وجه فريقا الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا آنيا إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يستفسره عن حقيقة «اتهام الولاة والعمال بالفساد عشية الانتخابات»، معتبرا أن هذا الأمر «يطرح إشكالا كبيرا يتعلق بتجريد مسؤولين سامين في دواليب الإدارة الترابية معينين من طرف جلالة الملك وبموافقة رئيس الحكومة من الثقة»، في إشارة إلى تصريحات بنكيران الأخيرة، التي أشار فيها إلى أن هناك عمالا «سمعتهم ماشي ولا بد»، وتم تعيينهم نظرا لأن لديهم «كفاءات خاصة»، إلى جانب تصريحات عبد الله بوانو، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الذي اعتبر أن هناك ولاة وعمالا «مفدسين» ضمن اللائحة الأخيرة للتعيينات. واستفسر الفريق الاشتراكي، عبر هذا السؤال، رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بشأن موقفه من تصريح بوانو خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الذي قال إن «لائحة الولاة والعمال المعينين أخيرا تضم أسماء قليلة فقط من رجالات السلطة الذين لا تحوم حولهم شبهات بل هناك مفسدون حقيقيون»، كما طالبت مراسلة الفريق الاشتراكي بفتح تحقيق بشأن هذه التصريحات. واعتبر الفريق الاشتراكي أن هذه التصريحات فيها «ترهيب لفئة من المسؤولين السامين الذين يتولون مسؤوليات بالغة الحساسية، مما قد يشكل ابتزازا سياسيا لهم عشية استحقاقات أساسية عبر التراب الوطني»، مضيفا أن الهدف من طرح هذا السؤال الشفوي ليس الدفاع عن الولاة والعمال بل «معرفة الحقائق وتطبيق القانون في حق من وصفوا بالمفسدين ورفع الشك في موضوع بهذا الحجم». يأتي ذلك تزامنا مع تصريحات لوزير الداخلية، امحند العنصر، انتقد فيها تصريحات بوانو المتهمة لولاة وعمال جرى تعيينهم مؤخرا، بالفساد، مضيفا أن مثل هذه التصريحات تسيء إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، قبل أن تكون مسيئة للولاة والعمال، على اعتبار أنه هو الذي زكاهم وفق ما أكده أمام البرلمان. ووصف العنصر تصريحات البرلماني عن العدالة والتنمية، الحزب الذي يقود الأغلبية الحكومية، بأنها لا تبين نضج من يطلقها، معلنا أنه مستعد لفتح تحقيق في أية معطيات ملموسة، لكنه لن يقبل بالمساس بمن وصفهم ب«خدام الدولة». وفي رده على هذه الانتقادات، قال عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن العدالة والتنمية، في تصريح ل«المساء»: «نحن بصدد إعداد تقرير حول اللائحة الأخيرة للولاة والعمال، حتى لا نتهافت وكي لا يكون هناك استغلال سياسي لتصريحاتنا، وحتى لا يأكل أحد الثوم بأفواهنا»، كما انتقد خرجة الفريق الاشتراكي هاته، موضحا أن الاتحاد الاشتراكي بنفسه سبق أن وجه انتقادات بخصوص ورود أسماء ولاة وعمال في أحد اللقاءات. وحول طبيعة هذا التقرير الذي يعتزم فريق العدالة والتنمية إعداده، أوضح بوانو أنه سيتضمن جميع الملاحظات حول تعيين عدد من الولاة والعمال، مبرزا أن هذه الملاحظات غير مرتبطة بمنهجية اختيارهم بقدر ما هي مرتبطة بالأشخاص الذين تم تعيينهم، كما أشار إلى أن عدد الولاة والعمال الذين تحوم حولهم ملاحظات «قليل جدا».
