشروع ما، وهذا فيه إقصاء للرأي الآخر للرأي المخالف المضمون دستوريا. ولم أستسغ أسلوب الإحراج وتخليكم عن مقتضيات النظام الداخلي من المادة 156 إلى المادة 164 التي تعطيكم كل الصلاحيات باعتبار الاقتراع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين ، إلا في الحالات التي يوجب فيها الدستور أغلبية معينة، والإعلان عن النتائج الإجمالية ب " إن مجلس النواب صادق على…." أو النتائج بالتفصيل إذا طلب أحد النواب ذلك ب " عدد المصوتين بالموافقة يساوي كذا وعدد المعارضين كذا…إلخ. وهذا لم يكن ليشكل لكم ولنا ولكافة النواب أي حرج مادام مطابق للقانون ومادامت هناك وضعية استثنائية فرضتها علينا حالة الطوارئ الصحية لمحاربة الفيروس كورونا، وجميع المواطنين سيتفهموا ، وسنكونوا قد احترمنا الدستور والنظام الداخلي وحرية التعبير عن الرأي.السيد رئيس مجلس النواب المحترم ، بعد إدلائي بهذه الملاحظات أطلب منكم أن تقوموا باللازم وترجعوا الأمور إلى نصابها.وتقبلوا السيد الرئيس فائق عبارات التقدير والاحترام. النائب مصطفى شناوي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي Publiée par Mostafa Chanaoui – مصطفى شناوي sur Vendredi 15 mai 2020
