علمت "كود" من مصادر قضائية أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس استأنف قرار قاضي التحقيق بالغرفة الثانية والمتعلق بإطلاق سراح مسؤولين أمنيين متهمين بتلقي رشاوى من تجار مخدرات، مقابل كفالات مالية ترواحت ما بين مليوني سنتيم وعشرة ملايين سنتيم. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بضابط شرطة قضائية أطلق سراحه بكفالة مالية قدرها خمسة ملايين سنتيم، بالإضافة إلى ثلاثة مسؤولين أمنيين برتبة مفتشين ممتازين أطلق سراحهم بكفالة مالية قدرها عشرة ملايين سنتيم لكل واحد منهما. يذكر أن متابعة إحدى عشرة مسؤولاً أمنيا بفاس، بينهم رجل أمن متقاعد اختفى عن الأنظار في ظروف غامضة، جاء على خلفية الأبحاث التي باشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عقب توقيف مجموعة من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة في غضون شهر يوليوز المنصرم، أسفرت عن تحصيل قرائن قوية تؤكد وجود علاقات مشبوهة بين هؤلاء المشتبه فيهم وبعض العناصر الأمنية العاملة بولاية أمن فاس، والتي غيبت ضميرها المهني ووازعها الأخلاقي بقبولها تسلم رشاوى مقابل التستر على أنشطتهم الإجرامية.