كشفت منابر إعلامية عن وثيقة تحتوي على عدد من التوصيات المثيرة، تلخص مضامين التقرير الذي تم تقديمه إلى الملك من قبل رئيس الحكومة، والذي يتضمن مقترحات اللجنة المشكلة لتنفيذ توجيهات الملك، بهدف تقديم مقترحات لتعديلات على مدونة الأسرة. وتتضمن التوصيات، التي وصفتها المصادر بأنها "صادمة"، تعديلات في مدونة الأسرة، من شأنها أن تزيد من حدة الصراع بين المحافظين والحداثيين في الأسابيع القادمة، خصوصا مع اشتمالها على مقتضيات يعتبرها الإسلاميون نصوصا قطعية لا يمكن تعديلها. من بين أبرز التوصيات، تعديلات في نظام الإرث وتوثيق عقود الزواج وإجراءات الطلاق والتطليق، حيث تتضمن تلك التوصيات "تخويل صاحب المال سلطة اختيار النظام المطبق على أمواله، إما الوصية أو الميراث"، وكذلك "رفع القيود المفروضة على الوصية بأن تصبح لفائدة الورثة، وبأن تتجاوز حدود الثلث دون حاجة إلى موافقة الورثة"، بالإضافة إلى "تمديد نطاق الاستفادة من الوصية الواجبة لتشمل أولاد البنت من الذكور والإناث مهما نزلوا".