تستحق مدينة العيون أن تتحول إلى حدث للتأريخ، إن تدخل الملك محمد السادس شخصيا، وأمر بمحاسبة كافة المسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير شؤون المدينة، كل حسب موقعه واختصاصاته، فالمسؤول السابق عن الإدارة الترابية لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، شهدت مرحلته مجموعة من الخروقات سواء على مستوى التسيير أو على مستوى العقار، خاصة ملف البقع الذي خول لمدير شركة تهيئة العمران بالعيون، صلاحية التصرف في الآلاف من البقع كيفما يشاء بدون حسيب ولا رقيب، بعد ما حصلت الأطراف المسؤولة على نصيبها من هذه الكعكة، كل منهم وزع البقع بشكل مكشوف على الأصدقاء وعلى سماسرة الانتخابات لاستمالة أصواتهم لصالح أحد المنتخبين الذي حصل على حصة الأسد من هذه البقع. وبما أن المسؤولية تقتضي خدمة الصالح العام لا مراكمة الثروات، فكان من الواجب أن تتحرك الدولة وتحاسب رجالها بالصحراء، لا أن تمنحهم مناصب أرقى من التي كانوا فيها بالأقاليم الصحراوية، كما حصل مؤخرا بعدما أقدمت وزارة الداخلية ضدا على إرادة الصحراويين، على تنقيل رؤساء مقاطعات و ترقيتهم إلى منصب كتاب عامون، وتكون وزارة الشرقاوي غير منصفة، وغير قادرة على تقصي الحقائق، وهو نفس الشيء بالنسبة لمديرية الأمن الوطني التي نقلت مسؤولين بدون محاسبتهم. لم يعد الصحراويون يفهمون سرّ الصمت المطبق لملك البلاد، تجاه فضائح الفساد التي هزّت العديد من الملفات، والتي كان آخرها فضيحة البقع الأرضية، أبطالها منتخبون وأعيان ورؤساء مجالس منتخبة.. فصمت الولاة والعمال المتعاقبون على ولاية العيون، لا يمكن أن نجد له تفسيرا منطقيا، كونهم كانوا يردّدون منذ تنصيبهم ولاة على هذه الجهة خطابات نارية، توعدوا فيها بسلّ سيف الحجاج، لقطع رؤوس المفسدين، وأعادوا ترديد هذه الخطابات في محافل كثيرة، لكنهم بقوا في مستوى الخطاب، ولم ينتقلوا الى تجسيده في الميدان، وبالعكس من ذلك تماما، نجحوا في إفراغ مؤسسات الدولة من الكفاءات المخلصة، وأفرغوا الهيئات المنتخبة من صلاحيات الرقابة، وجمّدوا عمل مجلس المحاسبة، وضيقوا هامش الحركة على السلطة القضائية. وفي موضوع ذي صلة، تلقى الشارع بالعيون نبأ اهتمام الملك محمد السادس بإشكالية ثروة "ولد الرشيد" بالاستحسان الكبير، مع التساؤل: هل تدخل الملك أضحى ضروريا لتحريك أي ملف؟ هناك أصوات كثيرة، من الأقاليم الصحراوية ومن داخل الكوركاس تؤيد فكرة محاسبة الأعيان وكبار المسؤولين في الجيش والداخلية وتجار الحرب الذين مصوا دماء الصحراء، وقد استغلت هذه الأصوات الاهتمام الملكي بملف ثروة ولد الرشيد لإبداء رغبتهم في انكباب القائمين على الأمور ببلادنا على الاهتمام بملفات نهب الثروات والتلاعب بالمال العام واستغلال المناصب المخزنية، وفي هذا الصدد أكد لنا أحد المناضلين الحقوقيين بالعيون، أن هناك أعيانا استغلوا ملف الصحراء لتنمية مصالحهم الشخصية، ويضيف أغلب من اقتربوا من المخزن، بخصوص قضية الصحراء، أن أغلبهم فعلوا ذلك من أجل الاغتناء والنهب، فمن أتيحت له الفرصة ولم يصر غنيا؟ ويسترسل محدثنا، إذا كانت هناك فعلا رغبة للمحاسبة وجب الاهتمام كذلك بثروات الجنرالات وكيف راكموها، وأيضا جملة من مسؤولي الدولة، لأنه لا يمكن محاسبة أو مساءلة هذا وترك ذاك.. لأنك إذا أردت أن تعرف مدى نزاهة ومصداقية أي مسؤول، فاسأل عن ثروته وكيف كوّنها؟ وختم كلامه بالقول إن" خليهن ولد الرشيد" صحراوي ذكي، رقص على جميع الحبال وقد أسر لنا أحد المواطنين من مدينة العيون، بأنه بمحاسبة ومساءلة خليهن ولد الرشيد، من الواجب كذلك مساءلة من تَمَّ فرضه على ساكنة العيون ليمثلها في البرلمان ويرأس مجلسها لمدة 19 سنة؟ ومن كان يغض الطرف عن نهجه في تدبير الميزانيات الطائلة؟ ومن كان يلمّع صورته في الإعلام؟ ومَن كان يجبر الصحراويين البسطاء على ارتداء "دراعيات" جديدة ليظهروا في التلفزة، فَرٍحين حد الثمالة بخطابات خليهن وهم لا يجدون قوت يومهم"، كل هؤلاء يتحملون كذلك جزءا لا يستهان به من المسؤولية. خليهن ولد الرشيد..طال انتظاره إلى أن انتهى عهده. إنه الأكثر إثارة للجدل والأكثر نفوذا، بالإضافة إلى كونه الأكثر خلودا على كرسي رئاسة المجلس البلدي لمدينة العيون، مر خليهن لمجلس البرلمان، بل تبوأ منصب وزير الشؤون الصحراوية في عهد الحسن الثاني، فمنذ المحاولات الأولى للماسكين بزمام "العهد الجديد" أبدى البعض تحفظه على الاستعانة بخدمات رمز صحراوي اسمه خليهن ولد الرشيد، لكن مكانة وحظوة هذا الاخير بين أبناء الصحراء، وما راكمه من خبرة منذ العهذ الاسباني في الصحراء، وإمساكه بالكثير من خيوط التحكم في المسارات الداخلية لملفها الساخن، فؤضته رئيسا للمجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية. لكن ورغم ذلك، لم تستطع آلة الحكم كبح جماح دواليبها الرافضة للتعاون مع هذا الرجل، واتسمت فترة ترؤسه لهذا المجلس بشد وجذب في الخفاء، وظل كثير من المطلعين على أسرار وكواليس ملف الصحراء، ينتظرون اللحظة التي سيعلن فيها القصر "غضبة" على هذا الرجل والذي كلما كان يحس بذلك، كان يرسل إشارات توحي بقوة الأوراق الموجودة بين يديه. لكن الخطاب الأخير للملك، أفصح عما ظل يعتمل في باطن العقل الرسمي، وربط الخطاب الملكي بين القطع مع فترة التسامح، وتخيير الجميع بين وطنية خالصة أو خيانة بينة، وبين إعادة النظر في هيكل و واختصاصات المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية. ومنذ ذلك الحين، ظل انتظار ولد الرشيد لدعوة الملك إلى انعقاد الدورة العادية للمجلس التي كان بفترض انعقادها شهر دجنبر الماضي، لكن يبدو ان القصر حسم أمره وانهى عهد ولد الرشيد كممثل لصحراويي الداخل. "أحمد لخريف" كاتب الدولة المطرود من الحكومة. بعد صدور بلاغ رسمي أواخر عام 2008 يعلن إعفاء الملك لأحمد لخريف، كاتب الدولة في الخارجية والتعاون، المنحدر من الأقاليم الصحراوية والمنتمي إلى حزب الوزير الأول حزب الاستقلال . والمبرر الذي ساقه البلاغ الرسمي تمثل في علم "حكومة الملك" بأن السلطات الاسبانية شرعت منذ عدة شهور، في منح الجنسية الاسبانية للعديد من كبار المسؤولين المغاربة، وان هذا الاجراء قد يجد تبريره في مسؤولية إسبانيا على مناطق من المملكة المغربية كانت تخضع للحماية الاسبانية. وفي هذا السياق، قرر محمد السادس ملك المغرب، إنهاء مهمة أحمد لخريف، ككاتب للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون. لتتكاثر الروايات التي اعتبرها البعض أسبابا خفية للقرار الملكي، من قبيل ربطه بالمشاكل التي عرفها ملف العودة الجماعية لما يفوق 100 صحراوي إلى أرض المغرب، بعد انعقاد مؤتمر " اكجيجيمات "، وبطء مسلسل تدبير عملية إدماج العائدين والتكاليف الكبيرة لعملية إيوائهم المؤقت في فندف نكجير، أو الرواية القائلة إن اتصالات خاصة ربطها الرجل مع مسؤولين من البوليساريو دون تنسيق مع سلطات المملكة.. لكن الحقيقة الوحيدة التي تأكدت حينها، هي وقوف غضبة ملكية غير مسبوقة على واحد من أعضاء حكومة جلالته، وترجمة هذا الغضب إلى إقالة فورية، دون حاجة إلى تكليف الوزير الأول بهذه المهمة أو إسنادها إلى حزبه.. مولود علوات: من المسؤول عن 7 مليار سنتيم؟ ظل مولود علوات جاثما على رأس جماعة بوكراع منذ سنة 1976 إلى حدود سنة 2003 بدون نتيجة تذكر،لا طرق ولا كهرباء ولا تجزئات ولا.... أموال خيالية صرفت في هذه الحقبة الذهبية والتي تقدر بحوالي 2 مليون درهم على رأس كل سنة أي ما مجموعه 7 مليار سنتيم، وللإشارة فقد شيد سوق أسبوعي يتسع ل 22 دكانا تحول بقدرة قادر إلى سكنات صرفت فيه أزيد من 270 ألف درهم، كما يوجد بنفوذ هذه الجماعة أزيد من 6 مقالع للأحجار بدون ترخيص، تدر على الجماعة أزيد من 140 ألف درهم شهريا. الباعمراني حسن الدرهم: البرلماني المدلل ينحدر حسن الدرهم من عائلة رأسمالية منتشرة عبر التراب الوطني. بتربعه على رأس أول شركة للمحروقات في الجنوب ( أطلس صحراء) عرف كيف يوظف استثماراته وينشأ علاقات متينة مع جزر الكناري. مؤخرا تعرض لعملية نصب من طرف أكبر التجار الموريتانيين، حيث اوهمه هذا الاخير بإنشاء مشروع يهم المحروقات بموريتانيا بمبلغ يناهز 3 ملايير سنتيم. فهو يتوفر أيضا على أزيد من 8 مزرعة بالداخلة تشغل حوالي 6400 مياوم، وتدر عليه 2 مليار سنتيم سنويا.. إلا أنه مؤخرا أصبح يعيش مشاكل بالجملة على المستوى العائلي، مما سيؤتر سلبا على مسيرته ومشواره السياسي الذي باء بالفشل في أكثر من مرة...
قناة العيون الجهوية من أكبر ملفات الفساد في المغرب سوق شركات الإنتاج في المغرب من أكثر الميادين فسادا، خاصة إذا ارتبطت هذه الشركات بتعاملات مع القنوات العمومية الوطنية، والتي تبتلع ميزانيات ضخمة، وتفوت صفقات بالملايير، رغم انه لايشاهد برامجها أحد، مثال على ما سلف حدث بقناة العيون الجهوية، في عهد مديرها الحالي محمد لغظف الداه. لأول مرة في تاريخ الإنتاج التلفزيوني بالعالم كله، تحصل شركة إنتاج على صفقات صيانة المرافق والاعتناء بالمساحات الخضراء، بالاضافة إلى إنتاج برامج تلفزية، يحدث هذا بقناة العيون الجهوية، حسب ماورد في مجلة أوال في عددها 27. محمد لغظف، الآمر بالصرف بقناة العيون، فوت صفقات تجاوزت قيمتها مليارا و 300 مليون سنتيم لشركة "العيون للإنتاج" أما الصفقات التي فوتها لغظف لمحمد سالم حمو علي، مدير شركة "العيون للإنتاج" والتي تهم الانتاج التلفزيوني، فهي 5 تم توقيعها في 8 يونيو من السنة الماضية، قيمة الصفقة الأولى 120 مليون سنتيم، والثانية 200 مليون، والثالثة 144 مليونا، أما الرابعة فقيمتها 600 مليون، ثم 180 مليونا للصفقة الخامسة. الغريب في صفقة قناة العيون وشركة الإنتاج المذكورة، أنها شملت مجالات بعيدة تماما عن ميدان الإنتاج التلفزي، مثل البناء وإعداد الأستوديوهات وصيانة مرافق القناة، بل حتى السقي والاعتناء بالمساحات الخضراء والنظافة وتزويد مكاتب القناة باللوازم المكتبية، فضلا عن مختلف المعاملات التجارية. كل ذلك بموجب عقد تمتد صلاحيته لمدة سنتين بداية من يونيو الماضي. شركة الإنتاج المذكورة انتجي ايضا برامج للقناة بقيمة 12 مليون سنتيم للحلقة الواحدة، بينما أججت هذه البرامج موجة اعتراض من المشاهدين الصحراويين، وهو ما عكسته عشرات البلاغات لجمعيات مدنية تندد برداءة هذه البرامج. أهل الجماني من كبار ملاكي الأرض بالعيون بعيدا عن التقاليد والأعراف، وما تتميز به قبائل الركيبات لبيهات "أهل الجماني"، بصفتها من القبائل التي لها باع كبير في الامور الدينية لا غير، بعيدا عن السياسة أو مايجي منها، أصبحوا اليوم بقدرة قادر من أكبر ملاكي الأراضي بالعيون دون وجه حق، حيث استحوذوا على ما يزيد عن 200 هكتار موزعة بين عضوين متناقضين بالمجلس البلدي ، وأبناء عمومتهم وزوجاتهم... وتقع في كل من المرسى وفم الواد وشرق العيون، ناهيك عن الرخص في اعالي البحار والمحروقات وقطعان الإبل التي لا تعد ولاتحصى، الشيء الذي خلق استياء عارما وسط أبناء القبيلة لكونهم يقول مصدر فضل عدم الكشف عن نفسه أصبحوا ضحية لآل الجماني الذين اغتنوا على حساب القبيلة والذين لا زالوا يئنون تحت عتبة الفقر المدقع والبطالة القاتلة والتشوميرا...