عشر سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 300 ألف درهم، هذا هو الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ضد متهم تمت متابعته بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، وتزوير أوراق إدارية تصدرها الإدارة وتصدير مخدر الشيرا. ويعتبر المتهم حسب ما توصلت التحقيقات الأمنية المكثفة أحد كبار مهربي المخدرات. وبالنسبة لمطالب إدارة الجمارك، قضت المحكمة بأداء المتهم، غرامة مالية قدرها مليار و849 مليونا و648 ألف درهم، أي حوالي 184 مليار سنتيم، وذلك بعد لائحة للمطالب تقدمت بها مصالح ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.