قضية تجنيس جزائريين بالجنسية المغربية لي متورطين فيها بوليس ورجال سلطة بفاس رجعات للواجهة

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء 30 ماي الجاري، تأجيل القضية التي توبع فيها عميد شرطة ممتاز (ع.ب)، وعميد شرطة (ح.ك)، و(ع.خ) ضابط أمن، و(إ.م) مفتش شرطة ممتاز، و(م.م) مقدم شرطة، بالإضافة إلى عوني سلطة، ومواطنين جزائريين مستعملين هويات مغربية مزيّفة.
وجاء تعيين هذا الملف امام غرفة الجنايات الاستئنافية، بعدما برأت نظيرتها الابتدائية أربعة أمنيين من جميع التهم المنسوبة إليهم في قضية تجنيس مواطنين جزائريين بالجنسية المغربية، باستثناء مسؤول أمني، حكم عليه 6 اشهر حبسا نافذا، بعد متابعته بمساعدة جزائريين للحصول على وثائق مزوّرة، قبل أن يقرر المتهمين والنيابة العامة استئناف الحكم الابتدائي.
كما قضت غرفة الجنايات الابتدائية، بثلاثة سنوات حبسا نافذة في حق المتهم الرئيسي في القضية، ويتعلق الأمر بعون سلطة بالملحقة الإدارية ظهر الخميس بمقاطعة المرينيين، شأنه شأن ثلاثة مواطنين جزائريين حكموا بنفس العقوبة، مع أداء غرامات مالية نافذة.
وأدانت ذات الغرفة شهر مارس الماضي عون سلطة آخر يعمل بالمحلقة الإدارية عين هارون ب4 أشهر حبسا نافذة، مع أداء غرامة مالية نافذة، بعد إعداة تكيّيف متابعته بتهمة “الارتشاء”، فيما برأت مواطن جزائري آخر من جميع التهم المنسوبة إليه.