رفع مجموعة من سكان جماعة أولاد بوغادي(دائرة وادي زم) شكاية ضد رئيس الجماعة (تتوفر الجريدة على نسخة منها) بشأن الفساد المالي والإداري بالجماعة...حيث يعتبر نفسه له الصلاحية الكاملة في بسط نفوذه واستغلال منصبه للنصب والاحتيال وتزوير الشواهد الإدارية لبيع بقع غير خاضعة لقانون التعمير وتسليم رخص بناء عشوائي دون مراقب ولا محاسب. وتضيف الشكاية ،إن رئيس الجماعة ونوابه يوقعون الشواهد الإدارية لبيع بقع غير مجهزة(عشوائية) داخل مكتب العدول دون مراعاة المكان والزمان لقضاء حاجياتهم, مع العلم أن الشواهد تحرر خارج الجماعة غير مرقمة ولا مسجلة في الجماعة المعنية.وإن كل الخروقات مثبتة، منها: 1- استمع رجال الدرك بأولاد بوغادي الى رئيس الجماعة ونوابه وبعض ضحايا النصب والاحتيال موضوع تسليم شواهد إدارية غير قانونية, مع العلم أنها تحرر خارج مقر الجماعة بدون تسجيل ولا ترقيم فثبت ما نسب الى الرئيس من تزوير..ناهيك عن أن نواب الرئيس ليس لهم تفويض قانوني من الرئيس.. 2- استمع رجال الدرك الجهوي بخريبكة الى الرئيس ونوابه وبعض المستشارين, فثبتت الخروقات التي قام بها الرئيس ونوابه . 3- خرجت لجنة الى عين المكان بالجماعة مكونة من ممثلي الوكالة الحضرية والوقاية المدنية والعمالة وقائد بني خيران وتقني بالجماعة, فثبت ما نسب أليهم من خروقات وبيع البقع المجهزة العشوائية خارج القانون الخاص بالتعمير وتحويل محلات تجارية الى سكن.. 4- قامت الغرفة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بفحص الملفات المالية والإدارية ومع هذا كله, فإن الرئيس يصرح وأمام الملأ أن لديه من يحميه ويتستر عليه... كما أن المشاريع المشبوهة يقوم بإنجازها مقاول صديق للرئيس وبدون معايير تقنية وفي ظروف غامضة..ولا سيما في بناء القناطر غير الخاضعة للمعايير التقنية والتي قدم بشأنها السكان بعدة احتجاجات.. كما انه ضبط يوزع المال الحرام على المرشحين للانتخابات الجماعية مقابل الترشح باسم السنبلة والملف الآن عند القضاء.. إن السؤال العريض المطروح لدى سكان أولاد بوغادي هو, هل يحق لهذا الرئيس ونوابه الترشح في الانتخابات رغم الخروقات العديدة والمضبوطة؟؟؟؟.. .