وجهت أزيد من 70 جمعية بمدينة الرباط رسالة لوزير الداخلية، محمد حصاد، احتجاجا على الطريقة التي تم بها توزير منح سنتي 2012-2013 من طرف مجلس عمالة الرباط ومجلس المدينة ومجلس الجهة، على الجمعيات بالمدينة. وقالت الرسالة التي وجهتها هذه الجمعيات، وحصلت "فبراير.كوم" على نسخة منها، أن عملية توزيع المنح تمت :" دون مراعاة للمساط والملاحظات التي جاء بها المجلس الأعلى للحسابات". وأردفت الرسالة الموجهة إلى الوزير حصاد، أنه قد المنح استفادت منها جمعيات يرأسها مستشارون ضدا على القانون، وكذا جمعيات لم يمر على تأسيسها سنة، إلى جانب الجمعيات المقربة من هيئات سياسية ضدا على مبدأ تكافؤ الفرص. وكشفت الرسالة أنه من ضمن الخروقات، هناك تحكم مستشارين في اللجن التي تقرر في الدعم، وكذا هدر المال العام خصوصا وأن جل هذه الجمعيات لا تقدر حساباتها للمجلس وبعضها متهم بتبدير المال العام. وأوضحت كذلك، أن خمس جمعيات يترأسها مستشارون جماعيون استفادت ب 90 بالمائة من الدعم المخص لأكثر من 300 جمعية.