كشف مصدر مطلع، ل "كود"، أن مفتشين تابعين للمفتشية العامة للأمن الوطني حلوا، أخيرا، بالدار البيضاء، للتحقيق في شكايات بخصوص تجاوزات ارتكبها رؤساء دوائر أمنية فكازا. ويأتي هذا، يضيف المصدر نفسه، بعد تحقيق عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والفرقة الجنائية الولائية في العاصمة الاقتصادية في الاشتباه في تورط ثلاثة من رؤساء الدوائر الأمنية في المدينة، ضمنها دائرة مولاي يوسف وعين السبع ودائرة بأنفا، في التلاعب بشهادات السكنى، إذ تبين أن أحد الشهادات منحت إلى أحد سكان دور الصفيح قصد الاستفادة من سكن ستققدمه الدولة في إطار إعادة إسكان سكان دور الصفيح.
وجرى الاستماع، يوضح المصدر نفسه ل "كود"، إلى مسؤول أمني يرأس دائرة بالبيضاء، كما جرى تنقيل كاتبته التي كانت مكلفة بشواهد السكنى، والتي حملها المسؤولية في انتظار قرار تأديبي في حق رئيس الدائرة الذي توالت الشكايات بخصوصه، خاصة بعد أن تبين أن شهادات السكنى موقعة من طرف نائبه في الدائرة.
وتفجرت القضية، أخيرا، بعد توجيه أصابع الاتهام إلى مسؤول أمني في عين السبع، لكن مصادر أمنية مطلعة، أكدت أن الأمر يتعلق باتهامات دون أدلة مادية ملموسة.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات، التي تجريها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والفرقة الجنائية الولائية، متورطون جدد في عمليات "التلاعب بشهادات السكنى"، في حال توفر أدلة تثبت التهم الموجهة إلى المسؤولين الأمنيين.