فجهد غير مسبوق لتحديث مدونة الأسرة فالمغرب مع احتياجات وقيم مجتمع موديرن، قدمت الهيئة المكلفة بمراجعتها توصياتها الإصلاحية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ف 30 مارس اللي فات. وهادو هما التوصيات الخاصة بالارث: • تخويل صاحب المال سلطة اختيار النظام المطبق على فلوسو، إما الوصية ولا الميراث؛ • رفع القيود المفروضة على الوصية بأن تصح لفائدة الورثة، وبأن تتجاوز حدود الثلث بلا مانحتاجو موافقة الورثة؛ • تمديد نطاق الاستفادة من الوصية الواجبة باش تشمل ولاد البنت من الذكور والاناث مهما نزلوا؛ • التنصيص على استفادة المتكفل بهم من مقتضيات الوصية الواجبة فحالة عدم استفادتهم من الوصية الارادية ولا التنزيل؛ • تعميم المعلومة القانونية حول العقود التبرعية اللي يمكن للأشخاص القيام بها لفائدة الأبناء والأقارب ومواكبة هادشي بإصلاحات جبائية تحفيزية. • اعتماد لغة قانونية واضحة فكتابي الوصية والارث باش تكون أسهل من حيث المقروئية مع ملاءمة مقتضيات هاد الكتابين مع القوانين الأخرى؛ • تدقيق مفهوم التركة باستخراج نصيب الزوجة أو الزوج الباقي على قيد الحياة من الأموال المكتسبة بعد الزواج، وذلك قبل توزيع التركة؛ • استثناء بيت الزوجية من نطاق التركة، وإقرار حق الانتفاع للزوجة ولا الزوج الباقي على قيد الحياة؛ • تخويل صاحب المال سلطة اختيار النظام المطبق على فلوسو، إما الوصية أو الميراث؛ • توسيع نطاق الرد لفائدة البنات في حالة عدم وجود أخ لهم، بأن تستحق البنت في حالة انفرادها نصف التركة، وفي حالة تعددها ثلثي التركة، وذلك بالفرض، وباقي التركة بالرد، بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم؛ • حذف اختلاف الدين من موانع الميراث؛ • توسيع نطاق الورثة باش يشمل ذوي الأرحام إسوة بعدد من التشريعات المقارنة، وهادشي فحالة عدم وجود الورثة بالفرض والورثة بالتعصيب؛ • تجريم الحرمان من الإرث واعتبار الحرمان من الإرث فحق المرا بسبب جنسها ظرف تشديد.
