بعد تأجيل زيارة بركة لمشروع الربط المائي بالشمال... بايتاس يقول إن الزيارة ستتم حين تنتهي التجارب

بعد تأجيل زيارة نزار بركة وزير التجهيز والماء لمشروع الربط المائي بالشمال، وما أثار ذلك من تساؤلات حول علاقة التأجيل بمشهد « انعزال » وزراء الاستقلال في البرلمان، في جلسة الأسئلة الشهرية ليوم الإثنين الماضي، خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، ليؤكد في جواب عن سؤال ل »اليوم 24″، على أن الوزير بركة سيشرف على انطلاق المشروع حين تنتهي التجارب المتعلقة بقنوات الماء.
وأضاف بايتاس في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « نفهم أن وزير التجهيز لم يذهب للزيارة، بسبب عدم اكتمال التجارب، وحين تنتهي التجارب سوف يذهب الوزير للإشراف على انطلاقته »، مشيرا إلى أن « القراءات التي نقرأ يمينا ويسارا لا مكان لها في أرض الواقع ولا في الحقيقة ».
وأوضح بايتاس، أن « نسبة إنجاز مشروع الربط المائي بين سدي وادي المخازن ودار خروفة بلغت 96 في المائة، ومن المرتقب الشروع في استغلاله خلال فبراير المقبل ».
وبينما قال بايتاس، اليوم الخميس، إنه « يتم حاليا إنجاز تجارب سلامة القنوات من التسربات على مستوى حوالي 11 كيلومترا متبقية، وسيتم الشروع في ملء القنوات مباشرة بعد الانتهاء من هذه التجارب »، كان مديرا مركزيا بوزارة التجهيز والماء، قال أول أمس الثلاثاء، في تصريح ل »اليوم 24′′، إن « الماء في القنوات الآن، وقد وصل فعليا إلى سد دار خروفة ».
وأوضح المصدر المسؤول في وزارة بركة، أن « زيارة وزير التجهيز والماء التقنية للمشروع، حُدد لها موعد يوم السبت الماضي، آنذاك لم يكن الماء قد وصل إلى سد دار خروفة، ورغم ذلك كان الوزير سينفذ زيارته قبل أن يتم تأجيلها لأسباب شخصية »، دون تفاصيل أكثر.
من جهة أخرى، قال بايتاس، إن « مشروع ربط سدي وادي المخازن ودار خروفة يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي، الذي يحظى بعناية ملكية سامية، ويتعلق بالشطر الثاني من الربط بين منظومتي اللوكوس وطنجة، لتحويل الماء الفائض إلى المناطق المعنية، وذلك بعد الشروع في استغلال الشطر الأول سنة 2021 ».
وأوضح المسؤول الحكومي، أن « المشروع يهدف إلى تحويل 100 مليون متر مكعب من سد وادي المخازن نحو سد دار خروفة، لتأمين تزويد قطب طنجة بالماء الصالح للشرب، والحد من ضياع الفائض من المياه المسجل بسافلة سد واد المخازن خلال الفترات الممطرة، مشيرا إلى أن كلفته تبلغ 820 مليون درهم ».