طالب عبد الحكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بفتح تحقيق على خلفية اتهام عبد بوانو النائب عن حزب العدالة والتنمية بعض العمال والولاة الجدد بالفساد، وبرر بنشماس مطلبه بكون اتهام مسؤولي الإدارة الترابية هو ضمنيا تهام موجه لوزير الداخلية ورئيس الحكومة بالفساد وأضاف بنشماس خلال تدخله أمس أثناء كلمة فريق حزب الجرار بمناسبة مناقشة القانون التنظيمي للتعيين في المناصب السامية إذا ثبت فساد الولاة والعمال ف"يجب محاكمة المعنيين"، أما إذا لم تثبت التهم ولم يدلي السيد النائب بدليل على اتهاماته، فيجب عليه أخلاقيا أن يقدم استقالته، وأن يتابع طبقا للقوانين الجاري بها العمل نظرا لتضليله للرأي العام والتشهير بمسؤولين سامين واتهامهم بالفساد دون دليل.