تعرف المدينة العتيقة لفاس منذ الأشهر القليلة الماضية، انتشاراً متزايدا للكلاب الشرسة التي في غالب ما يستعملها المجرمون في الهجوم على المواطنين واعتراض سبيلهم، وأصبحت تستعمل كسلاح يوظفه المجرم في مهاجمة ضحيته. ويشار إلى أن البرلمان سبق له أن صوت على قانون مشروع يمنع امتلاك الكلاب الخطيرة التي تتميز بشراسة وتشكل خطرا على الإنسان، حيث وصلت عقوبات سجنية وغرامات ما بين شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مالية تتراوح بين 5000 و20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بتملك أصناف الكلاب الخطيرة أو حراستها أو بيعها أو قام بأي تصرف يتعلق بها.
كما يرى معدو القانون الجديد أنه لوحظ تنامي أشكال إجرامية جديدة، تتمثل في اللجوء المتزايد للبعض إلى استعمال هذا النوع من الكلاب لارتكاب الجرائم، أو للتصدي لأفراد الأمن بهدف ثنيهم عن القيام بمهامهم، إلى جانب بروز أنشطة هامشية تتجلى في تنظيم مبارزات بين الكلاب، ونمو ظاهرة الاتجار فيها والمراهنة عليها.