علمت "كود"، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في تورط موظفين عموميين وبنكيين في تزوير ملفات قروض، بعدما كشفت تحريات أمنية عن فبركة شواهد ووثائق متعلقة بملفات قروض ضخمة، أبطالها موظفون عموميون وبنكيون، قدموا تسهيلات غير قانونية، لتبسيط إجراءات الحصول على قروض استهلاكية وشخصية. وتفجرت الواقعة بعد توصل مسؤولين بنكيين كبار بشكايات مجهولة حول خروقات تدبير ملفات القروض، ليتم انتداب لجان تفتيش مركزية، للقيام بعمليات مراقبة بإحدى الوكالات البنكية التابعة للمقر المركزي، حيث أسفر التدقيق في بعض الملفات، على الوقوف على مجموعة من الخروقات والاختلالات التي شابت المساطر الإجرائية المتعلقة بصرف القروض لفائدة مستحقيها من أشخاص معنويين وذاتيين.