فشل حزب الاتحاد الدستوري، صباح اليوم الأربعاء، في تتبيث مرشحه عادل ياسر رئيسا جديدا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدارالبيضاءسطات، خلفا للبامي المستقيل من المنصب مصطفى أمهال. وتحول الطابق الأول لغرفة التجارة والصناعة، صباح اليوم، إلى سوق سياسي وانتخابي من أجل إيجاد رئيس جديد للغرفة والبحث عن مناصب في عضوية المكتب الجديد بالنسبة للأحزاب السياسية والتنظيمات المهنية الممثلة في الجمعية العمومية المكونة من 148 عضوا.
ورغم المفاوضات التي أجراها قياديون في حزب الحصان بمقر الغرفة، صباح اليوم، يتقدمهم المحامي عبد الله الفردوس لحشد الدعم للمرشح عادل ياسر فإنها لم تسفر عن شيء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المحدد في 99عضوا، بينما وقع في لائحة الحضور فقط 94 عضوا، في وقت رفض فيه أعضاء آخرون التوقيع رغم حضورهم لمقر الغرفة.
وراجت أخبار غير مؤكدة عن ظهور مرشح ثان للمنصب، ويتعلق الأمر بالموثق توفيق كميل من حزب الحمامة، في حين أكدت مصادر من داخل الغرفة أن بعض السياسيين من الراغبين في الحصول على منصب نائب الرئيس لي المكتب الجديد قد شرعوا في إغراء أعضاء الغرفة بوسائل عديدة، بينها المال وأن سعر الصوت في بورصة التوافقات القذرة تراوح ما بين عشرين وثلاثين ألف درهم.
وعاب أعضاء بالغرفة على الراغبين في الحصول على مناصب بالمكتب الجديد اللجوء لسياسة شراء الذمم والضغط لحشد التأييد لمرشح الحصان ليقود أكبر غرفة مهنية في المغرب بطريقة غير ديمقراطية، علما بوجود أعضاء في حال تناف مع القانون، مثل العضو حمد فتاش الممثل في الغرفة باسم حزب الاتحاد الدستوري، في حين أنه يحمل قبعة التجمع الوطني للأحرار في مجلس المقاطعة الجماعية.
وتوجد في الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الطار البيضاءسطات مختلف المكونات السياسية، بينها الأصالة والمعاصرة:24 عضوا، والتجمع الوطني للأحرار35، والاتحاد الدستوري 19، وحزب الاستقلال 27 العدالة والتنمية 20، والاتحاد الاشتراكي 14، والتقدم والاشتراكية 02، مرشح واحد من الحركة الشعبية، إضافة إلى ستة أعضاء غير منتمين سياسيا.