تسربت وثيقة جديدة يفترض أنها تضم توصيات التقرير المرفوع للملك من طرف رئيس الحكومة والذي أعدته اللجنة التي تم تشكيلها تنفيذا للتوجيهات الملكية بهدف تقديم مقترحات تعديلا مدونة الأسرة. الوثيقة لم يتم بعد التأكد ما إن كانت رسمية أو أنها مفبركة، في وقت امتنع أكثر من مصدر رسمي التعليق عليها. التوصيات المذكورة، وصفتها بعض المصادر ب"الصادمة"، وقالت إن من شأنها أن تؤجج الصراع بين المحافظين والحداثيين، وذلك لكونها همت مقتضيات يعتبرها التيار الإسلامي قطعية ولا مجال لتعديلها. ومن أبرز هذه التوصيات، تلك المتعلقة بنظام الإرث وتوثيق عقود الزواج وإجراءات الطلاق والتطليق. وشملت "استثناء بيت الزوجية من نطاق التركة، وإقرار حق الانتفاع للزوجة أو الزوج الباقي على قيد الحياة" و "حذف اختلاف الدين من موانع الميراث ".