المرصد المغربي للسجون يحذر من الاكتظاظ وانعكاساته على حقوق السجناء

أطلق المرصد المغربي للسجون تحذيرا بشأن التباين الكبير بين ارتفاع عدد السجناء وضعف الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، مؤكدا أن الاكتظاظ بات يشكل عائقا أمام تنفيذ برامج التأهيل وإعادة الإدماج.
وفي تقريره السنوي لعام 2023 حول وضعية السجون والسجناء بالمغرب، أشار المرصد إلى أن الإكتظاظ يحرم السجناء من حقوقهم الأساسية خاصة الحق في الرعاية الصحية الجسدية والنفسية، والحق في فسحة كافية، بالإضافة إلى تغذية سليمة ومتوازنة.
أبرز التقرير ارتفاع عدد السجناء من 86,384 سنة 2019 إلى 102,653 سنة 2023، مسجلا زيادة بنسبة 18.83بالمئة خلال هذه الفترة، و5.6 بالمئة ما بين سنتي 2022 و2023. وأوضح التقرير السنوي للمندوبية العامة لإدارة السجون أن معدل الإكتظاظ بالمؤسسات السجنية بلغ 159بالمئة.
ورغم افتتاح ثلاث مؤسسات جديدة رفعت الطاقة الاستيعابية إلى 64,549 سريرا، فإن متوسط المساحة المخصصة لكل نزيل لم يتجاوز 1.74 متر مربع، وهو ما يعد بعيدا عن المعايير الدولية حيث توصي القواعد الأساسية للجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب بتخصيص 4 أمتار مربعة لكل سجين في الزنازين الجماعية.
بين المرصد أن عدة جهات تعاني من اكتظاظ حاد في السجون مثل جهة مراكش آسفي بنسبة 154.31بالمئة، وجهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 146.33بالمئة، وجهة بني ملال خنيفرة بنسبة 132.38بالمئة.
وأشار إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى مشكلات خطيرة، منها اضطرار السجناء للنوم في الممرات والمراحيض، ما يساهم في انتشار الأمراض المعدية وزيادة حالات الاعتداءات الجنسية، إضافة إلى الأثر النفسي والاجتماعي السلبي على المعتدى عليهم.
لفت التقرير إلى أن تفاقم الإكتظاظ يعود إلى أسباب متعددة، منها عدم تحديث المنظومة القانونية الجنائية، وغياب نقاش عمومي حول السياسة الجنائية،ودعا إلى اعتماد مقاربة حقوقية حداثية تعترف بأن السجين شخص مسلوب الحرية وليس الكرامة.
وأكد المرصد أن معالجة الاكتظاظ تتطلب التزاما جادا لضمان حق السجناء في خدمات تضمن كرامتهم، وفقا للمعايير الوطنية والدولية.