غرفة الجنايات بفاس طوات قضية “تجنيس جزائريين” بالجنسية المغربية.. ها شحال ديال الحبس اعطاو لبوليس وأعوان سلطة

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء – الخميس، الستار على قضية “تجنيس جزائريين” بالجنسية المغربية، وهي القضية التي توبع فيها رجال شرطة وعوني سلطة ومواطنين جزائريين، وشكّلت مادة إعلامية دسمة.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها “كود”، فإن غرفة الجنايات الاستئنافية أيدت الأحكام الابتدائية الصادرة في حق عون سلطة حكم ب3 سنوات سجنا باعتباره المتهم الرئيسي، شأن شأنه زميله العون سلطة المحكوم ب6 أشهر حبسا، وثلاثة مواطنين جزائريين حكموا بثلاثة سنوات سجنا نافذا.
كما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بسجن موظف شرطة برتبة مفتش ممتاز بستة اشهر حبسا، فيما أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حق أمنيين آخرين تمت تبرئتهم جميع التهم المنسوبة إليهم. العقوبة تحوّلت من السجن النافذ إلى السجن الموقوف التنفيذ في حق جميع المدانين في الملف.
وتُوبع المعنيون بالأمر بتهمة “تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والارتشاء والمشاركة في الدخول إلى المغرب بصفة غير قانونية والإقامة به وفي انتحال لنفسه بغير حق إسما غير إسمه الحقيقي في أوراق رسمية”.