أجلت إستئنافية الحسيمة، يوم أمس الثلاثاء، محاكمة معتقلين على ذمة حراك الريف متابعين بتهم ثقيلة، لها ارتباط بحريق مسكن الشرطة ببني بوعياش. وجاء تأجيل المحاكمة حتى إستدعاء الشهود في القضية، التي حكم فيها عدد من الاشخاص بأحكام وصلت لعشرين سنة سجنا. ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم اخفاء أشياء متحصلة من السرقة, السرقة الموصوفة باستعمال السلاح وحيازة السلاح الأبيض دون مبرر شرعي في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، وإضرام النار عمدا في مبنى ومسكن وفي ناقلات بها أشخاص، ووضع متاريس في الطريق العمومية بغرض تعطيل المرور ومضايقته، وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والاهانة والعنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم ترتب عنه جروح والعصيان المسلح يواسطة أشخاص متعددين والتظاهر في الطرق العمومية بدون ترخيص والتجمهر المسلح في الطريق العمومي والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح.