توعد وزير العدل والحريات المصطفى الرميد تحت قبة البرلمان جميع المسؤولين والمنتخبين والموظفين الذين يتحملون مسؤوليات في التسيير والإدارة العمومية بمحاسبتهم عن مصدر ثروتهم. وقال الرميد الذي كان يتحدث أمام نواب الأمة أن تلك الثروة التي يظهر أنها تشكل ما يعرف بالإثراء بدون سبب والكسب الغير مشروع خاصة عندما يظهر أن ثروة هؤلاء المنتخبين والمسؤولين في دواليب الإدارة العمومية قد اغتنوا بشكل فاحش وهو مايدفع إلى التساؤل عن مصدر الثروة من خلال سؤال : من أين لك هذا