علمت "أحداث.أنفو" من مصادر خاصة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استمعت مؤخرا، إلى رئيس دائرة أمنية بالدارالبيضاء، وذلك على خلفية تسليم شواهد سكنى بطريقة غير قانونية. وأضافت المصادر ذاتها، أن التحقيق تركز حول أسباب تسليم شواهد سكنى إدارية، تم استغلالها في وضع ملفات استفادة من بقع إدارية، خارج لوائح المستفيدين قانونيا داخل تراب العمالة.