قال وزير الداخلية امحند العنصر، إن عدد الأشخاص الذين يعضون سنويا من طرف الكلاب غير الخاضعة للمراقبة البيطرية يناهز 50 ألف شخص، تتحمل ميزانية الجماعات المحلية نفقات علاجهم، مضيفا أن ظاهرة امتلاك الكلاب أصبحت لها أبعاد أمنية وصحية واجتماعية خطيرة، وخصوصا مع انتشار الأصناف الخطيرة منها والمعروفة لدى العموم بالبيتبول، سواء في المجالين الحضري أوالقروي والتي تسببت في تسجيل حالات عديدة من الإعتداء على الأشخاص، والأطفال منهم على وجه التحديد. وسجل العنصر الذي كان يقدم أول أمس الأربعاء مشروع قانون يتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، تنامي أشكال إجرامية جديدة تتمثل في اللجوء المتزايد للبعض إلى استعمال هذا النوع من الكلاب لارتكاب جرائم أو للتصدي لأفراد القوات العمومية لثنيهم عن القيام بمهامهم، إلى جانب ظهور أنشطة تتجلى في تنظيم المبارزات بين الكلاب والمراهنة عليهم. هذا وينص مشروع القانون الذي عرض للمناقشة على نواب الأمة، على منع تملك أوحيازة أو حراسة أو بيع أو شراء أو اسيراد أو تربية أو ترويض، كل أصناف الكلاب الخطيرة والتي تتميز بالنظر إلى فصيلتها بتكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان، إلا بتصريح من الإدارة المختصة مع وضع قاعدة للمعطيات تمكن من التعرف على الكلب ومالكه. ويكلف المشروع بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية بمعاينة المخالفات، أعوان وزارة الفلاحة وإدارة المياه والغابات والجماعات، الذين يقومون بحجز الكلاب وتحرير محضر بشأنها ويحال على الجهات المعنية، مشيرا أن رئيس المجلس الجماعي المعني يأمر بقتل الكلاب الخطيرة والمتسببة بإلحاق ضرر بالأشخاص ترتب عنه عجز يفوق 21 يوما. المشروع ذاته يؤكد على معاقبة كل شخص يوجد كلب بحيازنه أدى إلى الوفاة؛ بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 1200 إلى 10 الف درهم، أما العاهة المستديمة فيعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 1200 إلى 5 ألاف درهم، فيما العجز الذي يزيد عن 20يوما فمن شهر إلى 3 اشهر مع غرامة من 1200 إلى 5 ألاف درهم، فيما محرضي الكلاب تطالهم العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.وتشير المعطيات الرسمية على المستوى الوطني، إلى أنه يسجل سنويا ما بين 20 و30 حالة من داء الكلب البشري، وما بين 400 إلى 450 حالة من حالات داء الكلب الحيواني. وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية لعام 2008 إلى أن داء الكلب يِودي بحياة نحو 55 ألف حالة وفاة سنويا، أي ما يناهز حالة وفاة واحدة فى كل 10 دقائق، ومعظم الوفيات البشرية بين 30 في المائة، إلى 60 في المائة من ضحايا عضات الكلاب هم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما. كما يتسبب السعار في خضوع أكثر من عشرة ملايين شخص للعلاج، من جراء تعرضهم لهجوم حيوانات مصابة بالمرض. وداء الكلب (السعر)، هو مرض فيروسي حيواني، ينتقل من الحيوانات إلى البشر عن طريق العض أو الخدش، وتعتبر الكلاب المسعورة أهم ناقل لهذا المرض. وتظهر العلامات الأولى لمرض الكلاب على الإنسان في فترة تتراوح ما بين عشرة أيام وستين يوما بعد العضة (وهي في العادة بين 3 إلى 7 أسابيع). و يجب أن يبدأ العلاج قبل ظهور علامات المرض الأولى. أما إذا ظهرت علامات المرض قبل بدء العلاج فلا توجد طريقة ولا دواء لإنقاذ حياة المصاب.
