اصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، احكاما جديدة في حق مجموعة من معتقلي الحراك، وادانتهم باحكام وصلت الى 12 سنة سجنا. وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة احد المتهمين من اجل جناية اضرام النار عمدا في أشياء مملوكة للغير ومحاولة الاختطاف عن طريق التهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص والممتلكات واهانة العلم الوطني والمشاركة في ذلك وتصرح ببراءته منها. وبمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه وعقابه باثنى عشر سنة سجنا نافذا . وحسب ما علمته شبكة دليل الريف فقد توبع المتهم من اجل وضع متاريس بالطريق العمومي بغية تعطيل المرور ومضايقته وإضرام النار عمدا في أشياء مملوكة للغير والاهانة والاعتداء ضد رجال القوة العمومية نتج عنه دروح مع سبق الاصرار والترصد والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة وتكسير وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح والتحريض على العصيان ومحاولة الاختطاف عن طلايق التهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص والممتلكات وإهانة العلم الوطني والمشاركة في ذلك والتظاهر في الطريق العمومي بدون ترخيص والتجمهر المسلح في الطريق العمومي والتحريض على ذلك وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم وبمناسبته. وقضت ذات الغرفة بمؤاخذة متهمين من اجل ما نسب اليهما وعقاب كل واحد منهما بست سنوات سجنا نافذا بعد متابعتهما بتهم وضع متاريس بالطريق العمومية من شأنها تعطيل المرور ومضايقته وإهانة واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم ترتب عنه جروح مع سبق الإصرار والترصد والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين وتعييب وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة والتظاهر بدون ترخيص بالطريق العمومية والتجمهر المسلح بالطريق العمومي. وفي نفس السياق حكمت المحكمة على متهم رابع بالسجن اربعة سنوات بعد متابعته بتهم السرقة الموصوفة المقرونة بظرفي التشديد بالليل والكسر والتجمهر المسلح والعصيان ووضع متاريس بالطريق العمومية والتظاهر في الطريق العمومية بدون ترخيص وإهانة موظفين عموميين أثناء وبمناسبة مزاولتهم لمهامهم بالضرب والجرح العمديين بواسطة الحجارة والقنينات الحارقة نتج عنه إراقة دماء.
