لا تزال تداعيات، شراء مكتب مجلس المستشارين لسيارات باثمنة جد مرتفعة، تعرف جدلا واسعا، فبعد ان أوكلت اتهامات لاعضاء المكتب المكون من ممثلي الاحزاب السياسية بمجلس المستشارين، خرج فريق البيجيدي بذات المجلس بتوضيح، يؤكد فيه رفضه لشراء ذلك النوع من السيارات، فحسب بيانه التي توصلت به كود، أوضح ان عبد الاله الحلوطي ممثله بمكتب بنشماس رفض قال في اللقاء الذي تقرر فيه شراء السيارات ان "الحاجة التي تفرض تجديد حضيرة سيارات المجلس لا تتعارض مع إمكانية ترشيد النفقات"، حيث ممثل البيجيدي مقترح تحديد الأسطول بنفس نوع السيارات السابقة. لكن البيجيدي الذي طالب بترشيد النفقات، وامد ان ممثله بالمجلس سيبقى وفيا لمبادئه، لم يعلن عن تخليه عن هذه السيارة، وهو الشيء الذي لم يكن البيان واضحا فيه، هو هل سيقبل الحلوطي تلك السيارة ويستفيد منها كباقي زملاءه ام فقط اكتفى بموقف سياسي تجنبا لغضب الرأي العام عليه. وطالب البيجيدي في بيانه، ان يكون اقتناء السيارات يجب ان تكون رهن إشارة المجلس باكمله وليس فقط لمكتب المجلس .