تعتزم الحكومة المغربية شن حرب بلا هوادة على الكلاب الضارية والخطيرة في البلاد، من قبيل فصيلة البيت بول وغيرها، من خلال مشروع قانون وضعته وزارة الداخلية مؤخرا يمنع امتلاك وحيازة والاتجار في الأصناف الخطيرة من الكلاب، فضلاً عن تصديرها أو استيرادها، مع تقنين امتلاك الأصناف الأخرى من الكلاب. ويأتي هذا القانون الجديد، الذي ينتظر المصادقة عليه رسمياً في القريب، في سياق تزايد حالات الاعتداءات التي تسببت فيها هذه الكلاب الخطيرة إزاء العديد من الضحايا، خاصة الأطفال منهم، ونتيجة تفاقم حالات المجرمين الذين يلجؤون إلى مساعدة هذه الكلاب في تنفيذ جرائمهم. آلاف المعضوضين وكشف مشروع القانون الجديد الذي يحمل رقم 5612 عن كون الكلاب التي لا تخضع للمراقبة البيطرية تزيد من سوء الوضع، سواء من حيث عدد الأشخاص الذين يموتون سنويا جراء داء السعر، أو الأشخاص الذين يُعضون سنوياً من طرف هذه الكلاب الضارية، وعددهم يناهز 50 ألف شخص تتحمل الدولة نفقات علاجهم. ويؤكد واضعو القانون الجديد على أنه من دواعي تطبيقه في المغرب أن "الترسانة القانونية الحالية لا تتضمن مقتضيات تحيط بجميع الجوانب الأمنية والاجتماعية التي يطرحها انتشار هذه الكلاب، لأن السلطات غالباً ما تلجأ إلى القانون الجنائي وقانون العقود في ما يخص المسؤولية المدنية عن الأضرار التي يتسبب فيها حيوان عند الحراسة". ويعاقب القانون الجديد مالك الكلب، الذي يفضي إلى إحداث عاهة مستديمة لشخص بعقوبة تناهز ثلاث سنوات سجنا وغرامة مالية، ويتم تشديد هذه العقوبة لتصل إلى 5 سنوات إذا نتج عن هجوم الكلاب وفاة المُعتدى عليه، أما إذا قام المالك بتحريض كلبه ليتسبب في إلحاق ضرر نتج عنه عجز أو إحداث عاهة مستديمة أو وفاة، فإن الجاني سيخضع للعقوبات الواردة في القانون الجنائي". ويضع القانون ذاته عقوبة تبلغ شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة مالية من 5 آلاف إلى 20 ألف درهم على كل من قام بتملك أصناف الكلاب أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها. التمييز بين الكلاب وقال الطبيب البيطري الدكتور أحمد أمقدوف، في تصريحات ل"العربية.نت"، إن كلاب "البيتبول" ومن على شاكلتها حيوانات خطيرة جدا وتتسبب في حوادث مميتة، مضيفاً أنه لهذا السبب تحديداً فإن قانون منعها من حيث التملك أو الترويض أو البيع والشراء قرار صائب وسليم. وبعد أن أشاد الاختصاصي في الطب الحيواني بالقانون الذي سيحظر الكلاب الضارية لما تشكله من خطر داهم على حياة الناس وأمنهم، أشار إلى أنه من يريدون الاستمتاع بمصاحبة الكلاب وترويضها، فلهم ذلك شريطة أن تكون كلابا غير الكلاب المفترسة التي لا يُؤمن جانبها. وشدد أمقدوف على أن هذا القانون جاء في وقته ليحد من حالات الضحايا الذين يتعرضون لاعتداءات هذه الكلاب الدموية، لكن هناك فصائل أخرى من الكلاب لا ينبغي أن يشملها القانون، حيث يلزم إعطاؤها الحرية لأن الكلب من حيث المبدأ هو من بيئة الإنسان ويحتاج إلى الهواء والنبات والمعاملة الحسنة. ويرى معدو القانون الجديد أنه "لوحظ تنامي أشكال إجرامية جديدة، تتمثل في اللجوء المتزايد للبعض إلى استعمال هذا النوع من الكلاب لارتكاب الجرائم، أو للتصدي لأفراد الأمن بهدف ثنيهم عن القيام بمهامهم، إلى جانب بروز أنشطة هامشية تتجلى في تنظيم مبارزات بين الكلاب، ونمو ظاهرة الاتجار فيها والمراهنة عليها".
