طالبت هيئة حماية المال العام المغرب فرع مراكش من رئيسة المجلس الجماعي لمراكش توضيح كل الظروف والملابسات التي أحاطت بعملية توزيع الدعم المالي على جمعيات المجتمع المدني وخاصة ما يتعلق بالمعايير المعتمدة في ذلك، وتسائلت الهيئة في طلب توصلت به "كود" أيضا حول أثر هذا الدعم على النشاط الثقافي والاجتماعي والرياضي بالمدينة، وهل كل الجمعيات والأندية والمؤسسات والتعاونيات التي حصلت على دعم مالي من المجلس الجماعي تستحق فعلا هذا الدعم أم أن للأمر علاقة بخلفيات أخرى. هيئة حماية المال العام ناشدت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، بالقطع مع العقلية التي تحكمت لسنوات طويلة في رقاب التدبير الجماعي للمدينة والمبنية على الزبونية والريع وكسب الأنصار وتكوين مجموعة من المنتفعين ونسج شبكات إجتماعية تشكل خزانا انتخابيا يتم اللجوء إليها واستنفارها عند كل حاجة وكل ذلك باستعمال المال العام وتحت يافطة دعم جمعيات المجتمع المدني.
وفي ذات السياق راسلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، محمد حصاد وزير الداخلية في نفس الموضوع، وطالبت الجمعية بإجراء بحث في شان الطريقة التي تم بها توزيع المنح المالية على الجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية من قبل المجلس الجماعي لمراكش منذ سنة 2010 والى حدود سنة 2013، واتهمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب ومن خلال الرسالة الموجهة الى وزير الداخلية والتي توصلت بها "كود" ان المجلس الجماعي لمراكش ينتهج منطق سياسوي وذالك لتوزيع المنح الخاصة بالجمعيات الفاعلية في مختلف القطاعات الاجتماعية.
