جنايات فاس تقرر استدعاء متهمين فقضية اختلالات "البرنامج الاستعجالي" وها فين صيفطات الضوصي

علمت "كود" أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت زوال اليوم الثلاثاء، تأخير محاكمة 18 مسؤولا سابقا في قطاع التربية الوطنية، من أجل "جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها".
ووفق ما علمته "كود"، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد لحية قررت تأخير الملف إلى جلسة 18 أبريل المقبل لاستدعاء بعض المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور.
وجاءت إحالة المتهمين على الغرفة المذكورة بعدما قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى محمد طويلب متابعتهم بالمنسوب إليهم في قضية "البرنامج الاستعجال" الذي كلف الدولة أزيد من 44 مليار درهم، وتقديم الوكيل العام للملك مستنتجاته النهائية الرامية إلى متابعتهم أمام المحكمة الرامية إلى إحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية.