[email protected] علمت "كود" أن المحكمة الدستورية، توصل رسميا بطلب من مكتب مجلس النواب حول "تجريد" النائب البرلماني رشيد الفايق المنتمي إلى فريق التجمع الوطني للأحرار من مهامه النيابية. وحسب مصدر من مكتب المجلس، فإن الطلب الذي تقدم أمام المحكمة الدستورية جاء على إثر غياب النائب البرلماني الفايق لمدة سنة دون أي عذر مقبول، وذلك منذ تاريخ 20 دجنبر من سنة 2022. يشار إلى أن البرلماني الفايق يقضي حاليا عقوبة سالبة للحرية على خلفية تورطه في جرائم فساد مالي عرفتها الجماعة القروية "ألاود الطيب"، التي دبر شؤونها لسنوات طويلة بألوان حزبية مختلفة.