لا يزال المغاربة يترقبون بشغف عودة أسعار اللحوم الحمراء نحو الانخفاض خاصة في ظل برنامج استيراد اللحوم المجمدة وما اتخذته الحكومة من تدابير من أجل تسهيل الاستيراد لمواجهة تداعيات تراجع العرض المحلي الناجم عن الجفاف، لكن واقع الحال يسير في اتجاه مغاير، حيث إن ثمن اللحوم الحمراء يواصل الارتفاع حسب ما أكده مهنيون. وللوقف عن قرب على أسعار اللحوم الحمراء، قام طاقم جريدة "العلم" بجولة في كل من الرباط والدار البيضاء والصخيرات وسلا وتمارة، فوجد أن سعر الكيلوغرام الواحد من لحم البقر بالجملة في المجازر يتراوح ما بين 85 و90 مقابل ما بين 100 و105 حتى 110 للكيلوغرام الواحد بالنسبة لثمن الغنمي، في حين يباع لحم البقر بالتقسيط عند الجزارة ب95 أو 100 درهم، بل يصل في بعض نقط البيع إلى 110 درهم، لكن لحم الغنم يتراوح ما بين 115 و120 درهم، أما في الأسوق الأسبوعية فلا يتجاو 80 أو 90 درهما ويتعلق الأمر بلحم الغنمي أي (النعجة)، وفي الأسواق العصرية الكبرى يباع كل من لحم البقر والغنم بالسعر المتداول في المجازر. في هذا الصدد، عزا رضوان زويتني، رئيس الجمعية الإقليمية لتجار اللحوم الحمراء بمدينة المحمدية، استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب إلى ضآلة الكميات المستوردة من الخارج، مضيفا في تصريح ل"العلم" أنه يأمل في دخول كميات وفيرة تغطي احتياجات المغاربة والمساعدة في انخفاض أسعار هذه المادة الحيوية حتى تكون في متناول الجميع. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن استيراد اللحوم الحمراء يبقى حلا جيدا لتخفيف الضغط على القطيع المحلي الذي انخفض عدده بشكل كبير، مطالبا الحكومة بتسقيف أسعار اللحوم الحمراء، مع فرض مراقبة مستمرة لقطع الطريق على المضاربين والسماسرة إلى جانب إعلان التسعيرة من طرف الباعة بالتقسيط. من جانبه، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إنه رغم إجراء فتح الاستيراد لم تعرف أسعار اللحوم الحمراء أي انخفاض خلال الفترة الحالية. وأوضح، أن عملية الاستيراد الأولى أثرت ب11 في المائة فقط على انخفاض سعر الكيلو الواحد من اللحوم الحمراء، مطالبا بمضاعفة الكميات التي وافقت الحكومة على استيرادها، "فإن تحققت الوفرة، سيتراوح ثمن الكيلو الواحد ما بين 60 و70 درهما". وختم قائلا: "إننا نطالب بعدم توجيه الحيوانات المستوردة إلى الأسواق، بل دخولها إلى المجزرة مباشرة، لتفادي مناورات السماسرة والمضاربين، معتبرا أن استيراد اللحوم المجمدة، حل جيد بالنسبة للمطاعم الجماعية، مثل المستشفيات والثكنات العسكرية والأحياء الجامعية؛ بحيث يملكون وسائل التخزين والتهييء الخاصة بها، ما يخفف الضغط على السوق.