علمت "كود" أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت أمس السبت، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، شخص يمتهن البناء، وذلك على خلفية تورطه ضمن شبكة إجرامية كبيرة للتهجير السري. وحسب المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة المختصة استنطقت المشتبه فيه "علي.ب" المزداد بتاريخ 1991/02/21، قبل أن تقدم ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق في مواجهته، مع إيداعه السجن بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة. وقالت المصادر أن الوكيل العام للملك تقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بإجراء تحقيق مع المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال معاقب عليها قانونا، والتي يتمثل تكييفها القانوني في "جناية المشاركة تنظيم وتسهيل خروج مغاربة أو أجانب خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية في إطار عصابة واتفاق نتج عنه الموت". كما أكدت ذات المصادر إلى أن قاضي التحقيق استمع إلى المشتبه فيه إعداديا، قبل أن يقرر إيداعه السجن المحلي، في انتظار الشروع في استنطاقه تفصيليا بتاريخ 7 ماي المقبل. وأشارت أن المعني بالأمر ضمن المتهمين المحالين مؤخرا على قاضي التحقيق في قضية تفكيك شبكة إجرامية كبيرة، والتي تضم عناصر من القوات المساعدة متورطين في التهجير السري بسواحل الناظور، وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وراء تفكيك خيوطها بتنسيق تام مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
