علمت "كود" من مصادر خاصة أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت ، أصدرت يوم الخميس (10 شتنبر 2015)، قرارات تأديبية في حق عناصر أمنية تنتمي لولاية أمن فاس، وذلك في انتظار مآل البحث القضائي الجاري معهم من قبل السلطات القضائية، بسبب تورّطهم في تهم ثقيلة تتعلق ب"التغاضي عن تجارة الأقراص المهلوسة والمخدرات وتلقي رشاوي نظير ذلك". وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الوكيل العام للملك وجه للمتهمين جناية "الارتشاء"، كما قرر قاضي التحقيق إغلاق الحدود في وجههم مع أداء غرامات مالية تتراوح ما بين مليوني سنتيم وعشرة مليون سنتيم، في انتظار عرضهم في المستقبل القريب على قاضي التحقيق من أجل الاستماع إليهم تفصيلياً. وجاءت متابعة المعنيين بالأمر على خلفية الأبحاث والتحريات التي باشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عقب توقيف مجموعة من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة بمدينة فاس في غضون شهر يوليوز المنصرم، أسفرت عن تحصيل قرائن قوية تؤكد وجود علاقات مشبوهة بين هؤلاء المشتبه فيهم وبعض العناصر الأمنية العاملة بولاية أمن فاس، والتي غيبت ضميرها المهني ووازعها الأخلاقي بقبولها تسلم رشاوى مقابل التستر على أنشطتهم الإجرامية.