تواصل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، محاكمة 18 مسؤولا سابقا في قطاع التربية الوطنية، وذلك على خلفية تورطهم في اختلالات شابت "البرنامج الاستعجالي" الذي كلف الدولة 44 مليار درهم. وكانت غرفة الجنايات، برئاسة القاضي محمد لحية، قد قررت في الجلسة السابقة استدعاء الممثل القانوني للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس للاستماع إلى شهادته في هذه القضية، مع استدعاء المتهمين المتخلفين عن طريق النيابة العامة لحضور جلسة اليوم. ويتابع المتهمون من قبل قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية، من بينهم مديري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ب"جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها". وجاءت إحالة المتهمين على الغرفة المذكورة بعدما قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى محمد طويلب متابعتهم بالمنسوب إليهم، وتقديم الوكيل العام للملك مستنتجاته النهائية الرامية إلى متابعتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية والشروع في محاكمتهم طبقا للقانون.