تبت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء استئنافيا، غدا الأربعاء، في ملف دعوى إدارة الجمارك ضد متهمين سابقين في ملف عبد العزيز إيزو، المدير العام السابق لأمن القصور الملكية، والشريف بين الويدان، بارون المخدرات، المعروف بملف "شبكة الاتجار الدولي في المخدرات". وقضى هذا الملف، أزيد من سنة بين ردهات المحاكم، بعدما أدرجته في المداولة للنطق بالحكم، الأربعاء الماضي، في جلسة مسائية، حضرها كل من عبد العزيز إيزو، المتابع في حالة سراح، بعدما أنهى العقوبة الحبسية الجنائية المدان بها، في حين، أحضر بارون المخدرات الملقب ب "الشريف بين الويدان"، في حالة اعتقال من السجن المركزي بالقنيطرة، إذ يتابعان في هذا الملف إلى جانب تسعة متهمين، بينهم شقيق الشريف بين الويدان، ورجال أمن. وكانت الغرفة الجنحية بابتدائية البيضاء أصدرت، في مارس 2012، أحكاما بلغ مجموعها 12 سنة سجنا في حق المتهمين ال11 المتابعين في هذا الملف، تراوحت بين 3 سنوات حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ في حق ثمانية متهمين، فيما أسقطت الدعوى العمومية في حق أربعة آخرين. وأدانت الغرفة المتهم الرئيسي "الشريف بين الويدان"، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأداء ذعيرة مالية لفائدة إدارة الجمارك قدرها مليار و476 مليون درهم، مجبرة في سنة واحدة حبسا، وقضت في حق عبد العزيز إيزو بسنة واحدة حبسا نافذا، وذعيرة مالية لفائدة إدارة الجمارك قدرها مليار و576 مليون درهم، مجبرة في سنة واحدة حبسا. وأدانت الغرفة الجنحية هؤلاء المتهمين، أربعة منهم في حالة اعتقال، على خلفية الملف الأصلي "الشريف بين الويدان"، من أجل "المشاركة في تصدير المخدرات دون رخصة ولا تصريح". وتوبع المتهمون ال11، وبينهم تجار مخدرات، ومسؤولون أمنيون سابقون، على خلفية ملف جنحي، يتعلق بدعوى المطالب المدنية (التسوية القضائية)، التي رفعتها الآمرية بالصرف للجمارك والضرائب غير المباشرة بالدارالبيضاء، أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، في 28 يوليوز 2009 ضد المتهمين، إذ طالبت الإدارة بأدائهم غرامات لفائدتها بمبلغ 7 ملايير و963 مليونا و500 ألف درهم، طبقا للفصلين 279 و213 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
