علمت "كود" من مصدر جماعي أن عدد أعضاء مجلس جماعة فاس الذين سيتم إقالتهم خلال دورته العادية المقرر عقدها يوم 7 فبراير المقبل، ارتفع إلى 6 أعضاء، وذلك بسبب غيابهم عن دورات المجلس بدون موجب حق. وذكر المصدر نفسه أن عضوة أخرى تأكد بعد مراجعة السجل الممسوك لدى كاتب مجلس جماعة فاس أنها معنية هي الأخرى بالمادة 67 من القانون من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. وأكدت المادة المذكورة على أن "كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة". كما يتعين على رئيس المجلس، حسب نفس المادة، مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين، ويوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليمي أو من يمثله داخل أجل 5 أيام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة. ويتعلق الأمر، حسب مصادر "كود"، بالعضوة نسرين نويورة عن حزب الأصالة والمعاصرة، التي تقضي حاليا عقوبة سالبة للحرية مدتها سنتين حبسا نافذا، على خلفية تورطها مع شبكة "مصيرنات" الإجرامية التي احترفت عمليات الابتزاز. وينتظر أن يتم إقالة العضوة نسرين نويورة إلى جانب ثلاثة من أعضاء من فريق العدالة والتنمية، ويتعلق الأمر بالبرلماني السابق حسن بومشيطة، ومحمد الحارثي العضو البارز في فريق البي جي دي، بالإضافة إلى خديجة فصيح وهي أستاذة للغة الإنجليزية. ذات المصادر قالت ل"كود" أن لائحة الأعضاء الذين سيتم إقالتهم تضمنت أيضا إسم عضو بفريق "المواطنة: الذي يقوده حميد شباط، ويتعلق الأمر هنا بالمحامي يوسف مكوار، بالإضافة إلى العضوة صباح الورياكلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار التي قضت عقوبة سالبة للحرية على خلفية تورطها في قضية تفكيك أكبر شبكة للتسويق الهرمي بجهة فاسمكناس.