في أول رد فعل رسمي على الجدل الذي أثير حول اقتناء مجلس المستشارين ل12 سيارة فارهة، تصل قيمة الواحدة منها حوالي 43 مليون سنتيم، أخلى فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين مسؤوليته من اقتناء هذه السيارات. وأوضح بيان للفريق، توصل موقع "اليوم 24" بنسخة منه أن حزب العدالة والتنمية كان موقفه واضحا في التعبير على أن الحاجة الماسة لتجديد حظيرة سيارات المجلس لا تتعارض مع إمكانية ترشيد هذه العملية. وأشار البيان إلى أن "ممثل حزب العدالة والتنمية بمكتب مجلس المستشارين طالب باقتناء نفس السيارات التي اقتناها مكتب مجلس النواب بأثمنة معقولة، وهو ما لم تتم الاستجابة له للأسف الشديد"، يقول البيان. من جهة أخرى، نفى البيان أن يكون عبد الإله الحلوطي ممثل فريق البيجيدي بمكتب مجلس المستشارين قد استفاد من سيارة مرسيديس جديدة، مؤكدا أنه سيظل وفيا لمواقفه الثابتة المتعلقة بترشيد إنفاق المال العام.