علمت "كود" أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، قدم زوال اليوم السبت ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق يهدف إلى إجراء تحقيق في مواجهة ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في النصب والاحتيال وتنظيم الهجرة غير المشروعة. ووفق المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة التمست من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم من أجل "الإرشاء والنصب والاحتيال والمشاركة في ذلك"، مع إيداعهم السجن بسبب خطورة الأفعال الإجرامية. وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أحالت المشتبه فيهم على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في النصب والاحتيال وتنظيم الهجرة غير المشروعة. وتمكنت عناصر ال"BRPJ" من تفكيك هذه الشبكة الإجرامية بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كما تم الاستماع إلى عدد كبير من الضحايا تعرضوا لجرائم النصب والاحتيال من طرف المشتبه فيهم، ومن بينهم أستاذ، وذلك بعد بإمكانية تهجيرهم خارج أرض الوطني مقابل مبالغ مالية متفاوتة. وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، حسب المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، عن حجز مجموعة من الوثائق، في الوقت الذي تتواصل فيه التحريات والأبحاث لتوقيف كل تبث تورطه في ارتكاب هذه الجرائم. كما أشارت إلى أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بصفرو أمرت بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق المشتبه فيهم بهدف تعميق الأبحاث وتوقيف باقي المشتبه فيهم المفترضين، قبل أن يتقرر إحالتهم على النيابة العامة المختصة صباح اليوم السبت.
