قرر وكيل الملك بابتدائية البيضاء، صباح أول أمس الخميس، إيداع محافظ المحافظة العقارية لعين الشق، سجن عكاشة، بعد متابعته بتهمة "الارتشاء". وكانت عناصر الفرقة الجنائية الولائية بولاية أمن الدارالبيضاء أحالت، صباح اليوم ذاته، المحافظ (م.ص)، في حالة اعتقال، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتهمة "الارتشاء". وتمكنت عناصر الفرقة الجنائية الولائية من اعتقال المتهم، بداية الأسبوع الجاري، متلبسا بتسلم رشوة قيمتها 5 آلاف درهم من شخص يعمل مقاولا، تقدم بشكاية إلى وكيل الملك، يتهم فيها المحافظ بمساومته، قصد تحفيظ عقار يخصه. وذكرت مصادر أمنية أن وكيل الملك كلف محققي الشرطة القضائية بالتحقيق في شكاية المقاول، ونصب كمين للمحافظ، لضبطه متلبسا. وأوضحت المصادر أن ضابطين من الفرقة الجنائية انتقلا إلى ابتدائية البيضاء، وبتنسيق مع النيابة العامة، استنسخا المبلغ، وهو عبارة عن 25 ورقة من فئة 200 درهم، ثم وضع في ظرف أصفر به علامة مميزة، وسلم إلى المشتكي، لتسليمه إلى المحافظ، حسب ما اتفقا عليه. وحسب المصادر ذاتها، رافق الضابطان المشتكي إلى مقر المحافظة العقارية بعين الشق، وبقيا ينتظران في الخارج، في حين دخل المشتكي للقاء المحافظ، مشيرة إلى أنه، بعد مرور حوالي 5 دقائق، خرج المشتكي من مكتب المحافظ، فداهم الضابطان المحافظ، وبرفقتهما المشكتي. وبعد إشعاره بتعليمات النيابة العامة، أجرى محققا الفرقة الجنائية تفتيشا بمكتب المحافظ، أسفر عن حجز المبلغ المذكور في جيب معطفه، ليجري اعتقاله، واقتياده إلى مقر ولاية الأمن على متن سيارة الشرطة، قصد تعميق التحقيق معه. وأفادت المصادر ذاتها أنه جرى إخطار المتهم بمقتضيات الفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية، الذي ينص على إشعار الموقوف بدواعي الاعتقال وحقوقه، وأن المتهم تمكن من لقاء محاميه أثناء فترة الحراسة النظرية. وأنكر المتهم، خلال التحقيق معه، طلبه أي مبلغ مالي من طرف المقاول. وتعد هذه أول مرة يجري فيها تفعيل قانون حماية الشهود، بالاستماع إلى المقاول المشتكي تحت اسم وهوية مستعارين.
