علمت "كود" من مصدر جماعي أن مجلس جماعة فاس يستعد خلال دورته العادية المقرر عقدها يوم 7 فبراير المقبل لإقالة عدد من أعضاء المجلس المتغيبين عن دورات المجلس بدون موجب حق. ويتعلق الأمر، حسب مصادر "كود"، بالعضوة صباح الورياكلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار التي قضت عقوبة سالبة للحرية على خلفية تورطها في قضية تفكيك أكبر شبكة للتسويق الهرمي بجهة فاسمكناس. وكشفت ذات المصادر أن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس سيتم إقالة ثلاثة من أعضائه، ويتعلق الأمر بالبرلماني السابق حسن بومشيطة، ومحمد الحارثي العضو البارز في فريق البي جي دي، بالإضافة إلى خديجة فصيح وهي أستاذة للغة الإنجليزية. ذات المصادر قالت ل"كود" أن لائحة الأعضاء الذين سيتم إقالتهم تضمنت أيضا إسم عضو بفريق "المواطنة: الذي يقوده حميد شباط، ويتعلق الأمر هنا بالمحامي يوسف مكوار. وحسب المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، فإن حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس يعتبر "إجباريا". وأكدت المادة المذكورة على أن "كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة". كما يتعين على رئيس المجلس، حسب نفس المادة، مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين، ويوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليمي أو من يمثله داخل أجل 5 أيام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة.