وزير الفلاحة ينسب مشروع الربط المائي بالشمال إلى "مبادرة وزارته" في سياق تجاذبات داخل الحكومة

بعدما خرج وزير التجهيز والماء نزار بركة، الأسبوع الماضي ليعلن في مجلس النواب، أن وزارته تنجز مع وزارة الفلاحة مشروعًا للربط المائي بين سدي وادي المخازن وسد خروفة بالعرائش، مؤكدًا أن الأشغال النهائية « تنجز الآن »، كان لافتًا للانتباه حرص وزير الفلاحة « التجمعي » أحمد البواري، اليوم الثلاثاء، تحت نفس القبة، على الإعلان عن انتهاء أشغال تشييد الربط المائي بالشمال، دون الإشارة إلى وزارة بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ومؤكدًا أن المشروع أنجز بمبادرة من وزارته.
وقال البواري، في الجلسة العامة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إن وزارته « بادرت بالتنسيق مع باقي المتدخلين إلى إنجاز المشاريع الكبرى للربط بين الأحواض المائية، حيث أنجزت الشطر الأول الاستعجالي لمشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق »، مشيرًا إلى أن « الأشغال انتهت بمشروع الربط بين سدي وادي المخازن وسد خروفة على طول 41 كيلومترًا ».
وكان تأجيل زيارة وزير التجهيز والماء لمشروع الربط المائي بالشمال يوم السبت 25 دجنبر الماضي، قد أثار تساؤلات حول علاقة التأجيل بمشهد « انعزال » وزراء الاستقلال في البرلمان، في جلسة الأسئلة الشهرية ليوم الإثنين 27 دجنبر الماضي.
بعد ذلك بأيام، خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة ليؤكد في جواب عن سؤال ل »اليوم 24″، أن الوزير بركة سيشرف على انطلاق المشروع حين تنتهي التجارب المتعلقة بقنوات الماء، مضيفًا في الندوة الصحفية التي تلت اجتماع الحكومة للأسبوع ما قبل الماضي: « نفهم أن وزير التجهيز لم يذهب للزيارة بسبب عدم اكتمال التجارب، وحين تنتهي التجارب سوف يذهب الوزير للإشراف على انطلاقته ».
وفي خضم الجدل الذي أثير، سارع الفريق الاستقلالي بمجلس النواب إلى طرح سؤال شفوي آني على وزير التجهيز والماء نزار بركة، يسمح للأمين العام لحزب الاستقلال بالحديث عن مشاريع الربط المائي بين الأحواض المائية في جلسة يوم الإثنين المقبل، المخصصة للأسئلة الشفوية، بعد نحو أسبوع من تأجيل زيارة بركة إلى مشروع الربط المائي بين سد وادي المخازن وسد خروفة، وما أثير حول الموضوع من جدل انتقل إلى اجتماع هيئة الأغلبية الأخير.
ووضع الفريق الاستقلالي سؤالًا شفويًا آنيًا حول « تقدم أشغال الربط بين الأحواض المائية لمواجهة الإجهاد المائي في المناطق المهددة بندرة المياه »، أجاب عنه الوزير بركة في جلسة الأسئلة الشفوية للأسبوع الماضي، بينما قال مصدر برلماني إنه لا يمكن لأي فريق في الأغلبية أن يبادر إلى طرح سؤال آني على وزير من حزبه دون أخذ موافقته، إن لم يكن بإيعاز منه، خاصة إذا تعلق الأمر بموضوع أثار جدلًا، ونوقش في اجتماع الأغلبية، وقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة توضيحات بشأنه في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
ودخلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على الخط أيضًا، وطالبت بعقد اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، بحضور وزير التجهيز والماء، وذلك لمناقشة حصيلة إنجاز مشاريع نقل المياه بين الأحواض المائية بالمملكة والمشاريع المستقبلية في هذا الصدد.
ووجهت المجموعة النيابية أيضًا سؤالًا شفويًا وآخر كتابيًا إلى وزير التجهيز والماء حول الموضوع، وطالبت بالكشف عن حصيلة إنجاز مشاريع نقل المياه بين الأحواض المائية بالمملكة، وعن المشاريع المبرمجة مستقبلا في هذا الإطار.