علمت "كود" من مصادر خاصة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استمعت مؤخرا، إلى مسؤول أمني برتبة عميد بالدارالبيضاء، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في تسليم شواهد سكنى بطريقة غير قانونية، إضافة إلى موظفين عموميين يشتبه تورطهم في نفس الوقائع. وأضافت المصادر ذاتها، أن القضية تفجرت بعد تحريات وأبحاث حول تلاعبات تسليم شواهد سكنى إدارية لفائدة أشخاص غير مستحقين، حيث تم استغلالها بشكل غير قانوني في وضع ملفات استفادة من بقع أرضية، خارج لوائح المستفيدين قانونيا داخل تراب العمالة.