المساء تنشر لوائح الجمعيات المدعمة من طرف مجلس البيضاء

الغلاف المالي للدعم بلغ 4 مليارات و200 مليون سنتيم وتحول إلى مورد للرزق

بدأ العد العكسي لإطلاق سراح الإعانات المالية المخصصة للجمعيات الاجتماعية والثقافية والرياضية والمهنية،
حيث تم توقيع اللوائح الخاصة بالمنح، وأصبح أمر تحويلها مسألة وقت فقط. لكن الإشكال لا يكمن في تأخر صرف الدعم المالي، بل في كيفية تدبير ملف يشغل بال جمعيات المجتمع المدني، ووجود ما يصطلح عليه بالريع الجمعوي، الذي يدر على أصحابه أموالا طائلة بأقل جهد ممكن بمجرد وضع ملف إداري وطلب التماس العون.
خلافا لما كان متداولا، فإن أصل البطء في صرف اعتمادات الدعم، لا يرجع إلى عدم توفر السيولة المالية أو عجز في الميزانية أو ما تردد حول خضوع ملف المنح للمراقبة من طرف المجلس الجهوي للحسابات، بل فقط لحالة «البلوكاج» التي عرفها مجلس المدينة فتعطلت جميع المصالح إلا مصلحة المنتفعين من الوضع.
إطلاق سراح المنح
حين حصل ما اصطلح عليه ب«البلوكاج»، الذي استمر أزيد من سنة، اهتدى أعضاء مجلس المدينة إلى صيغة لفك الاختناق، من خلال «ميثاق شرف» ينهي غضب المعارضين، وهو الميثاق الذي وقعته أطياف سياسية عديدة كالاتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للأحرار، والعدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، والاستقلال، والحزب العمالي، وجبهة القوى الديمقراطية، فيما لم توقع عليه مكونات أخرى. التوقيع جاء بعد أن أيقن الجميع أن الوضع الحالي لا يخدم مصالح المواطن البيضاوي. ومن بين مرتكزات الميثاق التزام عمدة المدينة باعتماد تدبير تشاركي في التسيير وخلق توازن في التفويضات وتجديد دماء اللجان مع تفعيل الحكامة في تدبير المرفق العمومي. حينها خرجت المدينة من وضعية الشلل النصفي التي عانت منه وبدأ نوع من الانفراج، خاصة أن كثيرا من الملفات التي عطلها «البلوكاج» فتحت من جديد، ومن بينها ملف دعم الجمعيات الثقافية والاجتماعية والرياضية، لاسيما أن مجموعة من الجمعيات أعلنت إفلاسها مادامت تقتات فقط من إعانات مجلس المدينة.
معايير الدعم المفترى عليها
خصص مجلس المدينة اعتمادا ماليا بلغ 4,2 مليارات سنتيم لدعم الجمعيات، عبارة عن إعانات مالية تقدم لجمعيات الأعمال الاجتماعية للموظفين عن طريق منح أو تمويل عملية الحج ومراحل المخيمات الصيفية، وإعانات للمؤسسات الخيرية، التي تعمل تحت إشراف قطاع حكومي، كمركز تيط مليل لرعاية المشردين ومركز تصفية الدم بعين الشق وابن امسيك، وإعانات لمؤسسات اجتماعية أخرى كجمعية للاسلمى لمحاربة داء السرطان. ويخصص المجلس الجزء الأكبر من هذا الدعم لإعانة الجمعيات الثقافية والتربوية والرياضية، ويمول عبرها مهرجان الدار البيضاء.
نظريا تبدو كل الجمعيات سواسية أمام لجنة الدعم، لأن شروط الاستفادة تبدأ بملف قانوني يتضمن وصل الإيداع وأعضاء الجمعية ومحضر الجمع العام والتقرير المالي والأدبي وعدد المنخرطين ومحيط الاشتغال الوطني والجهوي ومشاريع الجمعية إن وجدت، لكن المعيار الخفي هو وزن الواقفين خلف هذه الجمعيات، وأغلبهم من المستشارين الجماعيين، سواء في الأغلبية أو في صف المعارضة. الغريب في العملية هو أن الإعانة تأخذ أحيانا شكل صدقة جارية، تحت طائلة الفقر أو رغبة في إحياء كيان جمعوي يعاني من فقر الدعم. وهناك جمعيات «تناضل» في كل الواجهات من أجل التكسب، فتوزع طلبات المنح على مجلس المدينة والجهة ومجلس العمالة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمقاطعات، وهو ما شبهه محمود الأبرشي فاعل جمعوي خارج كعكة الدعم بالمثل الشعبي «اللي عندو باب واحد الله يسدو عليه».
كيف تم تقسيم الكعكة؟
من يتمعن جيدا في لوائح الإعانات المخصصة للجمعيات الثقافية والاجتماعية والمهنية والرياضية، سيكتشف أن هناك فرقا زمنيا بين تاريخ توقيع الوالي محمد حلاب على اللوائح وخاتم عمدة الدار البيضاء محمد ساجد، قد يصل إلى شهرين أو ثلاثة أشهر، وهو يعطي الانطباع بخضوع القوائم إلى تمحيص وتدقيق. والحال أن العمدة والوالي يتفقان على طبيعة وحجم وموضع الدعم. إذ حين ترأس جمعية شخصية وازنة كمحمد امجيد أو نور الدين عيوش أو رؤساء جمعيات وطنية، فإن الدعم ينتفخ. فمثلا ارتفعت المنحة المخصصة للجمعية التي يرأسها امجيد «الجمعية المغربية للشباب والمبادرة والتنمية مؤسسة امجيد»، من 160 إلى 200 ألف درهم، وحصل نور الدين عيوش في العام الماضي على منحة تقدر ب5 ملايين درهم، بينما نالت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجازر الجماعة الحضرية للدار البيضاء أزيد من مليون درهم. فيما قررت اللجنة تقليص الأغلفة المالية لبعض الجمعيات ورفع سقف دعم جمعيات أخرى، أغلبها مدعمة بمستشارين جماعيين، بل إن سخاء المجلس وصل إلى حد تخصيص دعم مالي لجمعية للمستشارات الجماعيات، وجمعية للصحافيين لا يوجد لها أثر في الساحة الإعلامية، فضلا عن جمعيات في غيبوبة جمعوية.
إعانات
ولوحظ من خلال لوائح الدعم برسم ميزانية 2011، التي توصلت بها «المساء» أن المجلس خصص 2 مليون درهم و400 ألف لدعم جمعيات الأعمال الاجتماعية للموظفين، وهو ما اعتبره البعض محاولة «لإسكات الأصوات الغاضبة داخل المقاطعات والمجلس، وضربا في العمق لمبدأ العمل التطوعي»، علما أن كثيرا من النقابيين اهتموا بجمعيات الأعمال الاجتماعية المدرة للدخل، خاصة حين تحصل جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجازر الجماعة الحضرية للدار البيضاء على منحة تفوق 100 مليون سنتيم، وجمعية الحكامة للتنمية البشرية لموظفي وأعوان الجماعة الحضرية على 20 مليون سنتيم، و10 ملايين سنتيم لجمعية التنمية الاجتماعية لموظفي الجماعة الحضرية، ونفس المبلغ للرابطة الجهوية لتقنيي الجماعات المحلية بجهة الدار البيضاء الكبرى، بينما خصص مبلغ 20 ألف درهم لكل جمعية من جمعيات الأعمال الاجتماعية في المقاطعات التسع بالمدينة، والمبلغ ذاته لجمعية متقاعدي الجماعة
الحضرية.
وخصصت اللجنة دعما سخيا لجمعيات خيرية مقابل إقصاء جمعيات خيرية كبرى من نفس وزن مركز تيط مليل كجمعية نور، التي تشرف على مأوى العجزة والفتيات والأطفال، والمركب الاجتماعي البرنوصي، والمركب الخيري لسيدي عثمان. ويتسابق بعض المسؤولين على جلب الدعم للأندية، خاصة أن رئاسة محمد جودار لعصبة الدار البيضاء لكرة القدم جعلته في ورطة أمام الفرق التي نظمت وقفات احتجاجية أمام الجماعة الحضرية بعد تأخر الدعم. فيما نالت جمعيات رياضية تعمل في ظل علي بنجلون وياسين سعد الله نصيبها من الكعكة. كما استفادت المستشارات الجماعيات والشرفاء وعشرات الجمعيات الورقية، بينما حرم الوداد والرجاء من الدعم لعدم تسديد واجبات استغلال مركب محمد
الخامس.
وقال مصطفى رمز، رئيس جمعية سطاندار للكرة الحديدية، إن حصارا مضروبا من طرف المجالس المنتخبة على الجمعيات الجادة، «يقابله سخاء تجاه جمعيات يقف وراءها مستشارون جماعيون يعرفون من أين تؤكل الكتف». وأضاف أن ركضه خلف المنحة جعله يقف على أشياء وصفها بالخطيرة، تعمل على «تمييع العمل الجمعوي وإفراغه من محتواه»، على حد تعبيره.
الوقاية خير من العلاج
أكبر المتضررين من تأخر تحويل الاعتمادات الخاصة بالمنح هي الجمعيات التي تشتغل في المجال الصحي، خاصة مراكز تصفية الدم وجمعيات محاربة بعض الأمراض الفتاكة كالسرطان، وهو ما يجعلها تلجأ إلى دعم المحسنين، الذين ساهموا في تغطية كثير من النفقات في فترة «البلوكاج». أمام هذا الطارئ اضطرت كثير من الجمعيات المشتغلة في المجال الطبي إلى تجميد أنشطتها أو الاكتفاء بأنشطة تحسيسية غير مكلفة ونشر شعار «الوقاية خير من العلاج»، وأيضا مجموعة من طلبات الدعم الصحي في الصحف أو اللجوء إلى برامج إذاعية مختصة في نداءات الاستغاثة. وتحظى الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بنصيب كبير من دعم المجلس، مما زاد من عددها وخلق نوعا من الشتات على مستوى رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد دعا كثير من الفاعلين الجمعويين المجلس إلى رصد ميزانية لتكوين الجمعيات في مجال التدبير وخلق اتحاد يقيها من الشتات، وأن يدعم الفيدراليات التي تتحد تحت لوائها الجمعيات بدل كيانات صغيرة، منها ما يتوصل بدعم لا يكفي لتسديد وثائق طلب
المنحة.




مصطفى رهين : دعم الجمعيات تحول إلى ريع اقتصادي
دعم الجمعيات الثقافية والاجتماعية والرياضية محلية أو وطنية ماليا من طرف مجلس المدينة عملية تشوبها مجموعة من الاختلالات. فالمال العام يوزع بطريقة عشوائية وغير شفافة، والجمعيات الجادة التي تشتغل بشكل دائم مع المواطن تهمش وتتعرض للإقصاء. بالمقابل خلقت عشرات الجمعيات الوهمية في السنوات الأخيرة، وأصبحت في ظرف قصير تحظى بدعم سخي، لكنها على أرض الواقع لا تشتغل، وأغلبها ولد على يد منتخبين بغرض الاستفادة من هذا الريع، أو من طرف أشخاص همهم الاستفادة المادية من كعكة المجلس. أنا لست ضد استحداث الجمعيات واستفادتها من المال العام، لكنني ضد الجمعيات التي تستحدث من أجل الكسب المالي. يقال إن المجلس الجهوي للحسابات وقف على مجموعة من الاختلالات. في نظري هذه إشاعة، فالمفتشون يقطنون في مقر الجماعة دون أن يظهر تقرير يكشف عن الخلل الذي يرافق هذه العملية. منذ عشر سنوات قامت مئات اللجان بعمليات تفتيش دون أن تخرج التقارير إلى الوجود، مما يجعلني أتساءل عن سر وضع هذه التقارير في «الفريكو». أنا مع ترشيد نفقات البلاد وتقنين دعم الجمعيات لأن الدعم أصبح من روافد نهب المال العام، وهناك أشخاص في الجمعيات لا علم لهم بالإعانات التي تتوصل بها جمعياتهم لأنهم مجرد كومبارس، ولو تم الكشف عنن الاختلالات فالأكيد أن رؤوسا ستسقط لأن الكثير من الناس اغتنوا في العشر سنوات الأخيرة، هي عمر مجلس المدينة، مستفيدين من المراقبة والافتحاص، وأنا من هذا المنبر أنادي بتأسيس حكامة جيدة تنبني على المراقبة القبلية والمواكبة خلال فترة النشاط، ثم الافتحاص البعدي الذاتي والخارجي، وتطبيق دفتر تحملات صارم، فعوض أن أمنحك المال مثلا أبادر إلى دعم الأنشطة التي تقوم بها الجمعية، وأنتدب من يواكبها وأستدعي بين الفينة والأخرى مسؤولي الجمعيات لتكوينهم في مجال الحكامة وسن ثقافة المراقبة البعدية من طرف مجلس المدينة على شكل تنقيط، وعلى ضوء نتائجه نرى ما إذا كانت الجمعية تستحق المزيد من الدعم أم لا. الخطير في الأمر أن بعض الجمعيات تكتفي بإرسال أربع صور لنشاط من أجل تبرير صرف الاعتماد المالي، صور لعملية توزيع جوائز دون حضور مسؤول من المجلس. وأغرب حالة وقفت عليها لجمعية أرسلت عريضة تحمل توقيعات أشخاص يشهدون بتلقيهم إعانة من الجمعية ويشكرونها على مواقفها الإنسانية دون أن نعرف طبيعة
الدعم.


عبد المالك لكحيلي : شطبت على جمعيتي من لوائح الجمعيات الممنوحة لأتحرر من الحرج
- لماذا تأخر الدعم؟ وهل لهذا التأخير علاقة بعملية تفتيش قام بها المجلس الجهوي للحسابات؟
الغلاف المالي الذي يوزعه مجلس المدينة على جمعيات المجتمع المدني الثقافية والاجتماعية والرياضية يصل إلى 4,2 مليارات سنتيم، وهو مبلغ مالي هام، بالنظر إلى قيمته قبل وحدة المدينة. وقبل أن نبدأ الاشتغال، في إطار اللجنة التي أتشرف برئاستها، قررنا بالإجماع داخل مجلس مدينة الدار البيضاء أن تمر عملية الدعم عبر قناة مؤسساتية كي لا يتحكم المزاج في الملف. وأولى هذه المؤسسات هي تكوين لجنة أطلق عليها اسم اللجنة المكلفة بالتنمية الاجتماعية والثقافية، حددت بعد تكوين هياكلها معايير الدعم المالي لجمعيات المجتمع المدني التي تنشط على مستوى الدار البيضاء. والغرض من هذه المعايير هو ترشيد أموال المجلس، والتعامل مع الجمعيات الجادة، والتأكيد على أن هذه المنح مخصصة للتنشيط الثقافي والاجتماعي والرياضي، والاتفاق على أن تقدم الإعانات للجمعيات المحلية من المقاطعات على أن يخصص دعم مجلس المدينة للجمعيات ذات الطابع الجهوي والوطني والتي تنشط على مستوى الدار البيضاء.
- لماذا تأخر الدعم؟
الجمعيات التي تحدثنا عنها توصلت بالمنح المخصصة لها في ميزانية 2010، لكن حين بدأ إعداد لوائح الدعم برسم ميزانية 2011 تعطلت الأمور بسبب خلاف بين المكتب المسير للمجلس وبعض مكوناته وأطيافه. هنا حصل نوع من الاختناق، فاهتدينا إلى صيغة توقيع ميثاق شرف، وكنت واحدا من مدعمي هذا الطرح، وتضمن التزام الرئيس وبقية مكونات التركيبة السياسية بمجموعة من الأمور، تنازل كل طرف عن موقفه أو جزء منه لمصلحة المدينة. وبعد ذلك أطلق سراح الدعم المخصص للجمعيات بعد تأخير خارج إرادتنا. هذا هو السبب الحقيقي خلافا لما تردد حول وجود مفتشين من المجلس الجهوي للحسابات في مجلس المدينة.
تقدم لجنتكم الدعم للجمعيات. لكن هل يتوقف عملكم عند حدود تحويل الاعتمادات المالية؟
- أنا أشاطرك الرأي. لكن الحمد لله جاء الدستور الجديد بإضافة جديدة لفائدة المجتمع المدني، بعد أن ألحقه بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وأصدر رئيس الحكومة مرسوما مكونا من محورين أساسيين. المحور الأول يتكلم عن الديمقراطية التشاركية، أي إشراك هذه الجمعيات في التشريع. فيما يتعلق المحور الثاني بالحكامة، سواء على المستوى الداخلي، بمعنى تجديد الهياكل والحكامة، أو على مستوى التسيير المالي إذا كانت الجمعية تتلقى دعما داخليا أو خارجيا. إذ أن قانون 1975 الذي ينظم العمل الجماعي تحدث عن نظام مالي، ونحن نصر على أن تكون الحالة المالية للجمعية سليمة. ومن بين الوثائق المطلوبة التقرير المالي للعام السابق. وأعترف أن التتبع لا يتم بطريقة دقيقة، لأنه كي يعطي المسؤول وقته وينكب عضو في اللجنة على تتبع جمعية مدعمة يجب تحفيزه. وأنا لا أطالب بتخصيص تعويضات مالية لأعضاء اللجنة كي لا يفهم تصريحي بطريقة خاطئة، لكنني أدعو إلى ضرورة التفكير في صيغة معينة، لأن تفويض هذا العمل للموظفين يتعارض مع الأدوار السياسية للمستشار الجماعي، الذي يجب أن يتحمل مسؤولياته أمام الناخب في الحي والمدينة.
- وفق أي معيار تتصرفون؟
نعم هناك مبالغ مالية كبرى تقدم كدعم للجمعيات، منها 5,5 ملايين درهم لمركز تيط مليل، الذي في اعتقادي يستحق أكثر نظرا لدوره الاجتماعي في محاربة التسول ومجموعة من الظواهر.إضافة إلى جمعيات أخرى يصل الغلاف المالي الذي خصص لها إلى 2 مليون درهم. لكن بعض الجمعيات لا تفي بالتزاماتها، فعلى سبيل المثال توصلت جمعية الفنون الحية، التي يرأسها نور الدين عيوش، في العام الماضي بمنحة بلغت 5 ملايين درهم، فضلا عن منحة أخرى مقابل إنجاز دراسة حول مسرح القرب بالمدينة. لكن اللجنة لم تتوصل بالدراسة. وهناك جمعيات أخرى تمت دعوتها إلى المجلس لطلب تفسيرات حول سبل الصرف. فجمعية ذاكرة الدار البيضاء، التي كانت تتوصل بمليوني درهم كإعانة سنوية حضرت إلى مقر الجماعة وقدم مسؤولوها عرضا حول أنشطة الجمعية، ورغم ذلك تقلص الدعم المخصص لها بنسبة 50 في المائة. وهناك جمعيات أخرى لم تستفد من دعم ميزانية العام الماضي لاعتبارات عديدة.
- أنت مسؤول عن جمعية. ألا تجد حرجا في دعم كيان تنتمي إليه؟
الجمعية التي أنتمي إليها لا تستفيد من دعم المجلس.إذ منذ عينت على رأس اللجنة، منعت عن نفسي الاستفادة لأنني رئيس اللجنة التي تحدد الدعم المالي المرصود لكل جمعية. وقد اتخذت هذا القرار لكي أتحرر من الحرج تجاه زملائي داخل اللجنة أولا والجمعيات ثانيا. ويمكنكم الرجوع إلى أرشيف الجماعة منذ أوكلت لي هذه المهمة، وسترون أن الجمعية التي أنتمي إليها لا تنال أي دعم من المجلس مهما كان شكله.
- يرى البعض بأن خلق جمعية للمستشارات الجماعيات وتمتيعها بالدعم المالي يتعارض وروح الميثاق الجماعي؟
لا يوجد نص قانوني يمنع المستشار الجماعي من خلق جمعية والانتماء إليها لأنه حق يكفله الدستور، وخلق جمعية خاصة بالمستشارات الجماعيات لا يتعارض مع مبدأ حرية الفرد. ودعم هذه الجمعية من طرف المجلس يندرج في إطار تشجيع هذا الكيان على تنشيط الحركة السياسية والاجتماعية. لماذا نحرم المستشارات من منحة مادام القانون واضحا في هذا الباب؟ فالمنع يخص الصفقات فقط، أي المنتخب الذي يتعامل تجاريا ويستفيد من مالية مجلس ينتمي إليه بصفقة.



حسن البصري