النص الكامل لتقرير لجنة العدل والتشريع حول أوضاع سجن عكاشة ونزلائه

“لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان
تقرير
مهمة استطلاعية حول أوضاع السجن المركزي
عين السبع (عكاشة) بالدار البيضاء
المقررين
النائبة فوزية البيض
النائب عبد الصمد الادريسي
محتويات التقرير:
تقديم
عرض كرونولوجي لزيارة مرافق سجن عكاشة.
المرجعيات الحقوقية والقانونية المعتمدة في تقييم.
تصنيف الملاحظات والافادات
توصيات اللجنة
ملاحق ووثائق
تقديم
على اثر قرار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بناء على طلب فرق الاغلبية، والقاضي بانتداب لجنة للقيام بمهمة استطلاعية الى السجن المركزي عكاشة بالدار البيضاء، قام اعضاء من اللجنة بزيارة السجن طيلة يوم الخميس24 ماي 2012 ، لإعداد تقرير بخصوص الأوضاع التي يعرفها هذا السجن وذلك بعد تداول العديد من الأخبار في الصحافة الوطنية و من طرف العديد من جمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية، والتي تفيد وجود العديد من التجاوزات القانونية و الحقوقية. وقد ترأس اللجنة محمد حنين رئيس لجنة العدل و حقوق الانسان بمجلس النواب و تكونت من كل من السادة النواب:
النائب محمد حنين: رئيس لجنة العدل والتشريع ( فريق التجمع الوطني للأحرار)
النائبة رشيدة الطاهري: فريق التقدم والاشتراكية
النائبة عائشة لخماس: الفريق الاشتراكي
النائبة خديجة الرويس: فريق الاصالة والمعاصرة
النائبة مريم ولهان: فريق الحركة الشعبية
النائبة السعدية زاكي: فريق العدالة والتنمية
النائبة فتيحة مقنع: الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
النائبة فوزية البيض: فريق الاتحاد الدستوري
النائب محمد الحجوجي: فريق الاصالة والمعاصرة
النائب حسن طارق: الفريق الاشتراكي
النائب محمد الجنفي: الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية
النائب عبد الصمد الإدريسي فريق العدالة والتنمية
بعد انطلاق اللجنة في اتجاه مدينة الدار البيضاء تم الاتفاق بداية على عدم تعيين مقرر للجنة الى ما بعد القيام بالزيارة و عقد لقاء اللجنة، كما تم الاتفاق على ان كل عضو من اللجنة يقوم بتسجيل ملاحظاته على ان تتم صياغة التقرير بشكل جماعي.
و سوف نعتمد في صياغة التقرير حول المهمة الاستطلاعية على المنهجية التالية:
في محور اول سوف نعرض لعرض كرونولوجي لمختلف مراحل الزيارة و مختلف المرافق التي تمت زيارتها، لنعرض بعد ذلك للمرجعيات الحقوقية و القانونية المعتمدة في تقييم الوضع داخل سجن عكاشة، لنصل الى مرحلة ثالثة في تقريرنا و المتمثلة في عرض مختلف الملاحظات و الإختلالات التي تمت معاينتها و تسجيلها في مختلف مرافق السجن و التي تم استقاؤها مباشرة من السجناء و السجينات الذين التقى بهم اعضاء اللجنة سواء منفردين او بشكل جماعي، لنختم التقرير ببعض التوصيات التي تراها اللجنة ضرورية للنهوض بالأوضاع الحقوقية و الانسانية داخل سجن عكاشة بما ينسجم مع المعايير الدولية ذات الصلة و المقتضيات القانونية، و في الاخير نرفق التقرير بمجموعة من الملاحق و المرفقات و الوثائق.
عرض كرونولوجي لمحطات الزيارة الاستطلاعية لسجن عكاشة.
في البداية و عند الوصول الى السجن تم استقبال اللجنة من طرف السيد مدير السجن مرفوقا ببعض الموظفين ببوابة السجن و السيد المدير الجهوي للمندوبية العامة لإدارة السجون و السيدة رئيسة قسم الضبط القضائي بنفس المندوبية، و اعادة الإدماج و تم تسليمهم بطاقة زائر بعد الاحتفاظ ببطائقهم الوطنية، ثم تم تنظيم لقاء افتتاحي، افتتح بكلمة للسيد رئيس لجنة العدل و التشريع بمجلس النواب الذي وضح من خلالها ملابسات قرار اللجنة بتنظيم مهمة استطلاعية الى السجن المذكور، بعد ذلك تلتها كلمة مدير المؤسسة السجنية عرض من خلالها لوضعية المؤسسة و بعض الارقام و الاحصائيات الرسمية المرتبطة بتاريخ بناء المؤسسة و بمساحتها و عدد السجناء بها و قدرتها الإيوائية و المرافق المتواجدة بها و عدد الاجنحة و عدد الموظفين و عدد الاطر الطبية حيث كانت المعطيات المقدمة كما يلي:
البيانات العامة:
يعد السجن المحلي عين السبع ( عكاشة ) من اكبر السجون في المغرب من حيث الحجم وعدد السجناء. فقد شرع في بناءه سنة 1979 وانتهت به الاشغال سنة 1991 بيد انه في سنة 2010 شرع في تجديد و ترميم بعض مرافقه.
المساحة الاجمالية للمؤسسة:
تبلغ المساحة الاجمالية لسجن عكاشة ب m2 65021.92 وتوزع مساحة المؤسسة كالتالي :تبلغ المساحة المغطاة: m245161.06 والمساحة المخصصة للإيواء: m2 24012.25 بها 10 اجنحة مخصصة للذكور وجناحين للاناث، اما عدد الغرف فيبلغ 612 غرفة تتوزع بين الفردية والجماعية منها.
الطاقة الاستيعابية:
تستوعب هذه المؤسسة 5800 سجين بينما عدد السجناء الموجودين بها بتاريخ الزيارة كان هو: 7572 وهذا راجع لكثرة المعتقين الاحتياطيين كما تؤكده الإحصائيات التالية:
الوافدون الجدد من تاريخ 01/01/2012 إلى غاية 23/05/2012 هو 6150 سجين والمفرج عنهم 4203 فيما وصل عدد الذين حكموا ورحلوا إلى مؤسسات سجنية أخرى إلى 2532.
ولا زالت حسب الادارة المجهودات متواصلة ومبذولة من قبل المندوبية العامة لتخفيف الاكتظاظ وخاصة عند انتهاء الأشغال بالجناح رقم 2 التي هي في مراحلها الأخيرة من الإصلاح وتبلغ طاقته الاستيعابية 1056 سرير.
ولتوضيح نسبة الاعتقالات كما تبينها المعطيات التي وافتنا بها المؤسسة نذكر أنه من بداية هذا الشهر (ماي) إلى يومنا هذا (24/05/2012) بلغ عدد السجناء الذين تم إيداعهم بهذه المؤسسة 1005 سجين. وعديد النزلاء كما ذكر أعلاه 7572 منهم 5964 احتياطيون بنسبة (….) على ذمة مختلف محاكم ولاية الدار البيضاء الكبرى، و لها هذا يعتبر من بين الاسباب الرئيسية للاكتظاظ.
ب- مرافق المؤسسة:
المرفق الاداري منتشرة داخل المؤسسة لتقريب المصلحة من المهمة المسند لها تسييرها
مصلحة الاقتصاد: موجودة بالقرب من المطبخ ومستودعات التموين
مصلحة الضبط القضائي: عند مدخل الإدارة لضبط الداخلين والخارجين من السجناء.
مصلحة الشؤون الاجتماعية: تتواجد داخل المؤسسة بالمدرسة للإشراف المباشر على التعليم والتكوين المهني للسجناء.
المصحة: تتواجد داخل المؤسسة لتكون قريبة من الأحياء.
المجال التربوي:
للتكوين المهني ذكور في شعب: الحدادة – الترصيص الصحي – النجارة – الخياطة – كهرباء البناء – الإعلاميات – الطباعة ويبلغ عدد المستفيدين حسب افادات المدير 206.
مركز التكوين المهني إناث في شعب: الطرز – التجميل – الحلاقة – الخياطة التقليدية – شعبة الخياطة والفصالة وصناعة الزرابي وعدد المستفيدات حسب افادات المدير : 104.
المدرسة: برنامج التعليم بها من الخامس ابتدائي إلى الباكلوريا ويبلغ عدد المستفيدين منها حسب افادات المدير 343.
اما عن التعليم الجامعي فعدد المستفيدين حسب افادات المدير 79. والمجموع العام للمستفيدين من البرنامج التربوي بالمؤسسة لموسم 2011/2012 هو حسب افادات المدير : 1206 .
زيارة مرافق السجن:
قسم المراقبة و التصوير:
أول قسم تمت زيارته هو قسم المراقبة و التصوير التابع للمركب السجني عكاشة و الذي يتوفر على العديد من شاشات التي تنقل ما يدور بمختلف جنبات السجن يشتغل به اربعة فرق مراقبين اثنين في كل فرقة، و اوضع المدير ان الكامرات المثبتة بالسجن الهدف منها هو بالدرجة الاولى امني لمحاربة ما يمكن ان يحدث من محاولات للفرار او من جرائم داخل السجن اما الهدف الثاني فهو الرامي حسب تعبير المدير الى تخليق الحياة السجنية بمراقبة السجناء و السجينات و كذا الموظفين عبر الكامرات المثبتة، كما اوضح انه عند تسجيل اية مخالفة فانه يخبر المدير الذي يمكن ان يوقع اجراءات تأديبية.
حي النساء:
تم الانتقال مباشرة الى حي النساء حيث لوحظ وجود روض مخصص للاطفال بمدخله توجد به بعض السجينات رفقة ابنائهن، و قد صرح بعضهن انهن يأتين باستمرار للروض رفقة اطفالهن، كما تمت زيارة طبيبة النساء التي يتواجد مكتبها بمدخل حي النساء، و هي طبيبة عامة تابعة للمندوبية مكلفة بحيي النساء، و افادت انها تتواجد باستمرار، و انها تعاين وجود مختلف الامراض عند السجينات.
بعد ذلك تمت زيارة معرض للمنتجات اليدوية للنزيلات، يبدو ان الادارة اعدته لهذا الغرض، توجد بجواره مكتبة صغيرة تتوفر على بعض الكتب،
لينتقل اعضاء اللجنة الى الزنازن وتتم زيارتها واحدة واحدة حيث تم الحديث الى بعضهن و استفسارهن عن ظروف قضاء عقوباتهن السجنية، والمشاكل اللاتي يعانين منها،و قد لوحظ ان مساحة الزنازن تتراوح بين 9 امتار مربعة و 12 مترا مربعا، و توجد ستة سجينات كمعدل كما ان المراحيض بمختلف الزنازين موجود بمحاذاة اماكن نومهن و غير معزولة بشكل كاف عن الانظار.
زيارة مطبخ حي النساء:
اول ملاحظة يمكن تسجيلها عند دخول المطبخ للوهلة الاولى هي نظافة المطبخ الكبيرة و الطلاء الجديد بجدرانه مما يوحي بكونه وضب قبل الزيارة مباشرة، توجد به ستة سجينات يقمن بالطبخ لباقي السجينات بشكل دائم، في يوم الزيارة كان الوجبة المعدة مكونة من جزر و بطاطس و دجاج، و قد صرحت السجينات انهن يتوصلن يوميا بثلاث خبزات لكل سجينة،
زيارة مركز التكوين المهني:
يوجد بمحاذاة حي النساء به موظفات ملحقات من التكوين المهني يناط بهن تدريس السجينات مختلف الحرف و المهن من خياطة و طرز و نسيج و تجميل، على انهن يحصلن في النهاية على دبلوم معترف به من لدن ادارة التكوين المهني.
زيارة مكتب الضبط القضائي:
تمت زيارة مكتب الضبط القضائي، يوجد به 14 موظفا يتشغلون ليلا و نهارا بالتناوب فيما بينهم، و يشتغل هذا المكتب على ضبط الوضعية الجنائية لكل سجين و كذا الترحيلات و التنقيلات.
زيارة اجنحة الرجال:
في اطار زيارة الاجنحة السجنية التي يقضي بها الرجال عقوباتهم السجنية تجدر الاشارة بداية الى ان السادة النواب اعضاء المهم الاستطلاعية طلبوا من السيد مدير المؤسسة السجنية عدم توجيههم الى احياء بعينها دون الاخرى، الامر الذي تقبله السيد المدير، الا انه قبل الولوج الى الاجنحة زار السادة النواب المطبخ الخاص بالرجال، و تم تسجيل نفس الملاحظات تقريبا التي تم تسجيلها بمطبخ النساء.
بعد ذلك مباشرة تمت زيارة ما يسمى عند الادارة (بقاعة المكلفين) و هي قاعة كبيرة مساحتها حوالي 70 متر مربع(14متر/5متر) تتوفر على مرحاض يوجد بها حوالي 28 سجينا في وضعية جد مزرية سواء من حيث الاكتظاظ او من حيث النظافة او من حيث غياب الافرشة تماما و الاغطية، و هم مكلفون بالخدمة حسب افادة السيد المدير و افاداتهم هم كذلك.
كما تمت زيارة الاحياء المخصصة للرجال حيث احي رقم: 3 و 7 و 8و ….بما في ذلك الولوج الى الزنازين بعد استأذان قاطنيها الذين كانوا يرحبون بالسادة النواب، واهم ملاحظة تسجل في البداية هي الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه كل الزنازين بحيث انها في الغالب تأوي ضعف العدد الذي تحتمله قدرتها الاستيعابية، ذلك اننا نجد مثلا ان زنزانة مسحتها ستة امتار على اربعة امتار تاوي 30 سجينا فيما لا يوجد بها الا ثمانية اسرة و زنزانة من خمسة امتار على خمسة امتار يوجد بها 29 سجين 18 واحد فقط منهم يتوفرون على اسرة، و نفس الوضع نجده بكل الزنازين التي تمت معاينتها و زيارتها.
و في هذا الاطار تمت زيارة العديد من الزنازين التي يوجد بها بعض المعتقلين بطلب من السادة اعضاء اللجنة سواء المعتقلين على ذمة قضايا الارهاب او بعض المعتقلين في اطار بعض المساطر التي اخذت بعدا اعلاميا كبيرا:
زيارة بعض المحكومين على ذمة قضايا الارهاب:
أول سجين تمت زيارته و معاينة ظروف اعتقاله هو السجين(ب.ع) الذي يقضي عقوبة سجنية مدتها 20 سنة منذ سنة 2002 و قد افاد انه يوم الحكم عليه كان قاصرا، و تم اعتقاله في اطار ما عرف حينها بخلية (السراط المستقيم) يقضي عقوبته السجنية منفردا، و قد افاد الحراس المكلفون بحراسته انه يعاني من خلل عقلي منذ مدة، كما ان اعضاء اللجنة الذين حاوروه لا حظروا عليه ذلك من خلال الاخذ معه في الكلام، مما يطح السؤال عن جدوى استمراره وجوده بالسجن و حاجته الى علاج نفسي بادى المؤسسات المختصة.
كما تمت زيارة العديد من المعتقلين الاخرين المحكومين في اطار ملفات اخرى مختلفة لكن دائما في اطار ما يعرف بقضايا الارهاب و تم الوقوف على اوضاعهم و ظروف عيشهم التي لا تختلف عن باقي السجناء سواء من حيث الاكتظاظ او غياب الافرشة و الاغطية او غيرها من ظروف الاعتقال المزرية.
كما تمت زيارة الزعيم المفترض لما سمي خلية حزب التحرير المعتقلين على ذمة التحقيق و الذي يتواجد بزنزانة مساحتها حوالي 10 متر مربع بها 4 اشخاص.
في نفس الاطار تمت زيارة المدير السابق لمكتب الوطني للمطارات و الذي يقضي العقوبة رفقة سجينين آخرين في زنزانة مساحتها حوالي 6 متر مربع في ظروف مزرية و غير نظيفة(مرحاض بدون باب)
و تم اياضا زيارة زنزانة الفنان (الحاقد): يقضي العقوبة رفقة سجينين آخرين في زنزانة مساحتها حوالي 6 متر مربع في ظروف مزرية و غير نظيفة(مرحاض بدون باب)
زيارة حي الطلاب:
من خلال زيارة حي الطلاب تبين ان عدد الطلبة الجامعيين الذين يقضون عقوبات سجنية بالمؤسسة في تزايد و افادوا انهم يعانون من العديد من المشاكل التي تعترض تحصيلهم الدراسي و العلمي، ذلك ان وجود سجناء غير ممدرسين الى جانبهم يجعل الامر فيه الكثير من الازعاج و عدم التفاهم مما يعوق توفير الجو المناسب للدراسة كما ان عدم توفير المراجع و الكتب و المقررات الجامعية من طرف المؤسسة السجنية يعتبر بمثابة منع ضمني من اتمام الدراسة، كما يعاني الطلبة من انعدام التاطير ذلك ن بعض التخصصات لا يزورها اي استاذ بتاتا في حين ان تخصصات اخرى لا يزورها الا استاذ واحد فقط، كما ان الزامية الحضور في الدراسات العليا تجعل امكانية متابعة السجين للماستر مستحيلة تقريبا.
زيارة مركز التكوين المهني الخاص بالرجال:
هو عبارة عن جناح كبير متكون من العديد من الأوراش الصناعية و الحرفية التي تأوي العديد من السجناء الراغبين في تعلم الحرف و الصناعات، ذلك انه توجد على الخصوص ورشات لتعلم النجارة و الترصيص و الحدادة و الكهرباء …و غيرها من الحرف، و هي تشتغل بشراكة من مكتب التكوين المهني.
زيارة مستشفى المؤسسة السجنية:
توجد بالسجن مصحة لطب الاسنان يوجد بها حسب افادات الادارة 3 اطباء اسنان و مساعدتان، و قد وجدها اعضاء اللجنة في وضعية جيدة و نظيفة و مفتوحة إلا ان الاشخاص الثلاثة الذين كانوا متواجدين بها صرحوا انها لا تشتغل بشكل دائم و انهم لا يأتون بتاتا الى المصحة و انها شغلت في نفس يوم الزيارة الاستطلاعية فقط.
كما يوجد بالمصحة طبيب في الطب العام صرح انه يتواجد بالمؤسسة بشكل يومي و انه يقوم بكل الفحوصات اللازمة للسجناء، كما صرح انه يراقب كل السجناء الوافدين الجدد على السجن قبل ايوائهم.
توحد ايضا بالمؤسسة مصحة الدياليز بها ثلاثة اسرة افادت الادارة انها تعتبر المركز الوحيد المتواجد لدى المندوبية العامة لادارة السجون و الادماج، و افادت احدى السجينات التي تبلغ من العمر 76 سنة انه تم نقلها من سجن القنيطرة الى البيضاء لانها ملتزمة بحصص التصفية.
كما افادت الادارة انه يوجد بالمؤسسة طبيب مختص في طب العيون و قد عاين اعضاء اللجنة وجود عيادة لطب العيون.
زيارة بعض المرافق الترفيهية:
تمت زيارة بعض المرافق الترفيهية و التي افادت الادارة انها مخصصة للترفيه على السجناء، مضيفة ان تخصص للمسرح و الموسيقية و السينما انه يستفيد منها حوالي 600 شخص حسب افادة الادارة دائما.
زيارة الاماكن المخصصة للزوار:
بعد ذلك قام اعضاء اللجنة بزيارة المكان المخصص لاستقبال الزوار من عائلات السجناء و السجينات و سؤالهم حول ظروف استقبالهم و معاناتهم من الزيارات و مع ايصال المؤونات التي يجلبونها لذويهم و قد افاد عدد منهم الصعوبات التي يلاقونها من اجل ولوج المؤسسة السجنية و كذا جهلهم بالمعايير التي تعتمدها الادارة في قبل او رفض ادخال بعض المواد الغذائية للسجناء و عن الطريقة غير الانسانية التي يتم استقبالهم بها.
بعد انتهاء الزيارة تم عقد لقاء سريع على هامش الغذاء من السيد مدير المؤسسة من اجل الاجابة على بعض اسئلة السادة النواب و تم الاتفاق على ان بعض المعطيات الناقصة يمكن للجنة ان تراسل بشأنها الادارة و تتلقى عنها جوابا لتضمها في تقريرها المنجز.
المرجعيات الحقوقية و القانونية المعتمدة في تقييم.
بعد نقاش مستفيض من طرف السادة النواب و النائبات اعضاء المهم الاستطلاعية الى سجن عكاشة ظهر انه لا مناص من اعتماد المرجعيات الحقوقية و مبادئ حقوق الانسان ذات الصلة بالمجال خاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدة كمرجع دولي من طرف الأمم المتحدة، و ايضا اعتماد المرجعية الدستورية الوطنية و القانونية و التنظيمية كأساس في تصنيف و تقييم مختلف الملاحظات و التجاوزات التي تم تسجيلها و الافادات التي التي وصلت لاعضاء اللجنة.
يتضح أن التشريع المغربي ومن خلال القانون رقم 98.23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية قد عرف تطورا مهما من حيث ملائمته لأغلب المقتضيات والقواعد النموذجية الدنيا المشار إليها أعلاه.
لكن بعد مرور أكثر من عقد من الزمن على اقرار و تطبيق هذا القانون، أظهرت تقارير المؤسسات الوطنية 1 وخاصة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا) والمنظمات الحقوقية سواء المختصة بموضوع السجون او غيرها، وجود صعوبات و اختلالات في تفعيل المقتضيات القانونية بسبب بعض العراقيل و الممارسات التي لا ترقى إلى مقاصد المشرع المغربي ولا تحترم الحد الأدنى المنصوص عليه في المواثيق الدولية، وخاصة ما يتعلق باحترام القانون من قبل الإدارة وتنزيل مقتضياته بالنسبة للسجناء واحترام آليات المراقبة والانفتاح على المنظمات المدنية والحقوقية لضمان حسن التدبير وخلق الثقة بين السجناء والمؤسسة السجينة.
تصنيف الملاحظات و الافادات
ملاحظات عامة وأولية للمهمة الاستطلاعية لسجن عكاشة
يعد هذا التقرير، الأول من نوعه في ظل الدستور جديد عن وضعية سجن عكاشة الذي قيل حوله الكثير سواء في الصحافة الوطنية او من قبل الجمعيات الحقوقية و قد جل السيدات النائبات و السادة النواب اعضاء اللجنة الاستطلاعية الملاحظات التالية:
بداية افاد أحد السجناء أن إدارة سجن عكاشة قامت بترحيل العديد من السجناء الى سجون اخرى قبل الزيارة الاستطلاعية ، حيث أسفرت هذه العملية حسب بعض الشهادات إلى تخفيف درجة الاكتظاظ استعدادا لاستقبال اللجنة الاستطلاعية، فمثلا الجناح 4 كان يقطنه 3200 سجين قبل الزيارة وأصبح لا يتجاوز عدد القاطنين به بعد الزيارة ما بين 1600 و1700 سجين وهو في حالة سيئة جدا ومهدد بالانهيار.
لكما تجدر الاشارة الى انه لم يكن الوقت مسعفا للتأكد من صحة الاحصائيات التي وافتنا بها إدارة السجن حول الطاقة الإيوائية الحقيقية التي تتوفر عليها. إذ غالبا ما تتذرع مثل هذة المؤسسات بالقواعد النموذجية الدنيا التي لم تحدد بالضبط المساحة التي يتعين تخصيصها لكل سجين.
وقد أثار انتباه اللجنة، من خلال استطلاعها على الوضعية الهشة لبعض الاجنحة ووضعية الاكتظاظ المهول، بشكل يستحيل معه توفير شروط دنيا لإقامة تحترم الكرامة الإنسانية، حيث اقر بعض السجناء كما عاينت اللجنة انهم يفترشون الأرض، وينامون تحت الأسرة وفوق الرفوف .
مما يطرح التحدي حول الواقع الصعب الذي يعيشة معظم السجناء بات يفرض التفكير وبشكل مستعجل، في ضرورة و استعجالية إحداث سجون على مستوى الجهات الكبرى، للتخفيف من الاكتظاظ ولتقريب المعتقلين من أسرهم بما يراعي مصلحة السجين المحكوم بمدة طويلة في التواصل والحفاظ على لحمته العائلية وعلاقاته مع محيطه. كما لاحظ النواب و النائبات ان الخريطة السجنية بشكلها الحالي فيها شيء من الارتجالية لانها لم تراعي خصوصية كل الفئات من الساكنة السجنية بما في ذلك النساء و القاصرين . او أن بناءها يكون أحيانا في مساحة جغرافية او قطع أرضية غير مناسبة أو في أماكن بعيدة وصعبة الوصول. ناهيك عن كون البنايات لا تراعي شروط سلامة السجناء من حيث متطلبات التهوية المناسبة، مما يهدد السلامة الجسدية للسجناء خصوصا في حالة اندلاع الحرائق. وقد سبق لعدد من السجون المغربية ان عرفت حالات لاندلاع حرائق خلفت ماسي إنسانية، كان على رأس هذه الحالات حريق السجن المحلي بالجديدة الذي اندلع شهر نونبر من سنة 2003، وأودى بحياة 50 سجينا.
إشكالية ضعف البنية التحتية السجنية وهزالة خدماتها .
سجلت اللجنة ملاحظات أساسية حول البنية السجنية تتلخص فيما يلي
يوجد حاليا في المغرب 60 سجنا ، 14 منها شيدت قبل الاستقلال، و27 منها شيدت ما بين و 2000، و 18 تم فتحها ما بين 2001 و مارس2006. عدم قدرة السجون المغربية على الاستجابة للوظيفة التي أناطها بها القانون لكونها لا تتوفر على المرافق الضرورية من حيث الهندسة والبناء ولا على الشروط اللازمة من حيث التجهيزات المختلفة لتلبية حاجيات وحقوق السجناء بالشكل الذي سطره المشرع.
وهذا راجع الى كون أغلب المباني اصبحت عتيقة وتجاوزها الزمن وخاصة تلك التي تعود إلى حقبة الاستعمار وهي اليوم في حالة تستدعي ضرورة التخلي عنها أو تجديدها بالكامل من أجل تأهيلها .أما البنايات الحديثة فيلاحظ فيها طغيان الهاجس الامني في هندستها أكثر من الإستجابة لمختلف حاجيات الساكنة السجنية وضمنان حقوقها .
ومن جانب آخر يلاحظ التفاوت والإختلال في التوزيع الجغرافي للسجون بين الجهات الكبرى للبلاد,الناتج عن غياب الدراسات العلمية لوضع خريطة سجنية مبنية على معدل الجريمة وطبيعتها و الكثافة الساكنية لتحديد المتطلبات الحقيقية من سجون مركزية ومحلية ومراكز الاصلاح والتهذيب…الخ.
المحاضر
قضية تفعيل دور قاضي تنفيذ العقوبات ودور المراقبة القضائية حيث يبقى هذا الدور غير مفعل وغير واضح إذ لم تستطع اللجنة الاطلاع على المحاضر إن كانت تنجز أية محاضر في هذا الشأن.
وضعية البنايات
حسب تصريحات مدير المؤسسة عرف السجن المحلي عكاشة ولا زال إصلاحات شملت جميع مرافق المؤسسة لتحديث بنياتها وتجديد الشبكة الكهربائية والمائية وإحداث وسائل أمنية لحماية السجناء عند وقوع أحداث كمخارج الإغاثة وتجهيزات مكافحة الحرائق، والأشغال لا زالت جارية.
المصحة والطاقم الصحي:
تبلغ عدد الأطباء القارون ب 10 و الأطباء المتعاقدون في الإختصاصات التالية :
الصدرية: 01 طب العيون: 01 الأمراض الجلدية: 01 طب الأسنان: 03 أطباءالطب النفسي: طبيب واحد 01 والممرضون: 6
التطبيب والرعاية الصحية
جاء في المادة 22 من قانون 98/23 المنظم للسجون و في اطار القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على أن:”…يتوفر في كل سجن على خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقل يكون على بعض الإلمام بالطب النفسي، وينبغي أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة المحلية أو الوطنية كما يجب أن تشتمل على فرع للطب النفسي تشخيص بعض حالات الإمراض العقلية وعلاجها عند الضرورة.كما جاء في المادة 123 على أنه يجب ان : ” تتوفر كل مؤسسة سجنية بالإضافة إلى مساعدين طبيين ، على طبيب واحد على الأقل، يكلف بالعمل بها بصفة منتظمة، تتم الاستعانة بأطباء متخصصين أو بمساعدين طبيين باقتراح من طبيب المؤسسة، وذلك لتقديم مساعدتهم لفحص أو علاج المعتقلين. “
إذا فالقانون ينص على العناية الصحية، ويؤكد على ضرورة توفير الشروط الكافية لحماية السجناء من الاهمال والمرض، وذلك بفرز المصابين وجعلهم بمعزل عن الأصحاء، وتوفير مصحة تكون متوفرة على تجهيزات لا تقل عن ما هو موجود بالمستوصفات خارج السجن والتابعة لوزارة الصحة، فإن واقع المؤسسات السجنية بالمغرب مع وجود بعض الاستثناءات في بعض السجون، التي ثم تجهيزها ببعض اليات التطبيب والرعاية الصحية. لكن ما وقفت عليه اللجنة وما ثم الانصات اليه من طرف السجناء جعلها تتأكد بعدها عن غياب توفيرالظروف الصحية المواتية للجميع.
نلاحظ من خلال الارقام السالفة الذكر قلة الاطقم الطبية وغياب الرعاية النفسية وتتبع المعتقلين يخلق حالات احتقان مع عدم وصول الكل الى الموارد الطبية والى الدواء. الى جانب غياب شبه تام للمتابعة النفسية و الاجتماعية او لمراكز للإنصات لمكافحة ظاهرة العود وعدم الاكتراث بمخالفة القانون.
الدواء
ما وجدته اللجنة من ادوية في الرفوف غير كافي للعدد الهائل من النزلاء. وضعية العلاج والتطبيب تعد معضلة كبيرة
الحمام
الحمام حسب الشهادات التي حصلت عليها اللجنة هو امتياز لايحصل عليه الجميع. هو بارد شتاءا وصيفا حسب شهادات بعض النزلاء. اسبوعي بالنسبة لعموم السجناء. ويومي ساخن بالنسبة لمن يدفع اكثر في جناح يطلق عليه جناح ابو ظبي كما افاد بعض السجناء، حيث يقبع سجناء من صنف خاص و بمعاملات خاصة و بخدمات لها عملة نظير كل مقابل.
التغذية
يظل موضوع التغذية من السلبيات في السجن بشكل عام، وإن الجميع متفق على أن سوء التغذية من المظاهر السلبية البارزة ضمن جل المؤسسات وهذا يعود إلى سوء التدبير في كثير من الأحيان. إذا كان الفصل20. 113 من قانون 98/23 ركز على أن تكون التغذية متوازنة للسجين، وقد أكدت المادة من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على أنه يجب توفر لكل سجين في الساعات المعتادة وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم. وكذا توفر لكل سجين على إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج إليه.
من بين الخدمات المقدمة إلى السجناء الاطعمة التي لاتتوفر فيها شروط الجودة المنصوص عليها في القوانين، ف التكلفة المادية لكل سجين لا تتعدى 10 دراهم في اليوم، إضافة إلى غياب مراقبة الكميات المقدمة وعدم التيقن من هل تصل الى من رصدت لهم ام انها تذهب الى اخرين او الى اماكن اخرى. مطعم واحد ل 7585 نزيل كيف السبيل الى توفر الجودة. المطبخ يلجه من يتوفر على حسن السيرة. لكن هل هناك مراقبة صحية لهم وهل لا يعتبر هذا الامتياز مقايضة نظير خدمات ما.
الموارد البشرية
مجموع موظفي سجن عكاشة يبلغ 517 موظف. رقم نعتبره غير كافي لتقديم الخدمات للسجناء و للسهر على السير العادي للمؤسسة. غير كافي بالمقارنة مع المعدل الدولي المحدد في ثلاثة موظفين ولمراقبة كل سجين. ومن جهة أخرى سجل اعضاء اللجنة نقصا شديدا في التأهيل والتكوين المخصص لهؤلاء الموظفين، حيث تنظيم يوم دراسي واحد حول التربية على حقوق الإنسان والقواعد الدولية في التعامل مع السجناء يبقى دون المستوى.
الموارد البشرية تشتغل في ظروف صعبة حيث تصل أجور معظمهم عن 3000 الى 4000 درهم. فبدون تحسين الظروف المادية والمعنوية للموظفين من ناحية الاجور لن يتمكنوا من تأدية مهامهم التعليمية والتأطيرية وفق الشروط التي تحترم الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان. موظفوا السجون يحتاجون الى مصاحبة نفسية لان الموظف هو معتقل باسم الواجب ويجب الانصات الى انتظاراته عبر استمارات وامداده بتعويضات نظير ساعات العمل التي تصل الى 12 ساعة المرتبطة بالنداء ودخول السجناء او بتحفيزات مادية نظير ما يسمى “الاشمئزاز”. في حالة العقوبة نظير مخالفة نقترح عدم توقيف الدخل الشهري للموظف لان لذلك انعكاسات على عائلته التي يمكن ان تتعرض للضياع.
إشكالية الاكتظاظ ووضعية السجناء
إن الطاقة الإستيعابية للسجون المغربية مجتمعة لا تتعدى 40000 سجين في أحسن التقديرات بينما يتكدس فيها فعليا أكثر من 80000 , تتضح درجة الاكتظاظ المهول بهذا السجن من خلال معدل عدد السجناء بالنسبة للمتر المربع الواحد، ذلك ان الطاقة الاستيعابية لا تكفي حتى لنصف عدد السجناء الحالي اذ يظهر من خلال الارقام المحصل عليها ان كل شخص لا يتوفر حتى على 1.2 متر مربع في حين أن المقاييس الدولية تتطلب تسعة أمتار أو أكثر، حيث يتقاسم 56 سجينا مساحة جغرافية لا تتعدى 3+ 5 م . والأرقام التي حصلت عليها اللجنة تحيل فقط على الأمتار المتوفرة داخل المعاقل، اذن المشكل الرئيس هو الاكتظاظ وعندما يكون الاكتظاظ فإن ظروف العيش اللائقة التي تضمن كرامة السجين تنعدم، حيث سجناء ينامون في الارض بل وحتى تحت الاسرة و يقايضون النوم في الاسرة ويتناوبون على الرفوف.
ولذلك تتجنب إدارة السجون إعطاء المعلومات الدقيقة عن الطاقة الإيوائية الحقيقية للسجون وتكتفي فقط بالإشارة إلى الأمتار المتوفرة داخل المعتقلات مما يستحيل معه معرفة المساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والتي تصل إلى مستويات غير مقبولة وغير إنسانية في كثير من السجون نظر للاكتظاظ المهول الذي تعاني منه إلى درجة يصعب الحديث فيها عن أي إمكانية لتطبيق القانون من حيث استفادة السجناء من الخدمات والحقوق ولو في حدها الأدنى وبالشكل المنصوص عليه في التشريعات الوطنية والدولية.
ورغم ضعف الطاقة الإيوائية للسجون ,فإن السياسة الجنائية المطبقة حاليا تعمق بشكل مباشر من حدة الإشكالية و ذلك بالإفراط في اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي والعقوبات الصغيرة والتأخير في البت في القظايا، وعدم إعمال الإفراج الشرطي وغياب الموضوعية في الترشيح للعفو وقصور سياسة إدماج العقوبات.
الافرشة والأغطية
غير كافية ويرثى لها خاصة في اجنحة الرجال.
انتشار الكثير من الأمراض
الاكتضاض هو انتهاك مباشر لكرامة السجين وفضاء لانتشار الكثير من الأمراض المعدية. لدى فسهولة انتشار الامراض المعدية وارد بحدة.
غياب التنشئة الدينية والأخلاقية
الفراغ في الوقت و الاقتصار على الأكل النوم غياب التاطير و الارشاد والحرمان من الخلوة الشرعية يؤجج الرغبة الجنسية التي هي ميول طبيعي عند كل الكائنات الحية.
و قد قام بعض الاعضاء من اللجنة بزيارة جناح رقم 6 المخصص لفئة المثليين حيث يوجد فيها مثليون بملابس وإكسسوارات نسوية مجتمعون في زنزانة واحدة وذلك عقب ارتكابهم جرائهم او لاقترافهم جرائم مخلة بالاداب العامة. الزنزانة المخصصة لهم تحمل رقم 14 وتوجد في الجناح المخصص للذكور وكل داخل اليها تظهر عليه جليا علامات التحول وحركات التأنيث ووضع المساحيق كأنهم يقومون بادوار تنكرية. انها عملة و”قانون” الانتماء الى فئة من السجناء ممتهني الجنس.
كما ان الاكتظاظ اكبر مساهم في بثر كرامة السجين والسجينة حيث يدخل البعض منهم عاديا ومن فرط تعرضه للاحتكاك وللابتزاز و التحرش و الاعتداء و الغصب على ممارسة الجنس يتطبع مع هذا الوضع، خاصة عند الخلط بين الاحداث والراشدين او بين السجناء متفاوتي الجنح.
الحرمان من الخلوة الشرعية
افادت العديد من السجناء و السجينات انهم محرومون من الخلوة الشرعية و حقهم في الالتقاء الحميمي بازواجهم، و قد اجابت الادارة على هذا الموضوع بان الخلوة الشرعية غير مؤطرة بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية و انه ليس حقا بالمقهوم القانوني للحق.
الحرمان و العنف يولد الكره والرغبة في الانتقام.
جاء في المادة 53 من القانون المنظم للسجون 98/23 : “تصدر التدابير التأديبية إما تلقائيا أو بناء على تعليمات السلطة التسلسلية عن مدير المؤسسة السجنية،ويحضر جلسة التأديب عضوان يختار أحدهما من الممارسين الفعليين بالمعقل. يعين العضويين المدير العام لإدارة السجون ولهما دور استشاري” لكن هل يفعل هذا الفصل.
امام غياب تقارير ميدانية ودراسات تقوم بها مراكز الابحاث في الميدان الاجتماعي او الجنائي لنبني عليها لاتزال المقاربات المعتمدة يغلب عليها الطابع الامنى و الزجري. فالعقوبة هي صاحبة الكلمة الاخيرة لكل من سولت له نفسه مخالفة قواعد السير العادي للمؤسسة. والحق في السلامة الجسدية غير مضمون مع المقاربة التأديبية والتعامل بالقسوة والشدة واستعمال التعذيب في حالة ارتكاب اية زلة هي الطاغية في السجون. لذا توصي اللجنة بمنع كل أشكال التمييز وبتجريم التعذيب وغيره من فصول المعاملة غير الانسانية المهينة او القاسية أو المخلة بالكرامة.
عدم التمييز بين المعتقلين الاحتياطيين والمحكومين حكما نهائيا.
حسب المعطيات المحصل عليها 80 في المائة من السجناء هم في حالة اعتقال احتياطي حيث يغيب جهاز مختص ينظر في مشروعية اعتقال المشتبه فيهم من طرف النيابة العامة وقضاة التحقيق الشيء الذي يجعل المعتقلين الاحتياطيين يظلون في السجون الى غاية النظر في ملفاتهم.
الخلط بين المحكومين.
نحذر على ضوء ما وقفنا عليه من وقائع تحول السجون المغربية إلى فضاءات لتعليم تقنيات الاجرام، وآلة لإعادة إنتاجه، بسبب تفشي الفساد داخل المؤسسات السجنية بشكل يعرفه الجميع. وذلك مخافة أن تؤدي هذه الأوضاع إلى خلق أعداء للمجتمع، وإنتاج مجرمين في حالات العود، بسبب أوضاع السجون.
السجين والتواصل مع المحيط الخارجي
جاء بها قانون 98/23 الذي أكد في المادة74 :”يجب بصفة خاصة الحرص على الحفاظ على علاقة المعتقل مع أقاربه وتحسينها كلما تبين أن في ذلك فائدة له ولعائلته وذلك لتسهيل إعادة إدماج المعتقل داخل وسطه العائلي عند الإفراج عنه، وقد أكدت المادة 79 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على أنه:
أ- ينبغي بذل عناية خاصة لصيانة وتحسين علاقات السجين بأسرته بقدر ما يكون ذلك في صالح كلا الطرفين
ب- تكون الزيارة مرة كل ثلاثة أسابيع للمحكوم عليهم بالسجن أو الحبس مع الشغل أو المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المنقولين من مراكز الاعتقال الاحتياطي إلى السجون العمومية
ج- لجميع المسجونين حق إرسال خطابين كل شهر وتلقي ما يرد لهم من مراسلات ويؤكد قانون 98/23 في المادة89 : ” يحق للمعتقلين توجيه الرسائل وتلقيها”
يساهم اتصال السجين بأسرته وبالعالم الخارجي في توازنه النفسي وفي اصلاحه وإعادة تأهيلهم قصد إدماجهم بالمجتمع بعد الاعتقال. الزيارات مباشرة مع الاهل لكنها تظل مدتها قصيرة. لكن يظل مشكل البعد الجغرافي سدا منيعا يعرض بعض السجناء الى الحرمان من عائلاتهم، كما يتسبب في الرفع من قيمة تكاليف القفة.
المراسلات
إن قانون 98/23 قد نظم في الفرع الثالث شكاية المعتقلين في المادة 98 التي جاء فيها:”للمعتقلين أن يتقدموا بتظلماتهم إلى مدير المؤسسة أو إلى مدير إدارة السجون والسلطات القضائية ولجنة المراقبة الإقليمية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية إما شفويا أو كتابة ويمكن للمعتقلين تقديم طلب الاستماع إليهم من طرف السلطات الإدارية أو القضائية بمناسبة الزيارات أو التفتيش وتتم هذه المقابلة تحت أنظار عون بمكان لا يستطيع معه سماع الحديث، ما لم تقرر هذه السلطات الاستغناء عن حضور العون .
الشكايات
ترى اللجنة ضرورة تصنيف نوعية الشكايات والاستماع للسجين بدون استعمال أي وسيلة للتهديد او الارغام وتعد عملية الترهيب عاملا يلجا اليه بعض الحراس لتخوفهم من تقديم أية شكاية. فقد نظم قانون 98/23 في الفصلين 98 و 99 بطريقة مختزلة وغير دقيقة ومبهمة طريقة تقديم الشكايات ومسطرة معالجتها،وهي طريقة لا يمكن أن تؤدي الدور المنوط بها.
كما رات ضرورة تفعيل اللجان الإقليمية للمراقبة المنظمة للفصلين 620-621 من قانون المسطرة الجنائية. ومتابعة اوضاعها انطلاقا من القانون المنظم للسجون 98/23 ومدى احترام بنوده وتطبيقها لاحترام القواعد الدنيا المتعامل بها دوليا والمصادق عليها وطنيا وحماية حقوقية السجناء وإعدادهم وتأهيلهم اجتماعيا وفعليا من أجل إدماجهم داخل المجتمع.
وضعية السجينات
62 في المائة من السجينات غير ممدرسات او منقطعات عن الدراسة او تعانين من عجز مادي لعدم توفرهن على أنشطة مدرة للدخل. ويبين توزيع النساء السجينات حسب الحالة المدنية أهمية شريحة السجينات المتوجات بنسبة 38 في المائة مقابل 29 في المائة عازبات، و27 في المائة مطلقات، و6 في المائة أرامل حسب ما توضحه البيانات.
ويعتبر ارتفاع نسبة السجينات المتزوجات، نتيجة مباشرة لحالات لنزاع مع الزوج أو مع أحد أعضاء الأسرة بينما يبين ارتفاع نسبة السجينات المطلقات، الوضعية الصعبة التي تعيشها المرأة المطلقة عندما تجد نفسها بدون مأوى، وبدون موارد مالية. وفيما يتعلق بأنواع الجرائم المرتكبة فإن 23 في المائة من النساء ارتكبن جرائم ومخالفات ضد الأشخاص مقابل 23 في المائة ضد القواعد الأخلاقية،و21 في المائة ضد الممتلكات بينما تمثل المخالفات ضد الأمن والجنح المتعلقة بالكحول والمخدرات 7 و 20 في المائة على التوالي.
الفسحة.
الفسحة اليومية حسب بعض التصريحات تدوم ساعة يوميا إلا بعض السجناء صرح ان هناك تفاوتا في وقت الفسحة بين السجناء.
سوء المعاملة.
لم تفت اللجنة ان تشير الى ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اقر على ضرورة توفير جميع أعضاء البشرية على الكرامة و الحقوق المتساوية والثابتة، بل وحتى الاتفاقيات الدولية تؤكد على أهمية صون الكرامة الإنسانية واحترامها. بعض الحراس يتمسكون بنزعة اذلال والانتقام من السجين لأنه ارتكب جرما او جنحة فيجب الحكم عليه بالعقاب، وهذا منظور خاطئ يجب تجنبه.
ان سوء توزيع السجناء على السجون الأقل اكتظاظا والتعامل التمييزي لصالح سجناء دون آخرين و معضلة الاكتضاض الذي يولد الاهمال وهذا ما لا ينجوا منه كل السجناء.الوفيات المشبوهة في السجن عليها ان تكون محط تحقيقات من طرف هيئة مستقلة. وحتى بعد حدوث ذلك يجب فتح تحقيق فوري وإرغام لجن المراقبة الإقليمية على القيام بواجبها. اللجان التي تم تأسيسها بموجب الفصلين 620 و 621 من قانون المسطرة الجنائية، لا تقوم بمهامها. و لم تنشر أي تقرير حول وضع السجون ولا تعري أي اهتمام لما يجري في ردهات السجون.عمليات التفتيش اليومي تصبح احيانا استفزازا وعملية حاطة بالكرامة وهناك فئة محظوظة لا تخضع لها. بعض المشرفين يقومون بخرق القوانين المنظمة للسجون دون أن تتم مساءلتهم عما ارتكبوه من انتهاكات في حق السجناء.
تفشي الرشوة
افاد بعض السجناء ان المنطق الغالب في السجن هو ” كل شيء مباح لمن يدفع اكثر” و ان الرشوة و سلطة المال هي العملة السائدة حسب شهادات السجناء.
المخدرات
رغم المراقبة اليومية على حد قول المستخدمين ووجود التفتيش صباح مساء عند النداء كما افادت الادارة، لازالت العديد من الاختلالات تلازم صورة السجن في المغرب من رشوة وتساهل في عدد من السلوكات كتناول المخدرات والترويج لبيعها. بل حتى ان هناك من يتعلم الادمان من فرط معاشرة المدمنين. تسائل السادة النواب اعضاء اللجنة عن ماهية تخصيص جناح رقم 7 لأصحاب المخدرات وأية مقاربة تعتمدها هذه المؤسسة في هذا الجمع.
خلاصة عامة
أحرز المغرب تقدما مهما على المستوى التطور القانوني والمؤسساتي بإصدار القانون رقم 98.23 المنظم لتسيير المؤسسات السجنية والمرسوم التطبيقي له، وكذا اعتماد القانون الجديد للمسطرة الجنائية رقم 10.22 والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2003، حيث تعززت المبادىء المتعلقة بحرية الأفراد، وكرامتهم الإنسانية وحق المتهم في قرينة البراءة وقواعد الوضع في المؤسسات السجنية وتنفيذ العقوبات إلخ… وهذا يعني أن المغرب بدل جهدا كبيرا لملائمة تشريعاته مع ما تفرضه المواثيق الدولية ذات الصلة.
لكن على أرض الواقع، تطرح عدة إشكاليات أمام تطبيق المقتضيات القانونية.منها على الخصوص:
—————————
قصور في أنسنة ظروف الإعتقال للعوامل التالية:
اشكالية التغذية والرعاية الصحية والنظافة .
مستوى التغذية عرف بعض التحسن بعد الزيادة في الحصة اليومية لكل سجين من 5 دراهم الى 15 درهما إلا ان ذلك يبقى بعيدا عن توفير التغذية اللازمة المقررة من حيث الكم والتوازن و الإنتظام, بالاضافة الى غياب الاحترافية والنظافة في اعدادها و هذا باعتراف المندوب العام للسجون. وهذا الوضع يفسرحجم القفف التي تضطر الاسر إلى ادخالها للتخفيف من محنة السجناء من رداءة وسوء التغذية.
أما فيما يخص الرعاية الصحية والنظافة فإن الواقع لا يبعث على الارتياح , خاصة مع مايشكله السجن, في ظل الظروف الحالية, من سهولة في انتشار الأمراض بين النزلاء, وهو الأمر الذي يدعو إلى بذل المزيد من الجهود في توفير و تدبير مواد النظافة والحمامات وآلات الغسيل…الخ والرفع من مستوى الخدمات الصحية, من خلال إحداث وتجهيز المصحات السجنية وتحسين نسبة التأطير الطبي وشبه الطبي و توفير الأدوية و التدبير الجيد لكل ذلك.
قصور أنظمة الادارة السجنية في التعامل مع السجناء:
ان تتحويل المندوبية العامة للسجون الى مديرية تابعة إلى الوزارة الأولى وفصلها عن وزارة العدل، يوضح توجهها الزجري. وما ادل على ذلك استمرار بعض الممارسات اللانسانية داخل السجون. وهذا ما أكده بعض السجناء بوجود انتهاكات في حق السجناء تتعلق بالتعذيب الجسدي (الفلقة والضرب بأنبوب مطاطي) والنفسي و ومخاطبتهم بألفاظ مهينة وبذيئة واستعمال الابتزاز والتحرش الجنسي وغيرها من المضايقات و الممارسات الحاطة بكرامة السجين, مما لا يتماشى نهائيا و الرسالة الاصلاحية والتهذيبية المنوطة بالمؤسسة السجنية .وهذا الواقع يطرح السؤال حول مدى تفعيل المنع القانوني الصريح لهذه الممارسات على الموظفين والأشخاص المرخص لهم بولوج المؤسسات السجنية تحت طائلة العقوبات التأديبية.
وقف أعضاء اللجنة عن حقائق صادمة تقع داخل هذا السجن، مشيرين إلى أن التجارة الموجودة داخل السجون، تظهر تواجد لوبيات تتصارع عن الحفاظ عن مواقعها والأخطر هو عدم التحكم في ما يجري داخل أسوارها. وفي هذا الصدد اذ تحذر اللجنة من مغبة تفاقم الأوضاع المقلقة والحاطة بالكرامة الإنسانية من جراء الاكتظاظ وسوء التغذية وعدم العناية بالصحة لمجموع السجناء وقلة النظافة، معتبرة بعض المظاهر التي ثم الوقوف عليها و التي فيها ممارسات و سلوكات و انتهاكات لحرمة السجناء والتعامل معهم في بعض الحالات كمصدر للابتزاز والاسترزاق، موضحة أنه يتم استغلال بعض الأماكن غير المخصصة للنوم من مراحيض وممرات لوضع السجناء، في مقابل ذلك هناك زنازن مجهزة بآخر التجهيزات، مخصصة لمن يدفع اكثر تصل حتى 5000 درهم لليلة الواحدة حسب افادات بعض السجناء.
ضعف تأهيل الموارد البشرية وتخليق الوسط السجني:
إن تأهيل الموارد البشرية هو من الشروط الاساسية في تحسين مستوى احترام القانون وفرض الانضباط في السجون ,وهذا لا يتأتى إلا بالاهتمام أكثر ما يكون الاهتمام بأوضاع العاملين بالمؤسسات السجنية من حيث العدد وتخفيف الضغط و كذلك من حيث التكوين والخبرة والتأطير والتشجيع بالتحفيزات المالية وغيرها. فتأهيل الموارد البشرية يؤدي الى تخليق الوسط السجني من المظاهر السلبية المتفشية فيه, من عنف واستغلال ورشوة و استهلاك المخدرات وغيرها من الظواهر التي تحد من قدرة السجون على إعادة التربية وإعادة الادماج في المجتمع.
عدم نجاعة سياسة إعادة الادماج:
صحيح أن القانون يولي عناية كبيرة لمسألة تهيئ المعتقلين لإعادة إدماجهم في المجتمع , وذلك عبر مختلف البرامج والأنشطة التكوينية و التعليمية و التربوية والتثقيفية و كذا تحسين التواصل معهم و تتبع حاجياتهم و دراسة سلوكهم لملائمة تلك البرامج والأنشطة مع قدراتهم, قصد منح السجين كفاءات ومهارات تساعده وتؤهله بعد انقضاء عقوبته لولوج الحياة الطبيعية وسوق الشغل .
لكن, و رغم الجهود المبذولة في هذا الشأن, فإن النتائج المحققة تبقى هزيلة جدا بالنظر إلى النسبة الضعيفة للمستفيدين من برامج إعادة الادماج والتي توضح مدى العجز الحاصل في هذا الجانب, والذي غالبا ما يبرر بضعف الامكانيات المرصودة.
ضعف إعمال آليات المراقبة والتفتيش
في هذا الجانب البالغ الاهمية, , فإن تفعيل آليات التفتيش والمراقبة التي تنص عليها المادة 620 من قانون المسطرة الجنائية يبقى ضعيفا جدا ولا يرقى الى الدور المنتظر والمتوخى منها. حيث يتبين أن زيارات اللجن الاقليمية قليلة وغير منتظمة (ضرورة الاطلاع على سجلات تلك الزيارات) مما لا يسمح بالوقوف على الخروقات والاختلالات والانتهاكات التي تمس العديد الحقوق و الضمانات المكفولة في التشريعات الوطنية و التي تنسجم مع ما هو معمول به كمعايير دولية. الشيء الذي يوجب ضرورة مراجعة هذه الآليات بما يضمن فعاليتها
من جانب آخر لا بد من انفتاح المؤسسة السجنية على الفاعلين في المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية و إشراكهم في تحديث وأنسنة السجون المغربية, والانفتاح أكثر على العالم الخارجي كمتنفس للسجين من حيث التواصل عبر الزيارات والمراسلة ووسائل الاعلام.
معطيات احصائية) :) للمندوب العام للسجون خلال مناقشة ميزانية المندوبية ل2012 بمجلس النواب
تطور المعدل السنوي للسجناء في الاربع سنوات الاخيرة:
2008 ………………59212 سجين
2009 ………………57563 سجين
2010……………….64877 سجين
2011……………….64833 سجين
عدد السجناء الوافدين على المؤسسات السجنية يتراوح بين 75000 و80000 سجين سنويا
انخفضت نسبة الاحتياطيون من 46c/o سنة 2008 الى 39c/o سنة 2011 لكنها لا زالت تشكل احد اسباب الاكتظاظ.
تصنيف حسب السن خلال سنة 2011:
السجناء الذين تتراوح اعمارهم بين 21 و 50 سنة يمثلون 87.3c/o من مجموع المعتقلين.
السجناء الذين تقل اعمارهم عن 20 سنة يمثلون 6.64c/o من مجموع المعتقلين.
السجناء الذين تزيد اعمرهم عن 50 سنة يمثلون 6.06 c/o من مجموع المعتقلين.
تصنيف حسب الجنس خلال سنة 2011 :
يشكل الذكور 97.5c/o من العدد الاجمالي للمعتقلين في حين لا تتعدى نسبة الاناث 2.5 من مجموع الساكنة السجنية.
5- التوصيات
إن لجنة العدل والتشريع من خلال هذا التقرير، تروم استحضار مختلف النقط السوداء التي تعطي صورة قاتمة عن اوضاع السجون بالمغرب كما تفيد ذلك بها بعض التقارير الوطنية و الدولية .وهي اذ تكشف عن بعض الممارسات الحاطة بالكرامة التي وقفت على بعضها فانها بالمناسبة تنبه بكل قلق الى الأوضاع التي تعرفها مؤسسة عكاشة على غرار باقي السجون، تلك السجون المفروض فيها التقويم، وليس التجاوزات والانتهاكات التي تمارس على السجناء ضدا على دستور جديد وقوانين وأعراف دولية وعلى القواعد النموذجية المتعارف عليها لذا فهي توصي بما يلي:
فيما يخص المندوبية العامة لادارة السجون:
خضوعها للرقابة الحكومية المطلقة و التزامها بمعالم السياسة الجنائية المعلن عنها رسميا.ذ
تفعيل الرقابة على المسؤولين وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق مبدأ المساءلة و الزجر في حالات التجاوز.
فتح تحقيق في حالات الوفيات المشبوهة و ادعاءات التعذيب و انتهاك الحقوق داخل المؤسسات السجنية.
انفتاح المؤسسة السجنية على العالم الخارجي و تمكين الجكعيات الحقوقية و منظمات المجتمع المدني من ولوجها.
يجب تشييد سجون جديدة بمعايير دولية تطابق متطلبات النزيلات والنزلاء.
تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين، ليقوموا بمهامهم التأطيرية والتربوية.
ادراج مواد حقوق الانسان في مقررات تكوين موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون.
صياغة سياسة سجنية لا تتعاطى مع السجون، بأسلوب المقاربة الأمنية و تعوضها بمقاربة تروم التأهيل والإدماج.
عدم الخلط بين المعتقلين المدانين و الاحتياطيين وتوزيعهم وفق القانون مع تقريبهم من عائلاتهم.
فيما يخص وزارة العدل و الحريات:
المسارعة الى تعديل القانون المنظم للسجون بما يتلاءم مع المواثيق الدولية.
ادخال إصلاحات و تعديلات على القانون الجنائي و قانون المسطرة الجنائية فيما يتعلق بقضاء العقوبة.
تفعيل المراقبة القضائية على السجون سواء ما تعلق بقاضي تنفيذ العقوبة او زيارات النيابة العامة و قاضي التحقيق.
توجيه النيابة العامة الى اللجوء الى الوسائل البديلة عن الاعتقال الاحتياطي و عدم اللجوء اليه الا عند الضرورة.
اقرار العقوبات غير السالبة للحرية كبدائل و اقرار إجراءاتهات التطبيقية، مع تكوين السادة القضاة عليها.
فيما يتعلق بالحكومة:
الرفع من ميزانية المخصصة للمندوبية العامة لادارة السجون و اعادة الادماج.
وضع المندوبية العامة في صلب البرنامج الحكومي و الاشراف المباشر عليها.
تاسيس آلية وطنية لمراقبة كافة مراكز السجون و الإحتجاز طبقا لمعايير الأمم المتحدة.
عقد شراكة بين التكوين المهني و المندوبية العامة.
عقد شراكة بين وزارة التربية الوطنية و االمندوبية.
عقد شراكة بين وزارة التعليم العالي و المندوبية”.