اعتبر المكتب الإداري لحركة اليقظة المواطنة، في بلاغ له، أن مشروع القانون المتعلق "بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة" يتناقض مع الدستور. يتعلق الأمر على الخصوص بالمادتين 7 و8 تتناقضان، اللتان يتعارض منطوقهما مع الفصل 6 من الدستور، حسب رأي الجمعية. الفصل 6 من الدستور يعتبر بأن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له". كما يتعارض هذا القانون المثير للجدل، حسب رأي حركة اليقظة المواطنة مع، "أحكام الفصل 1 الذي يقر ب "ربط المسؤولية بالمحاسبة" كما أن المادتين تتعارضان مع مضمون العديد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بمبدأ عدم "الإفلات من العقاب" (حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري –منع جريمة الإبادة الجماعية- مناهضة التعذيب)".
تأكيد الدستور على "جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب تسمو فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة"، يفرض – حسب حركة اليقظة المواطنة – "ضرورة ملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع ما يتطلبه إعمال مضمون الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بعدم الإفلات من المساءلة القضائية".
المادة 7 من مشروع القانون موضوع النقاش تمنح العسكر حصانة تعفيهم من المساءلة الجنائية أثناء أدائهم مهام داخل أرض الوطن. ما أثار معارضة شديدة من الجمعيات الحقوقية وفريقي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة على الخصوص داخل مجلس النواب. إضافة إلى تحفظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان على هذه الحصانة.
البلاغ الصادر عن حركة اليقظة المواطنة أشار إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي تدعو إلى "تأهيل وتوضيح ونشر الإطار القانوني والنصوص التنظيمية المتعلقة بتنظيم مسلسل اتخاذ القرار الأمني وطرق التدخل أثناء العمليات وأنظمة المراقبة وتقييم عمل الأجهزة الاستخباراتية والسلطات المكلفة بحفظ النظام أو تلك التي لها سلطة استعمال القوة العمومية".
