أمرت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء الأربعاء الماضي، برفع الحجز عن ممتلكات عبد العزيز إيزو، المدير السابق لأمن القصور الملكية، الذي توبع في ملف الاتجار الدولي في المخدرات وذلك إلى جانب بارون المخدرات "الشريف بين الويدان" وأدين بأربع سنوات سجنا نافذا. وقررت الغرفة حكمها هذا، حسب مصادر مطلعة، بعد دفع إيزو المبالغ المستحقة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مضيفة أن المدير السابق لأمن القصور الملكية، الذي شغل سابقا منصب والي أمن طنجة، كان مهددا بالعودة إلى السجن، في حال عدم أدائه هذه المبالغ، وحددت المحكمة مدتها في سنة. وجاءت متابعة إيزو بعد اتهامه بالتورط في أزيد من 30 عملية تهريب دولي للمخدرات، خلال الفترة الممتدة ما بين 1995 و2006. وكانت الآمرية بالصرف للجمارك والضرائب غير المباشرة بالدارالبيضاء، وبعد محاكمة المتهمين في هذا الملف ابتدائيا واستئنافيا، تابعت إيزو المدان بتهم "الارتشاء والمشاركة في تهريب المخدرات"، إلى جانب 11 متهما، بينهم تجار مخدرات، ومسؤولون أمنيون سابقون، على خلفية ملف جنحي، يتعلق بدعوى المطالب المدنية (التسوية القضائية)، التي رفعتها، أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، في 28 يوليوز 2009، ضد المتهمين، إذ طالبت الإدارة بأدائهم غرامات لفائدتها بمبلغ 7 ملايير و963 مليونا و500 ألف درهم، طبقا للفصلين 279 و213 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وكانت الغرفة الجنحية بابتدائية البيضاء، أصدرت، في مارس 2012، أحكاما بلغ مجموعها 12 سنة سجنا في حق المتهمين 11، وتراوحت ما بين 3 سنوات حبسا نافذا وسنة واحدة موقوفة التنفيذ، في حق ثمانية متهمين، فيما أسقطت الدعوى العمومية في حق أربعة آخرين.
