أكد مصدر من مكتب مجلس النواب ل"كود" أن المجلس راسل المحكمة الدستورية من أجل إقالة النائب البرلماني رشيد الفايق المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بعد غيابه عن لمدة سنة تشريعية كاملة دون أي عذر مقبول. المصدر البرلماني أوضح ل"كود" أن البرلماني الفايق الذي يقضي حاليا عقوبة سالبة للحرية على خلفية تورطه في جرائم فساد مالي غادي يتم الإقالة ديالو، موضحا أن المحكمة الدستورية غادي تدير ليه الإقالة وماشي العزل. وبخصوص علاش تعطلات المحكمة الدستورية في إصدار قرار إقالة الفايق من مهامه بالغرفة الأولى، فقد ذكر المصدر نفسه أن مكتب المجلس صيفط الطلب للمحكمة الدستورية بعد أسبوع من الطلب الذي وجهه في ملف البرلماني الزايدي وعبد القادر البوصيري. يعني الطلب مشا معطل على باقي الطلبين. وماشي غير هادشي. مصدر "كود" قال باللي البرلماني الفايق عاد كمل عام على غيابو من البرلمان، وتحديدا منذ تاريخ 20 دجنبر 2022، مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية قد تصدر القرار خلال الأيام القليلة المقبلة وعندها الآجال ديال شهر من تاريخ توصلها بالطلب. وينص القانون التنظيمي لمجلس النواب على أنه يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول، وكتتدار ليه الإقالة ماشي العزل بحال البوصيري اللي عندو حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بفاس والذي قضى بعزله من مهامه كنائب ثالث لرئيس المجلس الجماعي.