علمت "كود" أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، استدعت البارح الثلاثاء، الممثل القانوني للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاسمكناس في قضية محاكمة 18 مسؤولا سابقا في قطاع التربية الوطنية، على خلفية تورطه في اختلالات شابت "البرنامج الاستعجالي" الذي كلف الدولة 44 مليار درهم. وقررت غرفة الجنايات، برئاسة القاضي محمد لحية، استدعاء الأكاديمية الجهوية للاستماع إلى شهادته في هذه القضية، مع استدعاء المتهمين المتخلفين عن طريق النيابة العامة لحضور جلسة 30 ماي الجاري. ويتابع المتهمون من قبل قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية، من بينهم مديري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ب"جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها". وجاءت إحالة المتهمين على الغرفة المذكورة بعدما قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى محمد طويلب متابعتهم بالمنسوب إليهم، وتقديم الوكيل العام للملك مستنتجاته النهائية الرامية إلى متابعتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية والشروع في محاكمتهم طبقا للقانون.