من المنتظر أن تبت محكمة الاستئناف بالحسيمة في قضية حراكيين اعتقلا ويحاكمان بمجموعة من التهم بينها اضرام النار بشكل متعمد في مبنى سكني، وهو المبنى الذي كان به رجال الشرطة. وحسب موقع دليل الريف، تتابع المحكمة المعتقلين بتهم اخفاء أشياء متحصلة من السرقة، السرقة الموصوفة باستعمال السلاح وحيازة السلاح الأبيض دون مبرر شرعي في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، وإضرام النار عمدا في مبنى ومسكن وفي ناقلات بها أشخاص، وضع متاريس في الطريق العمومية بغرض تعطيل المرور ومضايقته، وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والاهانة والعنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم ترتب عنه جروح والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين والتظاهر في الطرق العمومية بدون ترخيص والتجمهر المسلح في الطريق العمومي والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح. وكانت استئنافية الحسيمة قد ادانت معتقلين سابقين بعشرين سنة اتهموا بإضرام النار في المبنى بإمزورن، حيث يتوقع أن يكون حكم المعتقلين بنفس المدة.