علمت "كود" من مصادر خاصة، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، أحالت، أخيرا، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف عون سلطة تم إيداعه سجن عكاشة على ذمة الاعتقال الاحتياطي بسبب تلقيه رشوة من أحد المواطنين. وأضافت المصادر ذاتها، أن إيقاف المقدم جاء بعد نصب كمين له بتنسيق مع الطرف المشتكي الذي وضع شكاية في الموضوع على مكتب الوكيل العام الحسن المطار الذي كلف الفرقة الجنائية الولائية باعتقاله متلبسا بحيازة مليون سنتيم من أجل إنجاز شهادة السكنى لمستفيد من برامج محاربة السكن العشوائي.