آشنو هي المرتبة ديال خطابات سيدنا في هرمية النصوص والهيئات؟ واش فوق الدستور و القانون ولا تحتو؟

—

باش نحاولو نحللُو قضية: "آشنو هي المرتبة ديال خطابات سيدنا في هرمية النصوص والهيئات؟ أو بتعبير أكاديمي ""مكانة الخطاب الملكي في الهيكلة القانونية والمعيارية المغربية" ضروري نذكرو المعطى رقم واحد وهو ان واحد النهار، القاضي ديال محكمة في الرباط بغا يمنع الحزب الشيوعي المغربي…قللب حتى طاب قلبو على شي قانون منين يدوز ويعلل المنع، ما لقاش..آشنو دار؟ مشى لواحد الخطاب ملكي ديال المرحوم محمد الخامس كايقول فيه:
"ما يمكنش في المغرب للي هو بلاد مسلمة يكون فيها حزب شيوعي للي ملحد وما كايعتارفش بالدين وبالإسلام"!!
القاضي ديال محكمة الرباط خاذ الخطاب وطببقو وحْكَمْ بمنع "الحزب الشيوعي المغربي" ديال الراحل الفقيه الألمعي العالم العلامة النبيه سيدي علي يعتة!! و للإشارة…حتى واحد مادوا ولا حل درقوشو…لا قضاة، لا سياسيين، لا حتى واحد…واتاقووووول…حتى "رابطة علماء المغرب" ديال المرحوم سيدي عبد الله كًنون ما هضراتش وما دواتش..والحزب الشيوعي طار معا الطيور..ورجع من بعد تحت مسمى "حزب التحرير الاشتراكي"، وسدينا… بعبارة مؤدبة جدا: جميع المؤسسات المعتمدة الرسمية وغير الرسمية قبلات أن "خطاب سيدنا" يكون في مقام القانون!!! يعني كاين إجماع سياسي ومجتمعي على القويضية!!
المعطى رقم 2 :
شكون الممثل ديال السيادة في البلاد؟ يعني شكون للي من اختصاصو يفصًلْ ويخيًطْ في جميع الأمور الأساسية ديال الدولة وديال البلاد؟ يعني شكون للي من اختصاصو يوضع الدساتير والقوانين الأساسية للي كاتأطر البلاد؟
هاذ القضية تحسمات في 1962 في إطار النقاش للي دار حول وضع دستور ديسمبر 1962 للي هو أول دستور ديال المغرب المستقل، وما تغييراتش إطلاقا في عام 2011…الأغلبية ديال "الحركة القومية المغربية" للي خذات بلاصة الاستعمار الفرانساوي في 1962، مشات مع الطرح التالي:
"فرنسا في 1912 درات اتفاقية الحماية للي كاتهم مصير البلاد معا السلطان المغربي، وماشي عبر شي استفتاء ولا شي نَمِي ولا شي روينة خرى…يعني أن سيادة البلاد والمغرب كانت عند السلطان للي بوحدو كايمثًلْ الأمة المغربية، وماشي شي قمقوم آخر…وفي 1956، فرنسا دارت اتفاقية دولية وقعاتها معا السلطان سيدي محمد بن يوسف باش تعطي للمغرب استقلالو…والمغرب ماخذاش الاستقلال عبر شي استفتاء شعبي بحال للي وقع في الجزائر في 1962…يعني في المغرب الماليك هو للي باقية عندو السيادة وتمثيل الأمة المغربية…وعليه، فالملك هو للي لازمو يوضع الدستور ويصاوبو بيدديه وكيف بغا، وماعندش شي قمقوم ما يقول…
في هاذ المعادلة، البرلمانات والأحزاب كاتمثل الشعب للي موجود كأفراد وجماعات، بينما الماليك كايمثل الأمة يعني المغاربة للي ماتو وانقارضو، والمغاربة للي مازال عايشين، والمغاربة للي باقين ما تولدوش…للي بغا يعرف آشنو هي "الأمة" يمشي يقرا على مفهوم La Nation..سددينا..
وعليه السيادة ديال الماليك كاتجعل من أقوالو وخطاباتو وأفعالو أمور "مُحصًنة تحصينا مطلقا"، يعني بالفرانساوية وتافرانساويت Une Immunité Politique Absolue، تعلو ولا يعلى عليها !!
المعطى رقم 3:
هاذيك الحصانة المطلقة L'immunité absolue des discours royaux ديال الخطابات الملكية ما هياش مكتوبة في السما ولا غير استنتاج ديال فقهاء القانون الدستوري من نظرية "انعدام المسؤولية الملكية في الأنظمة الملكية البرلمانية"، لا…بل كاينص عليها الدستور المغربي ديال 2011…
وماشي غير دستور 2011، لا…جميع الدساتير المغربية من 1962 كاتنص على هاذ الحصانة وبدون استثناء..
الفصل 52 من دستور 2011 كايقول:
"للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما "…
واش فهمتيني؟؟ أي نقاش، يعني أي نقاش…يعني يعمييييه…يعني وااالو…يعني حتى الصحافة والإعلام ماعندهوم مايناقشو فيه..آيييه يقولو آشنو للي قال، ولكن حسهوم عينهوم يناقشوه ذيك المناقشة للي على بالكوم..
والحال أن البرلمان والإعلام يمكن ليه يناقش ويتناقش في مشاريع القوانين، وفي اقتراحات القوانين، وفي مشاريع القرارات الصادرة عن الهيئات الإدارية…بل الجميع يمكن ليه يناقش حتى المشاريع الدستورية الأساسية للي يمكن تقترح بين الفينة والأخرى، ماكاااااااين مشكل…
ولكن الخطابات الملكية، أووووهووووو,,,لا…ماشي ممكن…واااا ماشي ممكن آعباد الله..

المعطى رقم 4:
السؤال للي كانوضعو إيمتى وبأي مناسبة كايكون هناك خطاب للماليك؟؟ بالطبع ماكانهضرش هنا على البلاغات الرسمية ديال القصر لأنها، من وجهة نظري، عندها علاقة بمجال التواصل السياسي في المقام الأول، وماشي بالقانون الدستوري في معناه الضيق…
الخطابات ديال الماليك كاتكون:
1. إما في الظروف العادية
2. إما في الظروف الاستثنائية
3. إما في علاقة هاذ الخطابات بالمسؤوليات الدستورية والتاريخية والوطنية للي كايتحملها الماليك كملك للبلاد، وكممثل للسيادة الوطنية في البلاد…وللي كانسميها عادة Discours royaux sui généris
في الظروف العادية كولشي كايعرف خطابات الماليك قدام البرلمان وللي تكلمت عليها في "المعطى الثالث"…
وكاينة الخطب ديالو بمناسبة الأعياد الوطنية، للي لازم لبنادم النبيه يفهم منها بأنها "أعياد ملكية" مادام "الوطن بلا ماليك ما هواش وطن"، ومادام أن الماليك هو الممثل الأعلى للسيادة الوطنية..هاذ الأعياد منها "عيد العرش"، "عيد ثورة الماليك والشعب"، "عيد المسيرة الخضراء"، "عيد استرجاع الداخلة"، وللي عقل على شي عيد "وطني" آخر، حتى هو يزيدو، لأنني ماعاقلش عليها كولها دابا!! وهاذ الخطب ديال الأعياد كاتكون مناسبة باش الماليك يعطي جرد مستفيض للأمور للي قام بيها خلال السنة المنصرمة، والخطوات للي مازال كاتتسنناه، والبرنامج الاستراتيجي للي ناوي يدخل فيه…وبالطبع هاذ الخطب مايمكنش لشي قمقوم "يناقشها" من أجل "ربط المسؤولية بالمحاسبة"…مفهوم ولا لا؟ للي فهم، مزيان، وللي ما فهمش، لهلا يفهًم لحناه!
وكاينة الخطب الملكية للي كايديرها الماليك بوصفو المسؤول الأول والأخير على القطاعات الاستراتيجية ديال البلاد…ومنها الخطب للي يمكن يديرها في اتجاه "العلماء والمجلس الأعلى والإفتاء"، أو في اتجاه "قوات الأمن العمومي"، أو في اتجاه "الجيش الملكي"، أو في اتجاه "السلطة العليا للقضاء"، أو مؤسسات أخرى كايشرف عليها هو مباشرة…
وكاين الخطب للي كايديرها الماليك في الظروف الاستثنائية خاصة فيما يتعلق بحالة الاستثناء للي الدستور كايقول فيها: " "إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة…" ! ..وهاذ الخطاب بالطبع مايمكنش يتناقش إطلاقا ومن أي جهة كانت…
الخطب الملكية للي كانسميها Sui Généris هي الخطب للي كايلقيها الماليك وقتما قرر أنه يديرها…وهي عادة هاذيك الخطب للي كايلقيها في بعض المحافل الدولية، أو في بعض المناظرات الوطنية الاستراتيجية للي كاتهم شي قطاع استراتيجي بالنسبة ليه بحال الفلاحة، ولا الطاقة المتجددة، ولا التعليم، ولا شي قرينة بحال هاذ الشي…
كولها هاذ الخطب، مايمكن يناقشها حد بمنطق "ربط السؤولية بالمحاسبة"، وهنا القضية مرتابطة مباشرة "بالحصانة السياسية" للي كاتحصًن الملوك في الأنظمة الملكية البرلمانية، واخا المغرب كايطبق هاذ الملكية البرلمانية طبقا للاتراجيكتوار السياسية والتاريخية ديالو، وماشي بحال بريطانيا، لأن القويضية مستحيلة بكل بساطة !!

المعطى رقم 5 :
هاذ المعطى كايتعلق بما يسمى مراقبة السيادة الدستورية Contrôle de la Suprématie Constitutionnelle…
الأساتذة الدستوريين دياولنا، الله يهديهوم، كايفهمو هاذ المراقبة ديال السيادة الدستورية على أنها مراقبة ديال دستورية القوانين، ومساكن كايوقفو غير على دستورية القوانين..في حين أن مراقبة السيادة الدستورية أشمل وأعمق من مراقبة دستورية القوانين…الأمر بالنسبة ليا كايتعلق بمراقبة دستورية مجموع الإنتاج ديال القواعد المعيارية سواء قانونية أو فوق-قانونية أو تحت-قانونية، يعني L'ensemble de la production normative…لأن الماليك يمكن يراقب حتى "الإشارات واللباس ديال البرلمانيين وحركاتهوم وسكناتهوم ويرجعهوم للطريق…ياك عاقلين على مولاي الحسن الله يرحمو نهار للي ضرب طررْ بخارشو للاتحاديين للي مابغاوش يلبسو السلهام المخزني وغادرو البرلمان في 1982، ياك؟؟؟ إيوا دابا، تَسسًنْتْ ولا أوووهووو؟؟؟ ماشي شغلي فْهَمْ ولا كًاعلا…
صحيح أن الدستور عيًنْ المؤسسات للي مكلفة بمراقبة دستورية القوانين وحْصَرها في المحكمة الدستورية والمحاكم بصفة استثنائية…ولكن للي كاننساوه غالبا، هو أن الماليك، بحكم المرتبة الدستورية المركزية للي كايحتلها في النظام الدستوري المغربي، هو المسؤول الأول على "احترام الدستور"، يعني على "سيادة الدستور"، وهاذ الشي كايقولو الدستور نفسو، ماكانقولوش أنا…وعليه الماليك كايراقب سيادة الدستور انطلاقا من عورمة ديال القنوات الموجودة…من هاذ القنوات، كاين رئاستو للمجلس الوزاري، بحيث يمكن ليه يزووًلْ أي مشروع قانون جابو ليه رئيس الحكومة من المداولة بحجة أنو منافي للدستور المغربي…وعندو جميع الوسائل المادية باش يسحب بحال هاذ المشاريع المنافية للدستور، وأقل وسيلة هي سكرتارية المجلس للي ديالو، ماشي ديال شي قمقوم آخر…وشكون يمكن يعتارض عليه؟؟؟ حتى قمقوم ماعندو وسائل الاعتراض…
هاذي الوسيلة اللولة للي عند سيدنا باش يراقب سيادة الدستور…ولكن عندو وسيلة ثانية…وهاذ الوسيلة هي تقنية تصدير القانون…حينت رغم آجال شهر للي عاطيه ليه الدستور باش يصدر القانون للي صوت عليه البرلمان، سيدنا يقدر مايعطيش الأمر بتصدير القانون إيلى شاف بللي هاذ القانون كايخرق الدستور أو كايخرق شي قاعدة أعلى من الدستور كًاع!! مثلا يتعارض معا الأمن القومي أو الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو الوحدة الترابية…
للي بغيت نقول انطلاقا من هاذ القضية ديال المراقبة الملكية للسيادة الدستورية هي أن سيدنا من بين وسائل التدخل للي عندو، مايمكنش ليا نستثني تقنية الخطاب الملكي للي يمكن يتداع على الأمة باش يخبرها [انه خاذ هاذ النوع من القرارات، وغادي يكون من النوع ديال الخطب للي سميتها Les dicours royaux sui généris في إطار المعطى رقم 4…
وفي هاذ الحالة، مايمكنش آخويا يكون هاذ الخطاب موضوع نقاش عمومي أو مؤسساتي كيفما كان نوعو…سددات مادام !

من بعد المعطيات كاينة الاستنتاجات…
الاستنتاج 1
الاستنتاج اللول أن الخطب ديال سيدنا ماهياش خطب عندها نفس المرتبة ونفس الحمولة المعيارية، وماعندهاش نفس Le Statut، لا…أوووهو…non…Nein…No…كاينين بالنسبة ليا 3 ديال أنواع الخطب ديال سيدنا…توجيهية أو تقريرية أو دفاعية…
1- الخطب ديال الظروف العادية كاتكون خطب توجيهية…وهي كاتشتارك في هاذ الصفة التوجيهية معا الخطب للي كايلقيها الماليك بمناسبة إشرافو على القطاعات للي كايشرف عليها، بحال الأمن الداخلي والخارجي، والقطاعات الاستراتيجية للي كاتدخل تحت "الرعاية السامية" ديالو…
2- الخطب ديال الظروف الاستثنائية كاتكون خطب تقريرية، يعني كاتعطي للأمة تقرير على العمل للي قام بيه الماليك…يعني: "ها للي قررتو ودرتو، وسددينا"…
3- الخطب للي هي Sui Généris يعني للي كايقرر أنو يديرها في مناسبات من اختيارو بحال الخطب في المحافل الدولية، كاتكون "خطب دفاعية" على المصالح العليا ديال البلاد سواء تعلقات بالأمن المادي أو الروحي أو الغذائي أو الطاقي أو السياسي أو غيره…

الاستنتاج 2
بدون لف وبدون دوران، وللي ماعجبوش الحال، يضرب راسو معا الحايط ويشرب البحر، ويدور شي دويرة ويمشي يشوف الاشتغال في الللجن البرلمانية، ويشوف تقديم الوزراء لمشاريعهوم القانونية، ويشوف كيفاش كاتتتصاغ القرارات الكبرى ديال الإدارات الاستراتيجية، الخطاب الملكي كايقوم بجوج ديال الأدوار:
1- الدور اللول أن الخطاب الملكي يعد مصدر إلهام للإنتاج المعياري على صعيد جميع مؤسسات الدولة المغربية…
2- الدور الثاني أن الخطاب الملكي يعد مصدر توجيه مركزي للعمل التشريعي…
هاذي الحقيقة ومن غيرها كذاب…
هاني راجع لهاذ النقيطات بالتفصيل الممل، غير مايتقللق حد، حينت الفار المقللق غير من سعد المش !
الاستنتاج 3
هاذ الاستنتاج 3 يمكن تسميوه بلا ماتتخلعو من شي قران: "دور الخطب ديال سيدنا في إضفاء الشرعية السياسية على الإنتاج المعياري الشامل في البلاد" ! بلا الماليك، مايمكن يكون لا تشريع، لا قانون، لا إنتاج معياري، لا حتى زفتة…
ولكن باش بنادم يتببع شوية هاذ الأدوار بجوج للي كايلعبها الخطاب ديال سيدنا، لازمو يكون عارف آشنو هو شكلية "التقديم التبريري للنصوص" أو بالفرنسية L'argumentaire، وللي هو من المحطات المؤسسة لتقديم أي مشروع كيفما كان، يكون تشريعي ولا غيرو…والتقديم التبريري تقدرو تسميوه "لائحة الأسس المنطقية" للي من شأنها تبرير إعداد نص تشريعي، أو تنظيمي، أو اتفاقية دولية، أو اتفاقية بين مؤسسات سياسية أو مدنية، ماكاين مشكيل..بلا "آركًيمونطير" ماكاين لا مشروع نص لا سيدي زكري…
1- وعليه، بالنسبة للدور اللول وللي هو "الخطاب الملكي كمصدر لإلهام الإنتاج المعياري المراد العمل به داخل المؤسسات الإدارية الإستراتيجية، بحال الإدارات الأمنية أو العسكرية أو الدينية، أو غيرها، التقديم التبريري كايوضع تراتبية بين الإحالات التبريرية…وبطبيعة الحال كاتجي خطابات سيدنا في المقام الأول…
سبب هاذ الأولوية ديال خطب سيدنا في هاذ النوع ديال المشاريع النصية للي الهدف منها خلق بنيات إدارية جديدة، أو تقنين تصرفات وردود أفعال معينة داخل المؤسسة المعنية، أو غيرها، هو أن الماليك في هاذ المستوى هو المسؤول الأول على هاذ القطاعات للي كيسندها بالرعاية ديالو أو بالإشراف المباشر عليها بمنطوق التاريخ والتقاليد أو بمنطوق النص الدستوري…
من بعد الخطاب الملكي، كايجي بالطبع الإحالة على أشياء خرى تبريرية بحال دستور البلاد، ولا الاتفاقيات الدولية، ولا الاتفاقيات الثنائية بين هاذ المؤسسات ومؤسسات أجنبية، أو تجارب الأمم الأخرى، وما شابه هاذ الروينة..ولكن في جميع الأحوال، الخطاب الملكي كايبقى على رأس هرمية "التقرير التبريري" للمشروع المراد اتخاذه…
2- بالنسبة للدور الثاني ديال خطب سيدنا وللي هو كونو مصدر توجيه العمل التشريعي البرلماني…
ماكاينش شي وزير كيف ماكان دينمو للي يمكن ليه يقددم مشروع قانون ديالو أمام البرلمان باللجن ديالو بالمكتب ديالو بلا مايكون الخطاب الملكي من الأسس المنطقية لتبرير لارواس ديالو، ماكاينش…بطبيعة الحال، الوزير كايستاند لأمور أخرى بحال الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية، والحاجة الملحة للنص المراد اتخاذه، ولكن لابد ليه من الإحالة على الخطب التوجيهية ديال سيدنا…وعادة ماكايدير الخطاب الملكي في المقدمة…
وماكاينش شي برلماني للي باغي يوضع "اقتراح قانون" على مكتب البرلمان ما يوضعش في "الورقة التبريرية" ديالو الخطب الملكية، وإيلى مادارهاش غادين يورريوه كيفاش يدير، وإيلى مابغاش، ما عليه غير يمشي ياكل هاذاك الاقتراح ديالو..
لأن هاذا ماشي اللعب…الماليك في النظام الدستوري المغربي كايحتل مركز النظام، وكايحتل مركز الإنتاج المعياري، بلا بيه، ماكاينش إنتاج معياري أو تشريعي قانوني…والسبب بسيط: الماليك هو الماسك بالسيادة الوطنية تاريخيا وقانونيا وسياسيا…سدينا !


الاستنتاج 4
الخطاب الملكي عندو وظيفة مركزية في الإنتاج المعياري ديال المؤسسات السياسية والإدارية الاستراتيجية، وعندو وظيفة مركزية في الإنتاج التشريعي بحيث هو للي كايضفي عليه الشرعية السياسية للي يمكن تنقصو…
وعليه، حتى واحد ما يمكن ينكر بللي الخطاب الملكي كايتموقع فوق القانون، ولكن تحت الدستور !!!
ولكن عنداكوم…
1- تحت الدستور "خلال الزمن البارد" (الظروف العادية)، وماشي خلال "الزمن الدافئ" (الظروف الاستثنائية)، يعني تحت الدستور في الأوقات العادية للي مافيهاش نقاش مجتمعي حول "مراجعة" الوثيقة الدستورية، أو حول "وضع وثيقة دستورية جديدة"…
لأنه "خلال الزمن الدافئ"، الماليك كايخرج عن صمتو، وكايدير خطب مؤسسية للي كاتوضع وكاتأسس "إطار النقاش حول الوثيقة الجديدة" باش حتى قمقوم ما يحاول يقلب القيم السياسية المركزية ديال البلاد (وخطاب مارس 2011 داخل في هاذ الإطار)…يعني الدين الإسلامي، والنظام الملكي، والحريات الفردية والجماعية، والوحدة الترابية !! لأنه ماتنساوش بللي الماليك هو ممثل السيادة الوطنية في البلاد…
2- الخطاب كايتموقع فوق القانون بدون ماتكون عندو بالضرورة "الحجية" للي عند القانون! بمعنى أن الماليك عندو الحق أنه ياخذ قرارات "مركزية" بمجرد "خطاب ملكي"، وللي عادة محتاجة لقانون صادر عن البرلمانات، بلا مايحتاج للرجوع لهاذ البرلمانات للي بإمكانها "من بعد" تاخذ هاذ "الخطاب" وتصرفو قوانين !! وهناك العديد من الخطابات الملكية للي كاتدخل في هاذ الخانة بحال إعفاء الفلاحين من أداء الضريبة على العقار، أو إعفاء مقاولات المناطق الصحراوية من الضرائب لمدة 20 سنة، أو غيرها..غير قللبو شوية وغادين تلقاو…


الاستنتاج 5 والأخير
1- الخطاب الملكي هو "نص سامي"، كايكون فوق الدستور في الوقت للي المغاربة كايبغيو يديرو شي وثيقة دستورية جديدة…وهو للي كايأطر ليهوم هامش التحرك في اعتماد القواعد الدستورية والمعيارية,
2- الخطاب الملكي هو "نص سامي" كايكون تحت الدستور في الأوقات العادية مللي كاتكون المؤسسات الدستورية كاتشتاغل بطريقة عادية…
3- الخطاب الملكي هو "نص سامي" كايكون فوق القانون، ويمكن ليه يتعارض معا القانون في الوقت للي الماليك كايبغي يخلق حقوق جديدة للمواطنين أو لجزء من المواطنين، وكايخللي للبرلمان اتخاذ القوانين الرسمية في نفس الاتجاه، على اعتبار أن خطب سيدنا هي للي "كاتسقي" مجموع التربة ديال الإنتاج المعياري في البلاد..
4- ماشي بعيد أن القاضي يمكن ليه يستاند على الخطاب الملكي في "توزيع العدالة" إيلى ما لقاش قانون مناسب للقضية للي بغا يقضي فيها. والمثال ديال حل الحزب الشيوعي المغربي في 1959 راه مازال موجود، وتدار غير ذاك النهار…حينت آشنو هي 60 عام في حياة أمة؟؟ والو